دولت‌های مختلف در سال گذشته تصمیم گرفتند به سلطه شرکت‌های فناوری بر کشور خود پایان دهند و آنها را وادار کنند ضمن احترام به قوانین داخلی از دست درازی به داده‌های کاربرانشان پرهیز کنند.
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، شرکت‌های فناوری که زمانی با پشتیبانی دولت‌ها (عمدتاً آمریکا) در زمینه‌های مختلف ایجاد شده بودند، اکنون چنان بزرگ شده‌اند که سعی دارند از هر وسیله‌ای برای درآمدزایی و گسترش سلطه خود بر بازار و از بین بردن رقبای کوچک‌تر استفاده کنند از سوی دیگر با زیر پا گذاشتن حریم شخصی کاربران، ضمن سوءاستفاده از اطلاعات آنها در صدد بهره‌برداری‌های مختلف از این بازار وسیع داده هستند.
این شرکت‌ها که عمدتاً از سوی آمریکا پر و بال گرفته و دنیای فضای مجازی را در تمامی کشورها در سیطره خود قرار داده‌اند، اکنون به جایی رسیده‌اند که در حوزه‌های مختلف از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر کشورها حکمرانی و بر اساس منافع و قوانین کشور خود رفتار می‌کنند به طوری که در بسیاری از مواقع قوانین سایر کشورها را زیر پا گذاشته و از این طریق چالش‌هایی را برای دولت‌ها به وجود می‌آورند.
از همین رو در سالی که گذشت کشورهای مختلف از خواب غفلت بیدار شده و در برهه‌های زمانی مختلف دست به ایجاد قوانینی علیه شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی زدند.
در گزارش پیش رو تلاش شده است تا به مرور مهمترین قوانین و حکمرانی سایبری از سوی کشورهای مختلف جهان در مقابل شرکت‌های فناوری و اینترنت آمریکایی بپردازیم. آنچه می‌خوانید بخشی از اقدامات کشورهای مختلف برای کنترل سلطه این شرکت‌ها است.
دریافت هزینه انتشار خبر از گوگل و فیس بوک در استرالیا
یکی از جنجالی‌ترین قوانین فضای سایبری سال گذشته در استرالیا تصویب شد. این قانون شرکت‌های فناوری از جمله گوگل و فیس بوک را وادار می‌کند در ازای انتشار اخبار رسانه‌های محلی به آنها حق الزحمه بپردازند. طبق این قانون در صورتیکه شرکت‌های فناوری و رسانه‌های محلی درباره تعیین هزینه به توافق نرسند، دولت با تعیین فردی به عنوان داور، هزینه را مشخص کند. البته در پی مذاکرات وسیع شرکت‌های فناوری با دولت استرالیا اصلاحاتی در قانون انجام شد. به عنوان مثال در صورتیکه مشخص شود گوگل و فیس بوک کمک قابل توجهی به صنعت اخبار استرالیا داشته‌اند، دولت آنها را از روند داوری معاف می‌کند. همچنین مهلت طولانی‌تری برای بستن قرارداد میان پلتفرم‌های اینترنتی و رسانه‌ها قبل از دخالت دولت در نظر گرفته شده است. کشورهای مختلف در سراسر جهان از جمله کانادا و انگلیس که تصمیم دارند قوانین مشابهی را وضع کنند، روند تصویب این قانون در استرالیا را از نزدیک رصد می‌کردند.
نخستین ایالت آمریکایی که از شرکت‌های فناوری مالیات می‌گیرد
مریلند نخستین ایالت آمریکایی است که با تصویب قانونی در سال گذشته شرکت‌های فناوری را وادار می‌کند مالیات بر تبلیغات دیجیتال بپردازند. شرکت‌های بزرگی مانند گوگل و فیس بوک مشمول این قانون می‌شوند. لایحه مذکور شرکت‌هایی را هدف گرفته که سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تبلیغ دیجیتال می‌فروشند. تصویب این لایحه احتمالاً به ایجاد موجی از قوانین مشابه در سراسر آمریکا منجر خواهد شد.
مکزیک شبکه‌های اجتماعی را قانونمند می‌کند
قانونگذاری برای سلطه بر شرکت‌های بزرگ فناوری فقط محدود به اروپا و آمریکا نیست. یک سناتور مکزیکی پیش‌نویس لایحه‌ای برای قانونمند کردن شبکه‌های اجتماعی در این کشور را ارائه کرده که در آن به فیس بوک، توئیتر، یوتیوب، اینستاگرام و اسنپ چت اشاره شده است. در حقیقت این لایحه با اصلاح قانون ارتباطات فدرال به سازمان قانونگذار شرکت‌های مخابراتی در مکزیک (IFT)اجازه می‌دهد بر ایجاد چارچوبی جهت تعلیق و حذف حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی نظارت کنند.
جریمه ۵ شبکه اجتماعی آمریکایی در روسیه
در اوایل ۲۰۲۱ میلادی قانون جدیدی در روسیه تصویب شد که به موجب آن جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد درآمد سالانه در انتظار شرکت‌های فناوری خواهد بود که محتوای غیرقانونی را از پلتفرم هایشان حذف نکنند. قانون مذکور از یکم فوریه اجرایی شد. در پی این اقدام و در ماه مارس، مقامات روسیه از ۵ شبکه اجتماعی به اتهام عدم حذف پست‌هایی شکایت کرده‌اند که کودکان را تشویق به شرکت در تظاهرات غیرقانونی می‌کنند. در همین زمینه توئیتر، گوگل و فیس بوک هرکدام به طور جداگانه با سه شکایت روبرو هستند. به ازای هر تخلف ممکن است جریمه‌ای تا سقف ۴ میلیون روبل (حدود ۵۴ هزار دلار) برای هر شرکت تعیین شود. شکایاتی علیه تیک تاک و تلگرام نیز مطرح شد. از سوی دیگر مقامات روسیه، فیس بوک را متهم کرده‌اند که با مسدود سازی محتوای انتشار یافته توسط برخی از رسانه‌ها، حقوق شهروندی را نقض کرده است. در همین راستا راسکامنادزور (نهاد نظارت بر ارتباطات این کشور) تهدید کرد فیس بوک با جریمه‌ای حداقل یک میلیون روبلی (۱۳ هزار و ۴۳۳ دلار) روبرو خواهد شد.
پیش از آن نیز کمیسیون رقابت و مصرف کننده روسیه از گوگل شکایت و این شرکت را متهم کرد به طور واضح رضایت کاربران گوگل برای استفاده از اطلاعات شخصی آنها را دریافت نکرده است. در همین راستا دادگاهی در روسیه گوگل را ۱.۵ میلیون روبل (۲۰ هزار و ۳۵۰ دلار) جریمه کرد.
ممنوعیت دائمی تیک تاک در هند
سال گذشته در پی شدت گرفتن اختلافات میان چین و هند، وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات هند اخطاریه‌هایی جدید برای ممنوعیت دائم تیک تاک و ۵۸ اپلیکیشن چینی دیگر صادر کرد. البته دولت هند ابتدا به آنها فرصت داد تا موضع خود درباره همخوانی با الزامات حریم شخصی و ایمنی را مشخص کنند. همچنین از اپلیکیشن‌های مذکور خواسته شد تا به فهرستی از سوالات پاسخ دهند. اما دولت هند از توضیحات ارائه شده راضی نبود. بنابراین ممنوعیت ۵۹ اپلیکیشن مذکور در هند دائمی شد. در بیانیه وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات هند اشاره شده بود اپلیکیشن‌های مذکور با حاکمیت و یکپارچگی هند، دفاع از کشور و امنیت دولت و نظم عمومی مغایرت دارند. در پی این اقدام تیک تاک اعلام کرد کسب و کارش در چین را می‌فروشد.
جریمه ۱۹۲ میلیون دلاری شرکت‌های فناوری در اروپا
بر اساس گزارشی که در اوایل ۲۰۲۱ میلادی منتشر شد، رویه جدید اروپا در خصوص حفاظت از حریم شخصی کاربران سبب شد جریمه‌های شرکت‌های فناوری افزایش یابد. طبق اعلام شرکت حقوقی DLA Piper، اتحادیه اروپا از ۲۸ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی حدود ۱۵۸.۵ میلیون یورو (حدود ۱۹۲ میلیون دلار) جریمه نقدی وضع کرده است. این رقم نشان دهنده رشدی ۳۹ درصدی نسبت به ۲۰ ماه قبل از آن است. علاوه بر افزایش جریمه‌ها، تعداد هشدارهای هک نیز در همین بازه ۱۲ ماهه ۱۹ درصد رشد کرده است. ایتالیا، آلمان و فرانسه سه کشوری هستند که بیشترین جریمه‌ها علیه شرکت‌ها را انجام داده‌اند. بیشترین مبلغ جریمه نیز ۵۷ میلیون دلار است که فرانسه به دلیل نقض قوانین شفافیت اطلاعات علیه گوگل وضع کرد.
قدرت نمایی قوانین ترکیه در مقابل توئیتر و پینترست
علاوه بر هند و استرالیا، ترکیه نیز موضع محکمی در قبال شرکت‌های فناوری گرفت تا آنها را وادار به اطاعت از قوانین خود کند. در همین راستا این کشور پخش تبلیغات بر توئیتر، پریسکوپ و پینترست را ممنوع کرد. زیرا این شبکه‌های اجتماعی نمایندگانی محلی در ترکیه مشخص نکردند. بر اساس قانون تازه تصویب شده در ترکیه، شبکه‌های اجتماعی باید نماینده محلی تعیین کنند و گرنه با جریمه‌هایی مختلف روبرو می‌شوند. این قانون به مقامات ترکیه اجازه می‌دهد به جای مسدود کردن دسترسی، محتوای ناقض قوانین را از شبکه‌های اجتماعی حذف کنند. به گفته یکی از مقامات ترکیه، پهنای باند توئیتر و پینترست در ماه می ۹۰ درصد کم می‌شود. از سوی دیگر فیس بوک در واکنش به قانون جدید ترکیه اعلام کرد فرایند تعیین نماینده در این کشور را آغاز کرده است. پیش از آن نیز یوتیوب اعلام کرده بود نماینده خود در این کشور را تعیین خواهد کرد.
فیس بوک، توئیتر و یوتیوب به دلیل عدم همخوانی با قوانین توسط دولت این کشور جریمه شده بودند.
الزام حذف محتوای غیر قانونی در انگلیس
انگلیس نیز که به تازگی از اتحادیه اروپا جدا شده، قصد دارد با تصویب قوانین، موضع محکمی در مقابل شرکت‌های بزرگ فناوری و سلطه آنها بگیرد. در همین راستا قانون جدیدی در این کشور پیشنهاد شده تا شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس بوک، توئیتر و تیک تاک باید محتوای غیرقانونی را حذف و انتشار آن را محدود کنند. همچنین پلتفرم‌های فناوری باید اقدامات بیشتری برای محافظت از کودکان در برابر محتوای خطرناک، قلدری سایبری و هرزنگاری انجام دهند.
حذف ۱۰۵ اپ چینی با محتوای غیر قانونی
سازمان فضای سایبری چین ۱۰۵ اپلیکیشن از جمله تریپ ادوایزر (شرکت مسافرتی آمریکایی) را به دلیل غیر قانونی بودن، حذف کرد. این کمپین با هدف حذف محتوای فعالیت‌های غیرقانونی مانند هرزنگاری، خشونت، کلاهبرداری و قمار انجام شد. این در حالی است که سال گذشته پیش‌نویس دستورالعملی برای محدودیت گسترده جمع آوری اطلاعات شخصی کاربران در اپلیکیشن‌های موبایل در این کشور رونمایی شد. چین این پیش‌نویس را منتشر کرده که ۳۸ نوع اپلیکیشن با کاربردهای مختلف از خرید آنلاین و پیامرسان گرفته تا تاکسی اینترنتی و دوچرخه اشتراکی را در بر می‌گیرد.
کانادا، فرانسه، اندونزی و هند پیشروان دریافت مالیات دیجیتال از شرکت‌های فناوری
شیوع ویروس کرونا سبب شده بسیاری از دولت‌ها با چالش کمبود درآمد و مالیات روبرو شوند. از سوی دیگر کشورها برای ایجاد چارچوب مالیات دیجیتال هماهنگ با چالش‌هایی روبرو شد اند و هنوز قانون واحدی در این زمینه وجود ندارد. در همین راستا برخی از آنها تصمیم گرفته‌اند قانون مالیاتی خود را وضع کنند. طبق اطلاعات موجود، کانادا تصمیم دارد از سال آینده میلادی (۲۰۲۲) مالیاتی برای سرویس‌های دیجیتال وضع کند. بر این اساس، فروشندگان بزرگ خارجی که در کانادا حضور فیزیکی ندارند نیز باید فرایند جمع آوری مالیات بر فروش محصولاتی مانند اپ های موبایل، بازی‌های ویدئویی و سرویس‌های پخش زنده را آغاز کنند.
البته علاوه بر کانادا، وزارت اقتصاد فرانسه نیز اطلاعیه‌ای به شرکت‌های بزرگ فناوری ارسال کرد که واجد شرایط پرداخت مالیات دیجیتال هستند. این مالیات شامل شرکت‌هایی مانند فیس بوک، آمازون و اپل می‌شود. فرانسه قبلاً اعلام کرده شرکت‌هایی که درآمدشان بیش از ۲۵ میلیون یورو در فرانسه و ۷۵۰ میلیون یورو در سراسر جهان است، باید ۳ درصد از درآمد سالانه سرویس‌های دیجیتال شأن را به عنوان مالیات بپردازند.
از سوی دیگر دولت اندونزی از در سال ۲۰۲۰ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی بر فروش محصولات شرکت‌های فناوری از جمله آمازون، نت فلیکس، اسپاتیفای، گوگل، فیس بوک، تیک تاک و دیسنی وضع کرده است.
موج دریافت مالیات از شرکت‌های بزرگ فناوری به هند نیز رسید و در همین راستا قانون مالیات دیجیتال در هند وضع شده است. در جلسه بودجه سالانه این کشور تصمیم گرفته شد مالیات برابر سازی ۲ درصدی بر شرکت‌های تجارت آنلاین خارجی از موسساتی که کالا یا سرویس عرضه نمی‌کنند، نیز دریافت شود.
قوانین جدید چین برای حفاظت از اطلاعات شهروندان
چین یکی از کشورهایی است که سعی دارد با تصویب قوانین جدید از اطلاعات شهروندان خود و به خصوص کودکان محافظت کند. در همین راستا پیش‌نویس قانونی جدیدی را منتشر کرده که در آن محافظت از کودکان در فضای آنلاین را هدف گرفته و قوانین موجود در این زمینه را نیز اصلاح می‌کند. علاوه بر آن در سال ۲۰۲۰ میلادی قانون حمایت از کودکان زیر سن قانونی اصلاح شد تا مقررات مربوط به حفاظت از کودکان در فضای اینترنت به آن اضافه شود. قانون اصلاح شده، محصولات یا خدمات آنلاین اعتیادآور را منع می‌کند. در اقدامی دیگر این کشور پیش‌نویس دستورالعملی برای جمع آوری اطلاعات در ۳۸ اپلیکیشن را رونمایی کرد. این اپلیکیشن‌ها کاربردهای مختلف از خرید آنلاین و پیامرسان گرفته تا تاکسی اینترنت دارند.
شکایت تایلند از فیس بوک و توئیتر
همچنین در سالی که گذشت، وزارت اقتصاد و اجتماعی دیجیتال تایلند به دلیل شکست در مسدود سازی محتوای غیرقانونی از فیس بوک و توئیتر شکایت کرد. شکایت مذکور در بخش پلیس ناظر بر جرایم فناوری ثبت شده است. محتوایی که دولت تایلند خواستار حذف آن در فیس بوک و توئیتر شده، مواردی مانند قمار آنلاین، محتوای مستهجن، مواد مخدر و غیره را در بر می‌گیرد.
شکایت ۱۱ ایالت آمریکا علیه گوگل
سال گذشته گوگل از جهات مختلف با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کرد که یکی از آنها شکایت وزارت دادگستری آمریکا از این شرکت به جرم نقض قوانین آنتی تراست (ضد انحصار) و استفاده از ابزارهای غیرقانونی برای حفظ قدرت انحصاری از آلفابت (شرکت مادر گوگل) بود. اتهامات مذکور توسط وزارت دادگستری و ۱۱ ایالت مطرح شده بود و مواردی مانند حفظ انحصار قدرت به طور غیرقانونی در بازار سرویس جستجوهای عمومی را در بر می‌گرفت.
این بزرگترین شکایت طی ۲ دهه اخیر است و کارشناسان آن را با پرونده‌ای که در سال ۱۹۷۴ میلادی علیهAT& Tتنظیم شده بود، مقایسه می‌کنند.
تلاش اروپا برای ممنوعیت تبلیغات هدفمند
سازمان ناظر بر حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از اصلاحات قوانین سرویس‌های دیجیتال پیشنهاد کرده تبلیغات هدفمند و مبتنی بر ردیابی فعالیت دیجیتال کاربران ممنوع شود. البته در ماه دسامبر کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهادی در این زمینه ارائه کرده بود که به افزایش شفافیت درباره تبلیغات سیاسی و همچنین محدودیت‌هایی بر هدف گیری های خرد و پروفایل بندی روانشناختی اشاره شده بود. همچنین این سازمان ناظر خواستار تدابیری برای اطمینان از آن است که شرکت‌ها هنگام حذف محتوای غیرقانونی یا مخرب از پلتفرم‌های خود تا حد ممکن از پردازش اطلاعات شخصی کاربران اجتناب کنند.
دادگاه آلمانی علیه فیس بوک رأی داد
در سال گذشته، دادگاهی عالی در آلمان به اطاعت فیس بوک از دستور سازمان ناظر بر قوانین آنتی تراست (ضد انحصار) رأی داد. این دادگاه مربوط به محدود کردن جمع آوری اطلاعات کاربران بود. رأی دادگاه فدرال آلمان در حقیقت از دیدگاه سازمان کارتل فدرال پشتیبانی می‌کرد که به موجب آن فیس بوک از سلطه خود بر بازار سو استفاده کرده تا بدون رضایت کاربران اطلاعاتشان را جمع آوری کند.
آماده شدن روسیه برای جدا شدن روسیه از اینترنت جهانی
همچنین روسیه قانون اینترنت مستقل را تصویب کرد که به این کشور اجازه می‌داد تا ارتباط خود با World Wide Web قطع کند. در همین راستا دیمیتری مدودف رئیس شورای امنیت روسیه اعلام کرد این کشور قادر است اینترنت خود را از وب جهانی قطع کند. همچنین مدودف تاکید کرد تاکنون نیازی به آن مشاهده نشده است. او این قابلیت را یک اسلحه دو طرفه خواند.
مخالفت انگلیس و هند برای اشتراک گذاری اطلاعات کاربران واتس اپ
در اوایل سال جاری میلادی واتس اپ با ارسال نوتیفیکیشنی به کاربرانش اعلام کرد که باید شرایط و قوانین جدیدش را بررسی و تأیید کنند تا بتوانند همچنان از این سرویس استفاده کنند. بر اساس شرایط و قوانین جدید اطلاعات کاربران در اختیار فیس بوک (شرکت مادر واتس اپ) قرار می‌گیرد. این امر به سردرگمی و نگرانی کاربران منجر و در نتیجه مهاجرت آنان از این پیامرسان منجر شد. این در حالی بود که دولت هند طی نامه‌ای از واتس اپ خواست آپدیت جدید خود را اجرا نکند. وزارت فناوری اطلاعات و الکترونیک در ایمیلی برای مدیر واتس‌اپ نوشت: تغییرات پیشنهادی نگرانی‌ها در خصوص گزینه‌های انتخابی و استقلال شهروندان هندی را افزایش می‌دهد. بنابراین از شما خواسته می‌شود تا آنها را اجرا نکنید. علاوه بر هند، انگلیس نیز با آپدیت جدید این پیامرسان موافق نبود. به همین دلیل کمیسیونر اطلاعات انگلیس قصد خود برای مکاتبه با واتس اپ اعلام کرد تا اطلاعات کاربران این کشور را با فیس بوک به اشتراک نگذارد.