از آنجا که گوگل و فیس بوک سیطره انحصار مانندی را بر تبلیغات دیجیتال در حوزه جستجو و شبکه سازی اجتماعی کسب کرده اند، اکنون چانه زنی با آنها تقریبا غیرممکن شده است. بدتر آنکه مدل کسب و کاری که مبتنی بر توزیع اطلاعات معتبر نباشد، به قیمت زیان موسسات روزنامه نگاری معروف و سایر سازمان های مرتبط با کسب و کار تامین این کالای عمومی بسیار مهم تمام می شود.
به گزارش پایداری ملی به نقل از فارس، به سادگی از یاد می رود که مدت هاست – بسیار قبل از آنکه گوگل و فیس بوک ماه گذشته با دولت استرالیا سرشاخ شوند- مدل کسب و کار مشخصی برای اینترنت وجود ندارد. در وهله اول ترکیدن حباب دات کام به همین دلیل بود. اما بعد گوگل و فیس بوک راهی را برای تبدیل کردن بزرگ ترین دارایی خود یعنی داده های کاربران به محصولی اغواکننده پیدا کردند: تبلیغات تجاری که مصرف کنندگان را با دقت و ظرافتی هدف قرار می داد که آگهی های تلویزیونی یا چاپی تصورش را هم نمی توانستند کنند.
درباره این نوع از تبلیغات تجاری با دقت هدف گیری شده، تاثیر آن بر جامعه و حتی اینکه آیا باید مجاز باشند یا نه، حرف های زیادی می توان زد. اما یک چیز روشن است: این کار از نظر تجاری بسیار موفق بوده است. گوگل و فیس بوک با به چنگ آوردن تقریبا کل درآمدهای تبلیغاتی در بازار، هم اکنون دو تا از سودآورترین شرکت ها در تاریخ و دارای چنان قدرتی هستند که می توانند بازوی قدرتمندی برای بسیاری از دولت های ملی باشند.
از آنجا که گوگل و فیس بوک سیطره انحصار مانندی را بر تبلیغات دیجیتال در حوزه جستجو و شبکه سازی اجتماعی کسب کرده اند، اکنون چانه زنی با آنها تقریبا غیرممکن شده است. بدتر آنکه مدل کسب و کاری که مبتنی بر توزیع اطلاعات معتبر نباشد، به قیمت زیان موسسات روزنامه نگاری معروف و سایر سازمان های مرتبط با کسب و کار تامین این کالای عمومی بسیار مهم تمام می شود. از این رو ما مانده ایم و یک نقص بازار دو جانبه که نه تنها به کسب و کار تبلیغات تجاری بلکه به دمکراسی نیز لطمه وارد می آورد.
برای حل و فصل هر دو این مشکلات، دولت استرالیا اخیرا پلتفرم های شبکه های اجتماعی را ملزم کرده تا برای پرداخت هزینه محتوای تولیدی آنها و در نظر گرفتن تدابیری برای تضمین شفافیت بیشتر در ارتباط با فروش آگهی ها و تغییرات الگوریتم ها که می توانند بر کسب و کار اخبار تاثیر بگذارند، با ناشران خبر وارد مذاکره شوند. در این واکنش استرالیا تلویحا این ایده وجود دارد که می توان نقص های بازار را هم در روزنامه نگاری و هم تبلیغات با حل مشکل سلطه بر بازار حل کرد.
هرچند استرالیا راه حلی سرمایه دارانه را برای بحران موجود در روزنامه نگاری پیشنهاد کرده، اما شرکت های بزرگ فناوری به شدت با این حرکت مخالفت کرده اند. همزمان با اینکه گوگل و فیس بوک در حال انتشار آگهی هایی هستند که در آنها به حمایت خود از مقررات دیجیتال جدید اعتراف می کنند، هر دو آنها همین که یک دولت عملا پیشنهاد تدوین مقرراتی را کرده که با مدل های کسب و کار فعلی آنها همسو نیست، خشم و غضب خود را نشان داده اند.
هرچند گوگل در ابتدا تهدید کرد که به کلی از بازار استرالیا خارج می شود، فیس بوک گزینه محدودتر مسدود کردن تمام اخبار مربوط به استرالیا از پلتفرم خود را مطرح کرد (هر دو شرکت از آن زمان به بعد به شکلی عقب نشینی کرده اند). گذشته از پیچیدگی های مشکل سازی که سد کردن اطلاعات معتبر از سوی یک توزیع کننده رسانه در طول یک همه گیری به وجود می آورد، واکنش هیچ کدام از این دو شرکت در دراز مدت قابل تداوم نیست. اگر پاسخ این پلتفرم به چنین مقرراتی سلب دسترسی کاربران خود به اطلاعات باشد، محصولات آنها در طول زمان جذابیت خود را از دست خواهند داد.
با این حال می توان پرسید که آیا رویکرد استرالیا نشان دهنده یک سیاستگذاری عمومی خوب است یا نه. از یک جنبه «آیین نامه چانه زنی رسانه های خبری» راهی نسبتا ساده و بالقوه موثر برای حل یک نقص بازار با توزیع وجوه حاصله از این پلتفرم ها به ناشران است. طرح موضوع میانجیگری اجباری برای برابر شدن میدان بازی در استرالیا، سابقه های زیادی دارد و قطعا از نظر اصولی منطقی است. اما این رویکرد سه محدودیت دارد که سایر کشورها باید قبل از در دست گرفتن مدل های مشابه در نظر داشته باشند.
اول آنکه میانجیگری اجباری معمولا بیشتر به نفع ناشران بزرگ است تا ناشران کوچک تر، شرکت های ابتکاری و سازمان هایی که در به کاربستن مدل های کسب و کار جدید در حوزه روزنامه نگاری پیشتاز هستند. در میان بزرگ ترین ناشران خبری در استرالیا (و از این رو یکی از بزرگ ترین ذینفع های قانون جدید) روپرت مورداک قرار دارد که هیچ کس او را با یکی از پرچمداران دمکراسی یا روزنامه نگاری در جهت منافع جامعه اشتباه نخواهد گرفت.
روزنامه های بزرگ معمولا از سیاست هایی حمایت می کنند که در خدمت منافع آنها (و ذینفع های آنها) قرار داشته باشد تا منافع روزنامه نگاری مستقل به طور کلی. در مورد استرالیا آیین نامه رسانه های جدید هیچ چیز درباره چگونگی توزیع پول حاصله از پلتفرم های شبکه های اجتماعی نمی گوید که این احتمال را افزایش می دهد که استارت آپ ها و نوآوران کوچک تر احتمالا از قافله عقب خواهند ماند.
مشکل دوم رویکرد استرالیا این است که معامله کردن خلق الساعه و غیرپاسخگو را تشویق می کند که می تواند به کنار گذاشته شدن سازمان های رسانه ای مستقل از سوی پلتفرم ها منجر شود. ما نباید اجازه دهیم ناشران در پولی که از پلتفرم ها دریافت می کنند آنقدر مستقل شوند که دیگر نتوان این شرکت ها را پاسخگو نگه داشت.
سرانجام اینکه آیین نامه رسانه ای استرالیا با نقص های بازار در حوزه تبلیغات و روزنامه نگاری به عنوان یک موضوع برخورد می کند، در حالی که آنها عملا دو مشکل جداگانه هستند. بله، فیس بوک و گوگل از طریق عرضه بی رقیب تبلیغات چنان قدرت بازار بزرگی را برای خود به دست آورده اند که توانسته اند از ورود به توافق های کسب مجوز با ناشران پرهیز کنند .اما هر چند میانجیگری اجباری می تواند به این مشکل خاص بپردازد، ولی به طور ناگهانی نمی تواند مدل کسب و کار خبر سنتی را احیا کند. حال بماند که با طیف وسیع تر لطمات از ناحیه پلتفرم ها، از اشاعه اطلاعات نادرست گرفته تا نقض حریم خصوصی داده ها و مداخله در انتخابات نمی تواند هیچ کاری انجام دهد.
چند راه حل ساده وجود دارد. دولت ها نباید به پلتفرم ها مجوزی بدون محدودیت برای ایفای یک «نقش مهم» در اکوسیستم خبری- رسانه ای بدهند. ناشران باید ملزم شوند هر درآمدی را که از رهگذر این آیین نامه به دست می آورند در حوزه روزنامه نگاری هزینه کنند. هیئت میانجیگری اختیاری نیز می تواند از پیشنهادهای سازمان های کوچک تر و کسانی که در «بیایان های خبری» حضور دارند حمایت کند.
اما یک راه حل بزرگ تر و نویدبخش تر این است که دولت ها و پلتفرم ها ( با الزام دولت ها در صورت لزوم) مبالغی را به یک صندوق رسانه های مدنی بپردازند که به طور مستقل و با شفافیت این وجوه را به طیف گسترده ای از سازمان هایی که کار روزنامه نگاری انجام می دهند تخصیص دهد. اگر فیس بوک و گوگل بخواهند میلیاردها دلار را به حوزه اخبار بپردازند، یک نهاد مستقل و بی طرف و نماینده منافع عمومی باید این پول را توزیع کند. به این طریق ناشران معروف می توانند حمایت های لازم را دریافت کنند و همزمان از نفوذ غیرضروری دولتی یا خصوصی رها بمانند.
وقتی موضوع مهار پلتفرم های دیجیتال به شدت قدرتمند به میان می آید، تجربه استرالیا نشانگر گامی مهم رو به جلو است. فیس بوک و گوگل در نهایت مجبور خواهند شد پشت میز مذاکره بیایند. اما آیین نامه رسانه ای جدید استرالیا، بحران موجود در روزنامه نگاری را حل نخواهد کرد. برای این کار ما باید حتی از آنچه که اکنون می اندیشیم نیز بزرگ تر فکر کنیم.
نویسنده: تیلور اون (Taylor Owen) مدیر مرکز رسانه، فناوری و دمکراسی در دانشگاه مک گیل
منبع: https://b2n.ir/w57575