اولویت‌های امنیتی دولت بایدن چیست؟

به گزارش پایداری ملی به نقل از فارس؛ کاخ سفید بامداد پنجشنبه سند امنیتی موسوم به «راهنمای موقت راهبرد امنیت ملی» دولت جدید آمریکا به ریاست «جو بایدن» را منتشر کرد.

کاخ سفید درباره این راهبرد امنیتی توضیح داد: «این سند موقت برای ابلاغ دیدگاه رئیس‌جمهور بایدن درباره اینکه آمریکا چگونه با جهان تعامل خواهد کرد، منتشر شده و همچنین برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های [آمریکا] شیوه‌نامه‌ای ارائه می‌کند تا اقداماتشان را با فعالیت دولت جدید در حوزه راهبرد امنیت ملی هماهنگ کنند».

در این سند ۲۲ صفحه‌ای، نام ایران چهار بار تکرار شده و دولت بایدن نیز مانند دولت‌های قبلی این کشور، اتهامات بی‌اساس و نخ‌نما شده علیه جمهوری اسلامی ایران را تکرار کرد.

در بخش «چشم‌انداز امنیت جهانی» این سند و در زیر مجموعه «تهدیدهای جدید و در حال تغییر»، ادعا شده که ایران و کره‌شمالی به عنوان بازیگران منطقه‌ای، به پیگیری توانمندی‌ها و فناوری‌هایی که قواعد بازی را تغییر می‌دهند، ادامه داده و ضمن تهدید متحدان و شرکای ایالات متحده، ثبات منطقه‌ای را نیز به چالش می‌کشند.

دولت آمریکا در قسمت «اولویت‌های امنیتی ما» در این سند، با تاکید بر تعهد خود به حفظ امنیت رژیم صهیونیستی، آمده است: «ما با شرکای منطقه‌ای خود تلاش می‌کنیم تا با ستیزه‌جویی ایران و تهدیدهای آن برای تمامیت ارضی و حاکمیتی مقابله کنیم».

در ادامه سند موقت راهبرد امنیت ملی دولت بایدن ضمن اشاره به تداوم نقش واشنگتن در رهبری عدم اشاعه در جهان، ادعا شده است: «ما در همکاری با شرکا و متحدان خود، تلاش می‌کنیم از دیپلماسی برای رسیدگی کردن به برنامه هسته‌ای ایران و دیگر فعالیت‌های ثبات‌زدای آن استفاده کنیم».

این سند همچنین با تاکید بر اینکه آمریکا دیگر نمی‌خواهد در «جنگ‌های بی‌پایانی» دخیل باشد که منجر به از دست رفتن جان هزاران نفر و تریلیون‌ها دلار هزینه می‌شود،  مدعی شد: «در خاورمیانه، ما حضور نظامی خود را به سطح مناسبی که شبکه‌های تروریستی بین‌المللی را مختل کرده، با ستیزه‌جویی ایران مقابله نموده و منافع حیاتی آمریکا را حفظ کند، تغییر می‌دهیم».

دولت بایدن ضمن اشاره به افزایش قاطعیت چین در عرصه جهانی، مدعی شد: «این [کشور] تنها رقیبی است که می‌تواند قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و فناوری خود را برای اعمال چالشی پایدار بر نظام باثبات بین‌المللی ترکیب کند».

این سند امنیتی با مطرح کردن اتهامات همیشگی علیه مسکو نیز افزود: «روسیه همچنان مصمم است نفوذ جهانی خود را تقویت کرده و نقش مخربی در عرصه جهانی ایفا کند. پکن و مسکو، هر دو سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در تلاش‌های خود برای سنجیدن قدرت آمریکا و ممانعت از دفاع ما از منافع و متحدان در جهان، انجام داده‌اند».

در ادامه این سند با اشاره به تمایل دولت بایدن برای پایان دادن به بحران‌های منطقه غرب آسیا، آمده است: «لکن ما باور داریم که قدرت نظامی، پاسخ چالش‌های این منطقه نیست و ما به شرکای خود در خاورمیانه، چک سفیدی برای پیگیری سیاست‌هایی که با منافع و ارزش‌های آمریکا مخالف باشد، ارائه نمی‌کنیم».

واشنگتن اضافه کرد: «به همین دلیل است که ما حمایت خود از عملیات‌های نظامی تهاجمی در یمن را برداشتیم و از تلاش‌های سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ حمایت کردیم. هدف ما، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و ایجاد فضایی برای مردم خاورمیانه جهت تحقق بخشیدن به آرزوهایشان است».

سند امنیت ملی دولت بایدن با بیان اینکه واشنگتن به دنبال برطرف کردن تهدید موجودیتی تسلیحات اتمی برای جهان است، توضیح می‌دهد: «ما به رقابت‌های تسلیحاتی پرهزینه پایان می‌دهیم و اعتبار خود به عنوان یک پیشرو در کنترل تسلیحاتی را باز می‌یابیم».

دولت بایدن تصریح کرد: «به همین دلیل بود که به سرعت برای تمدید معاهده نیو استارت با روسیه، اقدام کردیم. اگر هم ممکن باشد، می‌خواهیم توافق‌های کنترل تسلیحاتی جدیدی به دست بیاوریم. ما گام‌هایی را برای کاهش نقش تسلیحات اتمی در راهبرد امنیت ملی خود برمی‌داریم».

این سند با تایید تمایل کاخ سفید برای گنجاندن چین در توافق‌های کنترل تسلیحاتی با روسیه، نوشت: «ما به دنبال گفت‌وگویی معنادار با روسیه و چین درخصوص طیفی از پیشرفت‌های فناورانه نظامی نوظهور هستیم که توانمندی‌های استراتژیکی را ارائه می‌کنند».

واشنگتن با اشاره به موضوع خلع سلاح اتمی شبه‌جزیره کره، در این سند گفت: «ما دیپمات‌های خود را تقویت خواهیم کرد تا برای کاهش تهدید برنامه‌های موشکی و اتمی روبه‌رشد کره شمالی تلاش کنند و شانه به شانه جمهوری کره (جنوبی) و ژاپن بایستند».

علی‌رغم اینکه آمریکا بزرگترین دارنده تسلیحات اتمی در جهان و همچنین تنها کشوری است که از آنها علیه مردم دیگر کشورها استفاده کرده، دولت بایدن اما مدعی است: «ما همچنین تلاش‌های خود را برای مسدود کردن مواد شکافت‌پذیر و رادیواکتیو در سراسر جهان، تجدید می‌کنیم».

در ادامه سند راهبرد امنیت ملی دولت جدید آمریکا ضمن تاکید بر لزوم تقویت ارتش و نیروی نظامی این کشور، تصریح شده است: «همزمان که دیپلماسی را به عنوان اولین گزینه خود ارتقا می‌دهیم، انتخابات‌های هوشمندانه و منظمی درخصوص دفاع ملی و استفاده از نیروی نظامی خواهیم داشت. یک ارتش قوی که با فضای امنیتی هماهنگ باشد، برای برتری آمریکا تعیین‌کننده است».

دولت بایدن درباره استفاده از نیروی نظامی علیه دیگر کشورها اظهار داشت: «ایالات متحده هرگز برای توسل به قوه قهریه در زمانی که نیاز به دفاع از منافع ملی حیاتی ما باشد، تعلل نخواهد کرد. مطمئن خواهیم شد که نیروهای مسلح ما برای بازداشتن دشمنان، دفاع از مردم، منافع و متحدانمان و همچنین شکست دادن تهدیدهای نوظهور، آماده و مجهز باشد».

کاخ سفید اما برای نشان‌دادن چهره‌ای حامی صلح از دولت دموکرات این کشور، مدعی شد: «ولی استفاده از نیروی نظامی باید آخرین گزینه باشد، نه اولین. پیشرفت دیپلماسی و تدبیراندیشی اقتصادی باید ابزار پیشرو در سیاست خارجی آمریکا باشد. نیروی نظامی فقط باید زمانی استفاده شود که اهداف و مأموریت، مشخص و قابل دسترسی باشد».

این سند امنیتی همچنین درباره برنامه واشنگتن جهت پایان دادن به حضور نظامی در افغانستان نیز نوشت: «ما تلاش می‌کنیم تا به‌شکل مسئولانه‌ای طولانی‌ترین جنگ آمریکا در افغانستان را پایان دهیم و همزمان مطمئن شویم که این کشور بار دیگر به پایگاه امنی برای حملات تروریستی علیه ایالات متحده تبدیل نشود».