وقتی شفافیت آسیب‌ها در فضای مجازی خانواده‌ها را دور می‌زند

به گزارش پایداری ملی به نقل از فارس، براساس مفاد سند چشم انداز ایران 1404، هر پنج سال برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پس از طی مراحل قانونی تصویب و ابلاغ می شود.

برنامه هفتم توسعه کشور، آخرین برنامه در راستای تحقق اهداف مندرج در سند مذکور است.با توجه به اهمیت امور اجتماعی در حوزه های مختلف در این برنامهه به همت انجمن مددکاران اجتماعی ایران،کنفرانس آنلاین ملی امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه کشور طی روزهای 28 و 29 بهمن برگزار می شود.

در مراسم افتتاحیه این کنفرانس ملی، اردشیر گراوند، رئیس مؤسسه بین‌المللی داده‌پردازی نقش کلیک در کنفرانس ملی امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه کشور با اشاره به آخرین گزارش وضعیت اجتماعی ایران، اظهار داشت: اتفاقی که اکنون در کشور افتاده این است که کشور دچار عدم تعادل منطقه‌ای شده که نتیجه آن بروز مشکلات مختلف بوده و پایه مهاجرت کشور یک پایه مرضی است.

استان‌های تهران، البرز، یزد، اصفهان، سمنان، قم و هرمزگان به ترتیب بیشترین مهاجرت‌پذیری را دارند

وی با تأکید بر اینکه مسائل اجتماعی کشور محصول عدم تعادل منطقه‌ای است، یادآور شد: این عدم تعادل منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت و اختلال در سیستم زیست‌پذیری کشور شده و ما را درگیر مشکلات مختلفی کرده است. 

گراوند با اشاره به آخرین وضعیت استان‌های کشور از لحاظ سهم استانی از تولید ناخالص ملی بیان داشت: استان تهران با 19.8 درصد از جمعیت کشور، سهم از تولید ناخالص ملی آن برابر با 31.6 درصد است؛ در حالی که سهم استان سیستان و بلوچستان 3.7 بوده و این عدم تعادل منطقه‌ای گرفتاری‌های بسیاری برای کشور ایجاد کرده و باعث مهاجرت شده است. 

وی با بیان اینکه استان تهران، مرکزی، سمنان، اصفهان سهم بیشتری از تولید ناخالص ملی به خود اختصاص داده‌اند، تصریح کرد: از سال 55 تاکنون وضعیت مهاجرت‌پذیری و مهاجرت‌فرستی استان‌ها تغییری نکرده؛ به طوری که استان‌های تهران، البرز، یزد، اصفهان، سمنان، قم و هرمزگان به ترتیب بیشترین مهاجرت‌پذیری را طی سالهای 1390 تا 95 داشته‌اند. 

رئیس مؤسسه بین‌المللی داده‌پردازی با بیان اینکه به هم خوردن تعادل جمعیتی در کشور مهمترین گرفتاری حال حاضر است، افزود: باید کشور را به شکلی دیگر مدیریت کنیم و تعادل منطقه‌ای ایجاد شود.

عدم تعادل منطقه‌ای، سلیقه‌ای عمل کردن و نبود سازمان برنامه و بودجه کشور را گرفتار کرده است

وی با تأکید بر اینکه باید از جریان مهاجرت مرضی خارج شده و حجم مهاجرت در کشور حجمی عادی شود، یادآور شد: این عدم تعادل باعث شده تا زیرساخت‌های مختلف زیستی، فرهنگی و... تحت‌تأثیر قرار گیرد و کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند. 

گراوند با بیان اینکه مدل پنجاه ساله کشور در الگوی مهاجرت‌فرستی و مهاجرت‌پذیری تغییری نکرده است، ابراز داشت: عدم تعادل منطقه‌ای، سلیقه‌ای عمل کردن و نبود سازمان برنامه و بودجه کشور را گرفتار کرده و باید به موضوع مهاجرت مهاجرت‌فرستی در برخی استان‌ها ورود کرده؛ چرا که اگر این طور نشود، اوضاع اجتماعی کشور به آسانی قابلیت مدیریت ندارد. 

سید جواد حسینی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به ضرورت توجه به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: در سال 1370 با مصوبه مجلس در هفت گروه آموزش دانش‌آموزان استثنایی مورد توجه قرار گرفت؛ به طوری که اکنون 150 هزار دانش‌آموز با نیازهای ویژه تحت پوشش آموزش و پرورش قرار دارند.

وی با بیان اینکه با پوشش 18 برابری تحصیلی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه روبرو هستیم، خاطرنشان کرد: هدف عمده آموزش و پرورش استثنایی کشور طراحی سیستم آموزشی، توانبخشی و ورزشی آنهاست تا ناتوانی و کم توانی ذهنی این دانش‌آموزان را جبران کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر این که رسالت عمده تعلیم و تربیت تبدیل منابع انسانی به سرمایه انسانی است، گفت: آموزش و پرورش با نیازهای ویژه در برنامه ششم توسعه جایگاه خوبی داشته؛ به طوری که در این برنامه سه ماده را در این خصوص مشاهده می‌کنیم و برجسته‌ترین برنامه ششم مربوط به ماده 78 است که تحقق عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش آسیب‌های اجتماعی را مدنظر قرار داده است و این روند باید در برنامه هفتم توسعه کشور نیز استمرار پیدا کند.

حسینی با اشاره به ماده 75 برنامه ششم توسعه، افزود: در این ماده به موضوع غربالگری در افراد متقاضی ازدواج توجه شده و مراکز مشاوره‌ای در این خصوص داشته‌ایم.

وی با اشاره به پیشنهاد‌ات آموزش و پرورش برای لحاظ کردن در برنامه هفتم توسعه کشور، یادآور شد: معتقد هستیم موضوع عدالت آموزشی مهم‌ترین موضوع بوده و اگر پرسیده شود رنج فقر، گسترش آسیب‌های اجتماعی‌، بی عدالتی و نابرابری و کیفیت زندگی در جامعه رو به مخاطره است، باید بگوییم گرانیگاه آن در جهت بهبودبخشی، ایجاد فرصت یادگیری و یاددهی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه رفع چالش‌های ذکرشده به جریان یادگیری و یاددهی مربوط است، بیان داشت: در سند 1404 به ایجاد این فرصت‌های عادلانه تأکید شده و این موضوع باید در برنامه هفتم توسعه کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.

حسینی با بیان این که عدم تعادل آموزش‌های منطقه‌، عدم تعادل آموزش مدرسه‌ای یعنی این که (نباید مدرسه با کیفیت و مدرسه بی‌کیفیت داشته باشیم) و توجه به ایجاد عدالت مدرسه‌ای موضوعات بسیار مهمی است؛ ضمن اینکه باید به عدالت دیجیتالی در فضای آموزشی نیز توجه کنیم و دولت را مکلف سازیم تا استانداردسازی نظام آموزشی عمومی به ویژه برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه را مورد توجه قرار دهد.

وی با تأکید بر اینکه باید استانداردسازی منابع برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه 10 برابر آموزش دانش‌آموزان عادی باشد، خاطرنشان کرد: باید به ازای هر 25 دانش‌آموز یک مربی توانمند داشته باشیم؛ ضمن اینکه می‌توانیم دانش‌آموزان با نیازهای ویژه را به 15 گروه افزایش دهیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه باید در برنامه هفتم در حوزه عدالت آموزشی، دولت را به تلاش در استانداردسازی نیازهای مربوط به دانش‌آموزان نیاز ویژه توجه دهیم، ابراز داشت: باید دانش‌آموزان را از سمت تفکیک شدن به سمت تلفیق و باید تا جایی که امکان دارد دانش‌آموزان با یکدیگر درس بخوانند؛به عبارتی نباید مدرسه ناشنوا و نابینا داشته باشیم؛ مگر در موارد خاص این طور باشد.

حسینی با اشاره به این که 24 نوع مدرسه در کشور داریم، تأکید کرد: باید یک مدرسه تلفیقی داشته باشیم که در آن همه امکانات برای همه دانش‌آموزان تأمین شود.

وی با اشاره به پیشنهاد‌ات آموزش و پرورش به دولت و دستگاه‌ها در تدوین سند جامع مداخلات بهنگام، متذکر شد: ما در زمینه تعلیم و تربیت دانش‌آموزان از بدو خلقت و تولد آنها مسؤول هستیم و باید به نیازهای آنها ورود پیدا کنیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به پیشنهاد دیگر آموزش و پرورش به دولت در تدوین برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: نگاه جدی به فناوری‌های نوین به ویژه برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه کرونا به ما آموخت که به فناوری‌های نوین و ضرورت آ‌ن توجه داشته باشیم.

سردار مهدی حاجیان، معاون اجتماعی ناجا در این کنفرانس ملی با تأکید بر اینکه اگر نگاه راهبردی در پیشگیری از آسیب‌ها داشته باشیم باید به موضوع امنیت توجه کنیم‌، گفت: امنیت محصول گرانبهایی است که با همکاری مردم و نهادهای مختلف می‌تواند به دست آید؛ چرا که امنیت بسترساز تمام توسعه‌ها در حوزه‌های مختلف است.

وی با بیان اینکه در تولید امنیت نهادهای زیادی نقش دارند، گفت: تمام نهادها باید در برنامه راهبردی خود پیوست امنیتی را ببینند؛ چرا که اگر توانستیم نگاه امنیت پایه و پیوست امنیتی -انتظامی برای طرح‌های خود داشته باشیم، می‌توانیم طرح را به موفقیت برسانیم.

معاون اجتماعی ناجا با اشاره به فضای مجازی و زندگی مردم در این فضا، خاطرنشان کرد: در ادامه زندگی اول زندگی دوم به وجود آمده است؛ برای مثال در فضای حقیقی می‌گوییم پلیس در سر چهارراه‌ها و کلانتری‌ها نقش نظارتی دارند اما باید ببینیم در فضای مجازی نقش‌ها را چطور تعریف کرده‌ایم.

حاجیان با تأکید بر اینکه برای توسعه جامعه امن باید نهادهای اجتماعی برنامه خود را بر اساس نگاه امنیت پایه و امنیت آفرین در نظر گیرند، ابراز داشت: ضروری است در اسناد بالادستی این طور تدوین کنیم که سازمان‌ها مسؤول به ایفای نقش خود باشند.

وی با اشاره به نقش عوامل مختلف در بروز سرقت در جامعه افزود: در علل وقوع این موضوع چیزهای زیادی نقش دارند؛ باید ببینیم فقر و بیکاری، خانواده و نهادها در بروز این موضوع به چه میزان نقش دارند.

معاون اجتماعی ناجا تاکید کرد: امنیت یک مقوله‌ای است که اگر خدشه‌دار شود، ترمیم آن محال است و نمی‌توانیم امنیت را به حالت اول برگردانیم؛ در نتیجه باید در برنامه هفتم پیوست اجتماعی امنیتی را مشخص کنیم.

 حاجیان با تأکید بر اینکه مردم باید سطح خودکنترلی را افزایش دهند، خاطرنشان کرد: وقتی فرآیند اجتماعی شدن ناقص است انتظار داریم عده‌ای قربانی خشونت‌های خانوادگی و جرم شوند؛ در نتیجه باید ببینیم چه کاری کرده‌ایم تا این چنین افراد را به فرآیند زندگی برگردانیم تا نقش اجتماعی خود را ایفا کنند.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین برنامه‌های حوزه‌های مختلف و نهادها در حوزه اجتماعی بیان داشت: در نیروی انتظامی موضوع اجباری کردن مراکز مشاوره و مددکاری در کلانتری‌ها مورد توجه جدی است و نگاه پلیس اجتماعی بوده و باید نگاه اجتماعی باشد.

وی با تأکید بر اینکه به دنبال این موضوع هستیم تا هویت مدنی پلیس را در جامعه ایجاد کنیم، خاطرنشان کرد: بیش از هزار کلانتری را به برنامه مشاوره و مددکاری مجهز کرده‌ایم تا بتوانیم نگاه پلیس اجتماعی را محقق سازیم.

معاون اجتماعی ناجا با توجه به ضرورت نظارت لازم بر فضای مجازی ابراز داشت: نگاه ما این است که در فضای مجازی نقش‌آفرینی کنیم؛ البته کنترل‌ها در این فضا سخت‌تر بوده و نقش خانواده‌ها و دانش رسانه‌ای آنها بسیار مهم است؛چرا که امروز مرزها بسته شده و نفوذ آسیب‌ها بدون فیلتر است.

حاجیان با بیان اینکه در گذشته فیلترهایی تحت عنوان خانه، مدرسه و پلیس وجود داشت، یادآور شد: نگاه ما در حوزه فرهنگی تدافعی و پدافندی بوده و همیشه دفاع کرده‌ایم که این باید اصلاح شود.

حسین خدرویسی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد در این همایش با اشاره به برنامه‌های کمیته امداد در راستای فقرزدایی در کشور، اظهار داشت: اولویت اول این نهاد حمایتی، توانمندسازی مددجویان در حوزه‌های مختلف از طریق خدمات پایه اشتغال و درآمدزایی باثبات، حمایت و سلامت خانواده و ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی است؛ البته در پیوست همه این فعالیت‌ها حوزه فرهنگی و مذهبی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر برنامه منسجمی در کمیته امداد در حال تدوین است و بنا داریم با راه‌اندازی امداد الکترونیکی، به صورت یکپارچه‌سازی خدمات مختلفی را به مددجویان ارائه دهیم.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با بیان اینکه اکنون بیش از یک‌میلیون و 700 هزار سالمند تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند، ابراز داشت: برنامه تکریم سالمندان و بالا بردن خدمات کیفی به این افراد به ویژه حمایت‌های درمانی و اجتماعی مورد توجه این نهاد قرار دارد. 

خدرویسی با اشاره به پرداخت مستمری ماهانه به مددجویان کمیته امداد، تصریح کرد:‌در حال حاضر مستمری برای یک نفر مددجو حدود 200 هزار تومان و حداکثر پرداخت مستمری به یک خانواده 620 هزار تومان است؛البته این میزان کافی نبوده و در مجلس در حال رایزنی هستیم تا حداقل مستمری برای یک نفر از مددجویان، 500 هزار تومان در نظر گرفته شود. 

خدرویسی با اشاره به خدمات مختلف به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد، متذکر شد: پرداخت مستمری یکی از خدماتی است که کمیته امداد به مددجویان ارائه می‌کند و در کنار آن 120 نوع خدمت به مددجویان ارائه می‌کنیم که اگر بخواهیم مجموع خدمات ارائه شده در یک ماه را برآورد کنیم، عددی بیش از مقدار مستمری اعلامی است.