وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: ۷ میلیون کارگر رسمی داریم که عضو تأمین اجتماعی نیستند.
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری، در جمع اساتید دانشگاهی و صاحب نظران حوزه رفاه اجتماعی کشور، اظهار داشت: در نشست سران قوا در محضر رهبر معظم انقلاب، موضوع نظام جامع رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی مورد تاکید معظم‌له قرار گرفت.
وی ادامه داد: طی دو سال گذشته تلاش کردیم نگاه اجتماعی دولت را در حوزه سیاستگذاری اجتماعی توسعه و تقویت کنیم و برای فعالیت‌های پژوهشی در وزارت کار، شورای عالی پژوهش را پایه‌ریزی کردیم که جمعی از اساتید و صاحبنظران دانشگاهی در این شورا عضو هستند.
شریعتمداری اظهار داشت: با توجه به اقداماتی که این وزارتخانه در حوزه راه اندازی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان انجام داده و این اقدام مورد تاکید ایشان قرار گرفته، بدنه اجرایی و تقنینی کشور به دنبال این هستند تا قدم‌های مؤثری را در این زمینه بردارند.
وی در خصوص هدف از این نشست هم اندیشی تصریح کرد: فرصتی فراهم شده تا با دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان در دو حوزه نظام جامع و یکپارچه رفاه و تأمین اجتماعی و آثار و پیامدهای کرونا آشنا شویم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بررسی‌های انجام شده از سوی مؤسسات مهم تحقیقات جهانی اشاره کرد و گفت: ۸۷ درصد اقتصاد دانانی که در این تحقیق مورد گفتگو قرار گرفته‌اند، معتقدند دولت‌های متبوعشان سیاست‌های مدونی برای مقابله با آثار فقر ناشی از کرونا ندارند و این نگرانی‌ها را دو چندان می‌کند، همچنین سیاست روشنی برای مقابله با آثار آن در جهان و در حوزه سیاستگذاری اتفاق نمی‌افتد.
شریعتمداری به تاریخچه و تجربه تاریخی نظام رفاه اجتماعی در کشور پرداخت و اظهار داشت: در دهه پنجاه قدم‌هایی در این زمینه برداشته شد و وزارت رفاه تشکیل و قرار شد بر پایه آن مسائل رفاهی دنبال شود. سپس از ابتدای دهه ۸۰ اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه به جمع‌بندی رسیدند که ضرورت دارد ساماندهی جدیدی در حوزه مسائل رفاهی اجتماعی انجام شود که پس از آن وزارت رفاه در سال ۸۳ تأسیس شد.
وزیر رفاه بیان داشت: ساختار قانون نظام جامع رفاه اجتماعی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و وزارت رفاه دوباره شکل گرفت و شورای عالی رفاه برای عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری در زمینه سیاست گذاری مسائل رفاه اجتماعی در کشور به وجود آمد و قرار شد در همه حوزه‌های امدادی بیمه‌ای و حمایتی سیاست گذار اصلی کشور باشد.
وی ادامه داد: در ادامه با اقدامات صورت گرفته و ادغام وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی حوزه وسیعی پیش روی کشور قرار گرفت و با قوانین و برنامه‌هایی که در جریان بودجه به صورت یک ساله تصویب شد به تدریج این قانون مادر نیز مضمحل شد و شورای عالی رفاه از جایگاه واقعی خود تنزل پیدا کرد.
شریعتمداری با بیان اینکه منابع گسترده‌ای در حوزه رفاه کشور هزینه می‌شود اما نتایج ارزشمندی در حوزه برخورد با چهره‌های خشن فقر، فقر آموزشی، بهداشتی، درمانی و تغذیه نمی‌بینیم، افزود: سهم منابعی که به صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی در بودجه اختصاص می‌یافت ظرف کمتر از یک دهه به رقم قابل ملاحظه افزایش پیدا کرده و تقریباً ۱۰ برابر شده و در بودجه سال جاری ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع فقط خرج کمک به صندوق‌ها شده است. افزایش این سهم ریشه در فقدان آینده نگری گذشته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: علاوه بر آن نظام یارانه‌ای که در کشور وجود دارد بسیار متنوع است و در جاهای مختلف هزینه‌هایی را انجام می‌دهد که اصلاً منسجم و یکپارچه نیست. نظام جامع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در زمینه اجتماعی رفاه اجتماعی در کشور وجود ندارد و دستگاه‌ها و بخش‌ها هریک متکفل اموری در این حوزه‌ها هستند.
وی با بیان اینکه به رغم همه تلاش‌هایی که صورت گرفته فاقد مطالعه مبتنی بر شواهد در خصوص پیامدهای اجتماعی در حوزه کرونا هستیم گفت: بنابراین در این حوزه مطالعه جامع بر اساس شواهد در حوزه پیامدهای اجتماعی کرونا را در دستور کار قرار داده‌ایم.
شریعتمداری افزود: یقیناً پاندومی کرونا دارای آثار اقتصادی نیز هست و مشکلات بسیاری را تاکنون به وجود آورده، همچنین با توجه به اینکه آثار کرونا متنوع است باید مطالعات مختلف نیز در این حوزه صورت گیرد و بر مبنای آن راهکار ارائه و بررسی شود که آثار ناشی از کرونا را در حوزه پساکرونا چگونه می‌توان جبران کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجموعه اقدامات انجام شده درباره ارتقای وضعیت معیشتی مردم نیز اشاره کرد و گفت: آسیب شناسی و حل مسائل در این حوزه‌ها در دستور کار قرار گرفت. به طور مثال اگر به افزایش دستمزد کارگران طی سال‌ها نگاه کنید تلاش شد طی دو سال ۸۷ درصد حداقل دستمزد را که در طول تاریخ سابقه نداشته افزایش دهیم یا در حوزه همسان سازی حقوق بازنشستگان که ۱۴ سال منتظر آن بودند تلاش کردیم به اصل ماجرا توجه کنیم.
وی افزود: طی دو سال منابع مربوط به حوزه معلولان، مددجویان، افراد دارای معلولیت شدید و پرستاران آنها در بهزیستی ۵ برابر افزایش یافت، هرچند این قبیل اقدامات و ارقام کافی نیست اما تلاش کردیم با شفافیت، صرفه‌جویی و به کارگیری مدیریت جوان در سازمان بهزیستی این کار صورت گیرد.
شریعتمداری تصریح کرد: در زمینه شناسایی گروه‌های هدف و طراحی سامانه‌ای که بتواند اطلاعات دقیق از اقشار مختلف جامعه ارائه کند هم قدم‌های جدی برداشته شده است.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اولین بار به حدود ۳ میلیون نفر در شرایط کرونا منابع بلاعوض بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان پرداخت شده است که این سه میلیون نفر جزو هیچکدام از گروه‌های شناسایی شده نبودند و هیچ گونه بیمه‌ای نداشتند و تحت پوشش هیچ نهاد امدادی نیز نبودند.
شریعتمداری اظهار داشت: اطلاعات بسیار وسیعی را از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به دست آورده‌ایم که این داده‌ها امروز مبنای تصمیم گیری ها است.
وی توضیح داد: زمانی که اولین بار کمک معیشتی را توزیع کردیم دو نمودار مصرف بنزین و توزیع یارانه معیشتی که بر پایه افزایش قیمت بنزین صورت گرفته بود با هم یک ضربدر درست کرد. در تهران که بیشترین مصرف یارانه بنزین وجود دارد کمترین میزان یارانه معیشتی توزیع شد. ولی در استان سیستان و بلوچستان یارانه معیشتی را تقریباً همه گرفتند. یعنی آنهایی که کمترین میزان یارانه بنزین را داشتند بیشترین کمک هزینه معیشتی را دریافت کردند.
شریعتمداری در خصوص کارکردهای دیگر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نیز گفت: اطلاعات دقیق دیگری نیز در حوزه‌های مختلف از طریق این پایگاه گردآوری شده به طور مثال اطلس شناسایی بانوان سرپرست خانوار تهیه شد و اکنون وضعیت آنان در همه مناطق کشور روشن است، یک میلیون و بیست هزار نفر از این جمعیت کسانی بودند که از هیچ بیمه‌ای در کل خانواده برخوردار نبودند و هیچ گونه حقوقی را دریافت نمی‌کنند.
وی تصریح کرد: این اطلاعات بر پایه اطلاعات ثبتی و بر اساس کد ملی است.
شریعتمداری با بیان اینکه امروز اطلاعات دقیق و عمیقی از بخش‌های مختلف در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وجود دارد اظهار داشت: این پایگاه مبنای تصمیم‌گیری است و معتقدیم تصمیم‌گیری و حکمرانی داده محور بر پایه اطلاعات دقیق به دست می‌آید.
وی تصریح کرد: با شناسایی دقیق جامعه هدف ۲۳ هزار میلیارد تومان منابع یک میلیون تومانی به صورت وام قرض الحسنه میان کسانی که متقاضی بودند توزیع شد. ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع وام ۱۲ درصد به تمام واحدهایی که در دوران کرونا آسیب دیده بودند اختصاص پیدا کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در حوزه بیمه بیکاری نیز با راه اندازی سریع سامانه درخواست بیش از ۸۶۰ هزار نفر متقاضی بیمه بیکاری ثبت نام کردند و بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای چهار ماه علاوه بر بیمه بیکاری که بر اساس قانون تعلق می‌گرفت، پرداخت شد. همچنین با مشارکت شهرداری‌ها و شوراهای شهر دست‌فروشان را شناسایی کردیم.
وی خاطرنشان کرد: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان قشر محور نیست، بلکه اطلاعات آن بر مبنای داده‌های دقیق مالی و تقسیم بندی در دهک بندی است.
شریعتمداری افزود: از روز نخست سیاست شفافیت در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت و الان شفاف‌ترین وزارتخانه در حوزه‌های مختلف هستیم و اطلاعات مختلف در حال انتشار است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انتشار گزارش‌های هفتگی درباره شفافیت برای اطلاع عموم اشاره و تصریح کرد: هم اکنون داشبوردهای دقیق مدیریتی برای تصمیم گیری های بهتری در داخل وزارتخانه وجود دارد که تعدادی از اینها برای استفاده در دسترس عموم قرار داده شده و نتایج ثمربخشی به همراه داشته است.
وی به بحث بورسی شدن شستا نیز اشاره کرد و گفت: بورسی شدن شستا با دارا بودن سهام جزئی یا عمده در ۶۰۰ شرکت در راستای شفاف سازی صورت گرفت و در همین شرایط درآمد این شرکت‌ها ۲ تا ۱۲ برابر افزایش پیدا کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارگران غیر رسمی روند رو به افزایشی دارند و کرونا این تعداد را بالا برده که باید این موضوع را اصلاح کنیم.
وی افزود: لوایح چهارگانه ای را تهیه کرده‌ایم. مثلاً در حوزه بیمه، بیمه فراگیر نداریم. جوانی که شروع به فعالیت می‌کند و آماده ورود به بازار کاراست دارای حداقل‌های بیمه‌ای و حمایت بیمه‌ای نیست.
شریعتمداری افزود: ۷ میلیون کارگر رسمی بیمه نشده داریم. یعنی ۷ میلیون کارگری را شناسایی کردیم که کارگر هستند و کار می‌کنند ولی عضو تأمین اجتماعی نیستند که در این لایحه پیش‌بینی شده است
وی در پایان گفت: معتقدم برای اینکه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در جایگاه خود قرار گیرد و کارها پیش برود قانون ساختار نظام رفاه اجتماعی باید به صورت تمام و کمال به اجرا درآید و شورای عالی رفاه در جایگاه واقعی خود بنشیند و این موضوع تبدیل به یک مطالبه اجتماعی شود و کشور نیز به این موضوع تن دهد.