تاسیس دفتر فیسبوک و اینستاگرام در ترکیه

در نهایت هم قرار بود مرکز ملی فضای مجازی مصوبات این کارگروه‌ها را بررسی و در صورت مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مراتب را برای اصلاح به کارگروه مربوط منعکس کنند. 

هم اکنون که از سرنوشت دو موضوع «پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز» و «تهیه ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی» خبر پیشرفتی نیست.

اگرچه در همان زمان هم اما و اگرها بر سر امکان یا عدم امکان اجرایی کردن این بند زیاد بود، اما سابقه طرح موضوع مجوز دادن به پیام رسان های خارجی و الزام آنها به ایجاد دفتر نمایندگی در کشور، محدود به همین طرح هم نمی شود.

پس از این مصوبه شورای عالی، در سال 97 هم مجلس در طرحی برای ساماندهی شبکه های اجتماعی در کشور، بر ایجاد دفتر نمایندگی در کشور تاکید و اعلام کرد که «تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.» همچنین تاکید شد که «تایید فعالیت پیام رسان‌های خارجی صرفا بعد از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات و تایید شورای عالی فضای مجازی مبنی بر راه اندازی آن است.»

ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس که یکی از امضاکنندگان طرح ساماندهی پیام رسان‌ها است، در این باره، می گوید: همانطور که شما انتظار دارید راهنمایی و رانندگی و قوانینی وجود داشته باشد تا وضعیت خیابان‌ها و جاده‌ها را ساماندهی کند؛ این شرایط شامل پیام‌رسان‌ها هم می شود. 

او ادامه می‌دهد: وقتی یک پیام‌رسان داخلی باید مجوزی برای فعالیت داشته باشد این قاعده باید برای پیام‌رسان‌های خارجی هم وجود داشته باشد یعنی پیام‌رسان‌های خارجی هم باید دفتری در ایران داشته باشند که پاسخگوی شاکیان باشد؛ یعنی مانند بسیاری از کشورهای دنیا از آمریکا و چین گرفته تا کشورهای اروپایی، ما هم مانند آنها قواعد و مقرراتی داشته باشیم تا اولا اطمینان حاصل کنیم اطلاعات کاربران در اختیار دیگران قرار نمی‌گیرد و هم اگر مشکلی بود بدانیم کسی پاسخگوی آن هست یعنی اگر دولت جمهوری اسلامی خواست صحبتی بکند بداند باید با چه کسی حرف بزند؛ از آنجا که این پیام‌رسان‌ها منافع اقتصادی هم به دنبال دارد قطعا آنها می‌پذیرند که دفتری در ایران داشته باشند و ما هم به شکل متداول دنیا عمل می‌کنیم.

ترکیه بررسی موضوع حکمرانی مجازی را دیر تر از ایران آغاز کرد اما این موضوع را نهایی و اجرایی کرده است و هر از چندگاهی اخباری از عملیاتی شدن تکه های این پازل منتشر می شود. اما در ایران هنوز بررسی این موضوع مهم و نیاز روز نهایی نشده است.