سند صیانت از کودکان در فضای مجازی در صف تصویب

به گزارش پایداری ملی به نقل از مهر، سی و پنجمین جلسه هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک با موضوع نقد و بررسی سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی توسط جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک و با حضور جمعی از فعالان و صاحب نظران حوزه فضای مجازی برگزار شد.

در این نشست، سید آرش وکیلیان مسئول تدوین سیاست های معاونت محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تدوین سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی گفت: بحث صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی از اوایل دهه ۸۰ شمسی (۱۹۹۰ میلادی) با فراگیری اینترنت در دنیا مطرح شده است و با توجه به اینکه در این فضا موضوع هرزه نگاری کودکان وجود دارد، کشورهای مختلف به این موضوع پرداختند.

وی با اشاره به قوانینی که در کشورهای غربی برای این موضوع درنظر گرفته شده است، گفت: حتی در این جوامع که فرض بر آزادی بیان است و هرزه نگاری بزرگسالان یکی از اشکال آزادی بیان تلقی می شود، به موضوع صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی تاکید شده است. البته تا سال ۲۰۰۰ بیشتر تمرکز روی هرزه نگاری کودکان و آسیب هایی که می تواند به صورت مستقیم متوجه کودک شود، بود اما پس از آن دغدغه های دیگری در قالب یک پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک اضافه شد و سند مقابله با فحشا و هرزه نگاری کودکان به تصویب رسید. ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است.

کارشناس سیاست‌گذاری مرکز ملی فضای مجاز با اشاره به اینکه این موضوع در کنوانسیون های دیگری مانند کنوانسیون بوداپست نیز مورد توجه قرار گرفته است، افزود: به طور کل همه کشورها به این توافق رسیده اند که باید با هرزه نگاری کودک مقابله شود.

وکیلیان با بیان اینکه تا سال ۲۰۱۰ در برخی جوامع به صورت توسعه یافته و یا محدود، مجموعه متنوعی از اقدامات مربوط به صیانت از کودکان در فضای مجازی تدوین شده است، گفت: در ایران از اواسط دهه ۸۰ به این مساله به صورت جدی تر پرداخته شد و وزارت ارشاد و مرکز رسانه های دیجیتال، پلیس فتا و سازمان فناوری اطلاعات اقدامات ترویجی در این رابطه انجام دادند. در سال ۸۸ نیز قانون جرایم رایانه ای به تصویب رسید و بحث هرزه نگاری در مواد ۱۴ و ۱۵ آن دیده شد. به نحوی که به دادگاهها صلاحیت داده شد تا بتوانند با موضوعات مربوط به آن برخورد کنند.

وی با تاکید بر اینکه هنوز موفقیت در حد انتظار به دست نیامده است، گفت: با وجودی که اقدامات حوزه صیانت و پالایش قوی بوده است اما در زمینه مقررات گذاری در شرکت های ارائه دهنده خدمات نسبت به کشورهای دیگر عقب تر هستیم و در حوزه وضع مقررات، با تصویب قانون حمایت از کودکان و اطفال که امسال اتفاق افتاد، تقریباً اهم مسائلی که در کنوانسیون حقوق کودک آمده را در دست داریم. هم اکنون به نظر می رسد که نقص قانونی نداریم اما بیشتر دچار نقص مقررات گذاری و حمایتی در این بخش هستیم.

مسئول تدوین سیاست های معاونت محتوایی مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: ما در مرکز ملی فضای مجازی از سال ۹۲ به این موضوع پرداختیم و در گروههای کاری متفاوتی بحث صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را آورده ایم.

وی با اشاره به اینکه سند بالادستی طرح فضای مجازی سالم یک بار تصویب شد که طرح تفصیلی آن به تصویب شورای عالی فضای مجازی نرسیده است، گفت: در این سند به صورت خیلی موردی، معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی در حوزه کودک و نوجوان تلاش هایی را کرد. در همین حال سند صیانت کودک و نوجوان در فضای مجازی در سال ۹۵ در کمیسیون عالی محتوای مرکز ملی فضای مجازی تصویب شد. هم اکنون این سند متناسب با شرایط بازنگری شده و در صف طرح در شورای عالی فضای مجازی است. در صورتی که جلسات به صورت منظم تشکیل شود به زودی نوبت طرح آن می رسد.

وکیلیان گفت: در کنار این، ما سند پیوست فرهنگی که برای شبکه ملی اطلاعات نوشتیم شامل چندین ماده در حوزه صیانت از کودکان است که در زمان ابلاغ و اجرا آنطور که انتظار می رفت پیش نرفت. در همین حال ضوابط محتوای تبلیغی در سند ساماندهی پیام رسان ها نیز ذیل چند مورد به موضوع صیانت از کودکان اختصاص یافته است اما در اجرا باز هم آنطور که انتظار بود جلو نرفت.

وی تاکید کرد: از حیث سیاستگذاری و تدوین اسناد، کشور ما حتی نسبت به کشورهای دیگر دنیا که مدعی نیستند هم عقب تر است.

خسرو سلجوقی کارشناس فضای مجازی نیز در این نشست با اشاره به بررسی های آماری از وضعیت کشورهای مختلف در تدوین قوانین مربوط به صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی گفت: بررسی آماری که از قوانین مرتبط با این موضوع در کشور آمریکا در مقایسه با ایران داشتیم نشان می دهد که ما از لحاظ تعداد قوانین در حوزه کودک و فضای مجازی بسیار عقب تر از کشور امریکا هستیم.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۹ تقریباً قانون تصویب شده ای در فضای مجازی نداشته ایم، افزود: از لحاظ تعداد در وضع قوانین مرتبط با فضای مجازی وضعیت خوبی نداریم و در مقوله قوانین حمایتی این بخش نیز موضوعات بر زمین مانده که مجلس باید وارد کار شود.

سلجوقی با اشاره به مواردی از جرم انگاری در قوانین امریکا برای خانواده هایی که صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را نادیده می گیرند، گفت: در این اسناد حتی برای مدارس نیز قوانینی درنظر گرفته شده است. حتی قوانین آمریکا، کتابخانه های عمومی را نیز موظف به حفاظت از کودکان و نوجوانان کرده است.

این کارشناس تاکید کرد: ما نباید در سیاستگذاری تمامی موارد صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را تنها به عهده خانواده ها بگذاریم. بلکه دولت و حاکمیت نیز باید وارد قضیه شوند و نوع مداخله و میزان مسئولیت هر نهاد باید مشخص شود و از افراط و تفریط هم جلوگیری به عمل آید.

محمدحسین سیاح طاهری از تدوین کنندگان سند صیانت از کودکان در فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی نیز در این نشست با اشاره به قدمت بررسی این موضوع در دنیا که به بیش از ۲ دهه بازمی گردد، گفت: مجامع جهانی هر کدام به نوعی تلاش کرده اند که به بحث صیانت از کودکان در برابر آسیب های فضای مجازی بپردازند. اسناد داخلی ما نیز در بحث طرح فضای مجازی سالم و ایمن و سند پیوست فرهنگی و سند آموزش و فرهنگسازی به این موضوع نگاه ویژه ای دارد.

وی افزود: اما به دلیل اینکه مجموعه سیاست گذار در رابطه با فضای مجازی موضوعات مهمتر دیگری را در اولویت قرار داده همه این طرح ها در کمیسیون عالی ارتقای محتوای فضای مجازیبه تصویب رسیده اما به تصویب شورای عالی فضای مجازی نرسیده است و به همین دلیل به دستگاهها ابلاغ نشده است.

وی ادامه داد: در دروه جدید شورای عالی فضای مجازی به رغم اسناد خوب و عمیق و کاربردی که در رابطه با شبکه ملی اطلاعات و شبکه های اجتماعی به تصویب رسیده، اما شورای عالی هیچ مصوبه محتوایی نداشته و این جای مقداری نگرانی دارد چرا که شورای عالی فضای مجازی به مباحث محتوایی نرسیده و مباحث در صف شورای عالی معطل مانده اند.

سیاح طاهری با اشاره به اینکه سند صیانت از کودکان در فضای مجازی از ابتدای سال ۹۵ شروع به تدوین شد و در سال ۹۶ به تصویب رسید ادامه داد: این سند در ۳ سال اخیر در صف شورای عالی فضای مجازی قرار دارد و هم اکنون نیز پیش نویس آن با توجه به فراگیری ویروس کرونا و استفاده روزافزون دانش آموزان از فضای مجازی، مورد بازنگری قرار گرفت. با این حال امید می رود که این سند تا قبل از پایان سال و انتخابات ریاست جمهوری، به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.

وی با اشاره به تعریف صیانت در فضای مجازی در این سند که جنبه ایجابی و سلبی را در برمی گیرد، گفت: در این سند میان تعریف خردسال، کودک و نوجوانان تفاوت قائل شده است و نحوه مواجهه هریک از آنها با فضای مجازی و نحوه برخورد والدین، متفاوت است. در همین حال بحث محیط صیانت شده و فضای مجازی ویژه کودک مطابق با این سند، جدا از فضای مجازی بزرگسال است. در همین حال همه نیازمندی های عمومی و ضروری کودک مورد تاکید در این سند بوده و باید لحاظ شود. این نیازمندی ها اعم از موتور جستجو و شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن ها است که باید در یک محیط امن در دسترس کودکان قرار گیرد.

سیاح طاهری ۹ سیاست کلان تعریف شده در این سند برای محافظت از کودکان در برابر آسیب های احتمالی فضای مجازی را تشریح کرد.

۱. توسعه محیط های صیانت شده در فضای مجازی . 

۲. رده بندی محتوا و خدمات متناسب با سن و جنسیت و آمادگی جسمی . 

۳. ارتقای سواد فضای مجازی و مهارت افزایی کودکان با ابزارهایی در اختیار والدین قرار می گیرد تا این فضا برای کودکان مطلوب تر شود.

۴. آگاه سازی و هشیارسازی والدین و مربیان به دلیل نقش حمایتی که در این زمینه دارند.

۵. پیشگیری از ارائه محتوای خدمات مضر.

۶. برخورد قضایی با کسانی که علیه کودک و نوجوان اقدام مجرمانه انجام می دهند.

۷. مراقبت اجتماعی از کسانی که در این فضا آسیب دیده اند و یا در معرض خطر هستند.

۸. مشارکت محوری بخش خصوصی.

۹. توسعه همکاری های بین المللی با کشورهای مختلفی که نسبت به این موضوع دغدغه دارند.

تدوین کننده سند صیانت از کودکان در فضای مجازی گفت: راهبری کلان این طرح برای ایجاد محیط صیانت شده برعهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شد. در عین حال در این سند ویژگی هایی برای محیط صیانت شده فضای مجازی آمده است که از جمله آن می توان به میزان آزادی کودک و نیز میزان کنترل کردن یک فرزند در فضای مجازی اشاره کرد.

وی در مورد تقسیم بندی اجرای این طرح توضیح داد.

۱. پیاده سازی معماری محیط امن برای کودکان در فضای مجازی با مقررات گذاری وزارت ارتباطات و ترغیب بخش خصوصی برای ارائه خدمات در این بخش.

۲. مدیریت محیط صیانت شده توسط وزارت ارشاد و تولیدکنندگان محتوا با دریافت مجوز از وزارت آموزش و پرورش. براین اساس پیشنهاد شد که کلیه فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی زیرنظر وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد و عموم فعالیت های سرگرمی و تماشای فیلم برعهده وزارت ارشاد باشد.

۳. تامین پایداری کسب و کار ارائه دهنده محتوا و تعیین حق السهم تولیدکنندگان محتوا و تخصیص اعتبارات سالانه برای تولیدکنندگان محتوا توسط وزارت ارشاد.

۴. نظارت بر ضوابط و ممیزی محتوا توسط سازمان تبلیغات اسلامی با کمک نهادهای مردمی.

۵. حمایت از سخت افزارها و نرم افزارهای مربوط به جویشگر ایمن، نرم افزارهای تحت کنترل و تبلت های دانش آموزی توسط وزارت ارتباطات. در این زمینه وزارت صمت در بخش سخت افزاری می تواند مشارکت کند.

۶. الزام بخش های حاکمیتی برای آنکه محتوا را در محیط امن صیانت شده ارائه دهند. البته استقاده از این محیط صیانت شده داوطلبانه و بر بستر شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است.

۷. به کارگیری کودکان و نوجوانان مستعد و خلاق برای توسعه محتوای خدمات مفید توسط وزارت آموزش و پرورش و با همکاری سازمان بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما و وزارت ارشاد.

۸. حمایت و مراقبت از جمله خدمات حمایتی و مشاوره ای به خانواده ها؛ به این نحو که اگر خانواده ای دچار مشکل شد و نیاز به مشاوره برخط داشت به شیوه ساده و ارزان به این نیاز دسترسی پیدا کند. در این زمینه سازمان بهزیستی با همکاری وزارت کار و رفاه اجتماعی و مشارکت نیروی انتظامی با راهبری بخش خصوصی باید این کار را انجام دهد.

۹. رویکرد راه اندازی خط اضطراری. اگر جرمی صورت گرفت بتوان سریع با از طریق این خط تماس گرفت و موضوع را مطرح کرد. این تکلیف به پلیس فتا و با همکاری وزارت کار و وزارت ارتباطات و تصدی گری بخش خصوصی محول شده است.

۱۰. امکان نظارت برخط فنی برای والدین؛ تا بتوانند برخی خدمات را کم یا زیاد کرده و تنظیم کنند. به بیان دیگر با توجه به تنوع فرهنگی موجود در کشور، میزان دسترسی فرزند به فضای مجازی توسط والدین تنظیم شود.

۱۱. الزام به همه ناشران محتوا در رده بندی خدمات؛ به نحوی که محتوای بالای ۱۸ سال در محیط مربوط به کودکان قرار نگیرد.

۱۲. اطلاع رسانی ، فرهنگسازی و آموزش در نحوه استفاده از این محیط؛ این تکلیف بر عهده صدا و سیما با همکاری وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش و اپراتورهای ثابت و همراه که شبکه را توسعه می دهند گذاشته شده است.

۱۳. راهنمایی اجرایی عملیاتی برای والدین توسط سازمان بسیج با همکاری آموزش و پرورش و وزارت ارشاد.

۱۴. تعامل موثر بین المللی با سرویس دهنده های خارجی توسط وزارت صنعت با همکاری وزارت ارتباطات.

۱۵. الگوگیری سایر کشورها توسط وزارت دادگستری.

۱۶. ترغیب ITU و WSIS برای مشارکت با ایران در این سند که باید توسط وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و نیروی انتظامی با توجه به فعالیت پلیس بین الملل، صورت گیرد.

سیاح طاهری گفت: در برنامه ریزی فرهنگی، اعتبارات لازم برای این سند باید در بودجه دستگاههای مربوطه پیش بینی شود. هم اکنون در مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیز مشاهده می شود که اعتبارات لازم دیده نمی شود و به همین دلیل مصوبات، اجرایی نمی شوند. براین اساس در این سند تاکید شده که متولی سازمانی هر تکلیفی اعلام شود تا گزارش نظارت ارزیابی برای آن ارائه شده و زمان بندی اقدام توسط مسئولان در انتهای هر سال به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شود.

ما هنوز یک موتورجستجوی امن، یک vod و شبکه اجتماعی مناسب کودکان نداریم

وی از نبود جویشگر امن در کشور نیز انتقاد کرد و گفت: ۳ سال از تصویب اولیه این سند می گذرد و ما هنوز یک موتورجستجوی امن، یک vod و شبکه اجتماعی مناسب کودکان نداریم. اینها باید در اولویت قرار گیرند.

در این نشست رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز گفت: از آنجایی که امیدی زیادی به تشکیل شورای عالی فضای مجازی نیست و به نوعی تشکیل جلسات این شورا قفل شده است، پیشنهاد می شود که طبق آیین نامه داخلی شورای عالی که دبیر شورا می تواند مصوبات کیسیون های عالی را طبق فرآیندی ابلاغ کند، این سند نیز به تایید دبیر شورا برسد و به دستگاهها ابلاغ شود.

وی تاکید کرد: همه روی این موضوع مهم وفاق دارند و به نظر نمی رسد مخالفتی با این طرح صورت گیرد. به همین دلیل پیشنهاد می شود دبیر شورا فرآیند ابلاغ آن را تسریع کند.

جلیلی تاکید کرد: سازمان های مردم نهاد هم می توانند برای اجرای این سند همکاری کنند و باید یک درخواست مردمی و جریان سازی برای مطالبه این موضوع در کشور راه بیافتد. چرا که از جهت نداشتن امکانات و قوانین و مقررات فضای مجازی کودک، ما خیلی عقب هستیم.