درباره پلتفرم‌هایی که قدرت سیاسی دارند

به گزارش پایداری ملی به نقل از ایسنا، اقدامات سیاسی مداوم در اروپا برای تحمیل مسئولیت اجتماعی بیشتر بر سکوهای رسانه‌های اجتماعی به‌طور انتقادی در گزارش مرکز ملی فضای مجازی بررسی شده است. در مورد رویه نظارتی کنونی در مورد برخورد با سکوهای اجتماعی صرفاً به عنوان «واسطه» گفتار افراد بحث و دیدگاه جدیدی را برای قانون‌گذاری در این زمینه پیشنهاد شده است. به جای اینکه سکوها به عنوان واسطه و تسهیل‌کننده گفتار دیگران تلقی شوند، سکوهای رسانه‌های اجتماعی به عنوان بازیگران فعال سیاسی در نظر گرفته شده و برای آن‌ها قدرت نظر قابل توجهی وجود دارد. در این گزارش توضیح داده می‌شود که چگونه استفاده از دیدگاه قدرت نظر، نکته‌ای متفاوت و نسبتاً هشداردهنده را بر ابتکارات نظارتی اخیر آشکار می‌کند.

اگر ‌فیس‌بوک یک دولت بود چه می‌شد؟ در این حالت، ‌فیس‌بوک کشوری بود که بر یک ملت عظیم حکمرانی می‌کرد. با افزایش پیش‌بینی‌شده تعداد کاربران در سال ۲۰۲۰ به ۲.۶ میلیارد کاربر، این شرکت تعداد افراد بیشتری را نسبت به جمعیت تحت کنترل هر دولتی در جهان به یکدیگر متصل می‌کند. این افراد نه تنها از فیس‌بوک برای چت، تماشای فیلم یا خواندن اخبار استفاده می‌کنند، بلکه همچنین شهروندانی با تمایلات سیاسی، منافع و قدرت رأی دادن هستند. همه آنها از طریق یک سکو متحد شده‌اند، سکویی که اطلاعات بیشتری درباره ترجیحات شخصی رأی‌دهندگان، تعامل سیاسی و نکات برجسته روانشناختی از کاربرانش نسبت به بسیاری از دولت‌های دیگر جهان می‌داند.

اگر ‌فیس‌بوک یک دولت بود، قوانین خود را داشت (که در واقع نیز چنین است). مانند هر ایالت، سیستم‌عامل‌ها نیز باید شهروندان خود را سازماندهی کنند، اما قوانین آنها توسط پارلمان‌های منتخب دموکراتیک تعیین نمی‌شود. این قوانین توسط سیستم‌عامل‌ها به افرادی که از آنها استفاده می‌کنند، به صورت شرایط استفاده، خط مشی‌های رازداری و دستورالعمل‌های انجمن ارائه می‌شود. آزادی قراردادی حق اساسی سکو است و به دلیل حق آزادی قرارداد، ما عمدتاً پذیرفته‌ایم که این قراردادها و قوانین موجب ایجاد قوانین شبه الزام‌آور یا سیستمی از مقررات خرد می‌شود که حتی گاهی می‌تواند قوانین ملی را حداقل روی همان سکو نقض کند.

‌فیس‌بوک، هنوز یک دولت نیست. علاوه بر این، بحث سیاسی فعلی پیرامون تنظیم سکوهای رسانه‌های اجتماعی در اروپا، و البته در ایالات متحده، همچنان از دیدگاه نظارت بر مجموعه‌ای از بازیگران تجاری که الگوی تجاری آنها برای پیوند و تسهیل نظردهی کاربران میلیاردی آنهاست، دیده می‌شود.

در این گزارش دیدگاه دیگری ارائه می‌شود. به جای اینکه سیستم‌عامل‌ها را به عنوان واسطه و تسهیل‌کننده نظردهی دیگران تلقی کنیم، سکوی رسانه‌های اجتماعی را به عنوان بازیگران سیاسی موثر و دارای قدرت نظر قابل توجه می‌دانیم، که در بخش سه تعریف شده است. در قانون و سیاست رسانه، ما به صورت سنتی سال‌ها چنین دیدگاهی داشتیم که نظرات و افکار را توسط رسانه‌ها کنترل کنیم. این بدان دلیل است که ما می‌دانیم قدرت افکار در رسانه‌ها خیلی راحت می‌توانند به قدرت سیاسی تبدیل شوند. وقتی از دریچه قدرت نظر مشاهده می‌شود، برخی از ابتکارات اخیر اروپا در مورد حاکمیت سکو به شکل دیدگاهی جدید و نسبتاً هشدار دهنده ظاهر می‌شود.

قانون‌گذاری برای سکوهای ‌نرم‌افزاری موضوعی است که در دستور کار سیاسی اروپا قرار دارد. کمیسیون جدید اروپا تجدید نظر در چارچوب قانونگذاری سکوها را اعلام کرده است (که تا امروز به عنوان بخشنامه تجارت الکترونیکی شناخته می‌شود) که باید منجر به پاسخگویی بیشتر سکوها برای محتوای به اشتراک گذاشته‌شده توسط کاربران آنها می‌شود (کمیسیون اروپا ۲۰۲۰، فون در لاین ۲۰۱۹). اتحادیه اروپا قبلاً سه بخشنامه را اتخاذ کرده است که هر کدام به روش خود مسئولیت سکوها را نسبت به نحوه سازماندهی و توزیع محتوا افزایش می‌دهند.

بسته خدمات قانون دیجیتال باید قوانین قبلی را تایید کند تا از بازارهایی که در آن سکوهای بسیار بزرگ فعالیت می‌کنند و تأثیرات قابل توجهی روی شبکه دارند، حمایت کرده و مطمئن باشند که این بازارها منصفانه باقی مانده و سکوهای و مشاغل تازه وارد می‌توانند به صورت منصفانه رقابت کنند.

مقایسه عمیق‌تر رویکردهای مختلف ملی کشورهای اروپایی بسیار فراتر از محدوده این مطالعه خواهد بود. برای هدف این مطالعه، مهم است که یک مشاهده اصلی انجام دهیم: محور اصلی بیشتر این رویکردهای ملی و بین‌المللی، اگر نه همه، بر محور تحمیل تعهدات و مسئولیت‌پذیری اضافی بر سکوها هستند. همه این ابتکارات به دنبال گسترش برخی کنترل‌های تنظیم‌کننده‌های ملی و جامعه روی سکوهای رسانه‌های اجتماعی است. علاوه بر این، بدون استثنا، همه این ابتکارات نقش سکوهای رسانه‌های اجتماعی را به عنوان حاکمان بخش اعظم نظراتی که به‌صورت آنلاین پخش می‌شود رسمیت می‌بخشند.

به منظور درک اینکه چرا رویکرد کنونی اروپا در قانون‌گذاری سکوها ممکن است به‌طور بالقوه معکوس یا حتی برای دموکراسی خطرناک باشد، مفهوم «قدرت نظردهی» مهرفی می‌شود. قدرت نظر را می‌توان به عنوان توانایی رسانه برای تأثیرگذاری بر روند شکل‌گیری افکار عمومی و فردی تعریف کرد. در اصل توسط دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال، قدرت نظر به عنوان یک مفهوم، با مفهوم تکثرگرایی گره خورده است و این ایده را بیان می‌کند که عدم تعادل در توانایی تأثیرگذاری روی روند شکل‌گیری افکار عمومی می‌تواند خطری برای یک فضای رسانه‌ای متکثر و در نهایت دموکراسی باشد.

همانطور که دادگاه حقوق بشر اروپا بیان کرد: «هیچ دموکراسی بدون کثرت‌گرایی وجود نخواهد داشت.» مفهوم قدرت نظر، صراحتا تعامل پویا بین رسانه‌ها، مخاطبان آن و بازیگران سیاسی را تأیید می‌کند. در مقایسه با مفهوم «قدرت ارتباطی»، که شاید در سطح ‌بین‌المللی بسیار رایج‌تر باشد، می‌توان ادعا کرد که مفهوم قدرت نظر دارای یک بار هنجاری اضافی است. قدرت ارتباطی، به معنای ترکیب شبکه، قدرت شبکه‌ای و شبکه‌سازی که توسط کاستلز معرفی شده است، در توصیف روش‌های مختلفی که رسانه‌ها می‌توانند بر روند شکل‌گیری نظر (از طریق کانال‌دهی به اخبار، تنظیم اخبار روز و کنترل روی منابع ارتباطی ضروری) اعمال قدرت کنند، مفید است.

علاوه بر این، این اصطلاح همچنین می‌تواند بر روابط قدرت سیاسی دلالت داشته باشد. اما آنچه مفهوم قدرت نظر را توصیف می‌کند، این است که به دلیل ارتباط نزدیک آن با مفاهیم کثرت‌گرایی و دموکراسی، می‌تواند به ما کمک کند تا نقش رسانه‌ها را به عنوان یک بازیگر فعال سیاسی در روند شکل گیری نظر بهتر درک کنیم. قدرت نظر صرفاً به معنی قدرت تأثیرگذاری بر فرایندهای سیاسی نیست (مانند شکل‌گیری اراده دموکراتیک). بلکه خود، یک قدرت سیاسی است.

رسانه‌های سنتی همیشه دارای قدرت نظر بودند و همیشه به عنوان یکی از پایه‌های اساسی در رشد دموکراسی بودند. به همین دلیل همیشه رسانه با سیاست گره خورده است و بدون ارتباطات و روابط عمومی دموکراسی وجود نخواهد داشت. با این حال همیشه قدرت‌های سیاسی هستند که رسانه‌ها را در دست دارند و بر شکل‌گیری نظر در افکار عمومی اثرگذارند. در مقابل، سکوهای رسانه‌های اجتماعی تاکنون به ندرت از منظر قدرت نظر مورد بحث قرار گرفته‌اند. رسانه‌های اجتماعی به معنای سنتی رسانه نیستند و به همین ترتیب هنوز هم تحت رویکرد پاسخگویی محدود قانون تجارت الکترونیکی قرار دارند.

ابتکارات اخیر در فرانسه، انگلستان و بروکسل همگی همچنان تأکید می‌کنند که سکوها سخنران نیستند، بلکه کاربران آنها هستند. با این حال، آیا قدرت نظر به یک سخنران فعال نیاز دارد؟ محقق رسانه‌ای، مارتین مور، به این سوال پاسخ منفی می‌دهد و در مورد قدرت نظر عظیمی که در سکوهای رسانه‌های اجتماعی وجود دارد هشدار می‌دهد: سکوها از قدرت خود برای هدایت توجه افکار عمومی برای ارتقا دیدگاه‌های مورد نظرشان استفاده می‌کنند و خدماتی که سکوهای رسانه‌های اجتماعی ارائه می‌دهند، اطلاعات بزرگتری را فراتر از سکوهای معمولی از کاربران دریافت می‌کنند. و این می‌تواند به آنها یک قدرت سیاسی بدهد که قابل مقایسه با قدرت یک رسانه سنتی است. به هر حال، این نیز درست است که رسانه‌های اجتماعی به همان روشی که رسانه‌های سنتی عمل می‌کنند، قدرت نظر را اعمال نمی کنند و در نتیجه مفهوم قدرت نظر نیز خود نیاز به بازنگری دارد.

سکوها معمولاً قدرت خود را در مقابل دریافت بیشترین پیشنهاد، چه تبلیغات و چه دولت‌ها و یا احزاب سیاسی، می‌فروشند که این امر به دلیل ارتباط سکوها با مشتریان و اعتماد شهروندان و یا رای‌دهندگان به زیرساخت سکوها به دست آمده است. این شرایط هنگامی که این سکوها از این قدرت برای تبدیل کاربرانشان به رای‌دهنده استفاده می‌کنند، نگران‌کننده تر نیز می‌شود. مانند تلاش گوگل برای ترغیب کاربرانش در برابر قانون جدید کپی‌رایت یا حمایت از قانون‌گذاری برای برابری ازدواج اقلیت‌ها یا تلاش اوبر و Airbnb برای ترغیب کاربرانش برای اعتراض علیه قانون‌گذاری‌های دولتی در این سکوها.

به‌طور کلی این سکوها ساختار و توازن قدیمی بازار رسانه را به هم زده و بنابراین به صورت مستقیم و همیشگی بر حوزه تکثرگرایی در جامعه اثرگذار خواهند بود. همانطور که زاکربرگ در نامه خود در مورد جاه طلبی‌های جهانی ‌فیس‌بوک در سال ۲۰۱۷ نوشت: «در مبارزات انتخاباتی اخیر در سراسر جهان، از هند و اندونزی تا سراسر اروپا گرفته تا ایالات متحده، شاهد آن هستیم که کاندیدایی که بیشترین فالوئرها را در ‌فیس‌بوک دارد و بیشترین تعامل را با آنها داشته است معمولاً پیروز انتخابات می‌شود. همانطور که تلویزیون در دهه ۱۹۶۰ رسانه اصلی ارتباطات مدنی شد، رسانه‌های اجتماعی نیز در قرن بیست و یکم در حال تبدیل شدن به این رسانه هستند.»

از آنجا که ارتباطات، رکن اصلی حیات یک دموکراسی است، این وابستگی در نهایت به دولت‌ها نیز تسری می‌یابد، که به‌طور فزاینده‌ای برای ارتباط با حوزه انتخابیه خود به این سکوها اعتماد می‌کنند. برای مثال، اگر شهروندان هلندی مایل به برقراری ارتباط با دولت خود باشند، ‌فیس‌بوک، توییتر، ‌واتس‌اپ و اینستاگرام از شیوه‌های ارتباطی سنتی برتر هستند. در حال حاضر موارد کمی وجود دارد که بتواند از پلتفرم‌های پیشرو رسانه‌های اجتماعی برای استفاده و کانال‌سازی این قدرت مدنی برای اهداف مورد نظر خود جلوگیری کند، دقیقاً مانند یک دولت با این تفاوت که دولت‌ها تحت نظارت دموکراتیک قرار دارند.

اقدامات نظارتی بر کنترل قدرت ارتباط کاربران متمرکز هستند. کاری که اینترنت و به‌ویژه سیستم عامل‌های رسانه‌های اجتماعی تاکنون انجام داده‌اند، این است که مخاطبان، و فرد به فرد بینندگان را آزاد کرده و قدرت کاملاً جدیدی برای شکل دادن به زندگی عمومی و تصمیم‌گیری سیاسی در اختیار آنها قرار می‌دهد.

اعلامیه جان پری بارلو برای استقلال فضای مجازی (بارلو ۱۹۹۶) اکنون مشهور است: «دولت‌های جهان صنعتی، شما غول‌های گوشتی و فولادی خسته، من از فضای مجازی، خانه جدید ذهن با شما سخن می‌گویم. به نمایندگی از آینده، از شما به عنوان گذشته می‌خواهم که ما را تنها بگذارید. اینجا برایتان خوش آمدگویی نداریم. شما در جایی که ما جمع می‌شویم هیچ حاکمیتی ندارید.» او اعلامیه اش را اینگونه پایان می‌دهد: «ما تمدن ذهن را در فضای مجازی ایجاد خواهیم کرد. باشد که انسانی‌تر و عادلانه‌تر از جهانی باشد که دولت‌های شما قبلاً ساخته‌اند.»

اینترنت و سکوهای رسانه‌های اجتماعی، تأثیر بسیار رهایی‌بخشی بر قدرت عقیده افراد دارند. این امر تأثیرات مثبت بسیاری بر دموکراسی نیز داشته است (بارلو ۱۹۹۶). با این حال، همانطور که مثلاً در گزارش دولت فرانسه نیز اذعان شده است، آزادی فردی کاربران به عنوان بازیگران فعال هسته بسیاری از مشکلات فعلی در مورد اطلاعات غلط، گسترش سخنان نفرت‌پراکنی، قطب‌بندی، ملی‌گرایی و سوءاستفاده از اینترنت برای اهداف خصمانه است. تمرکز قانون‌گذاری‌های فعلی در سکوهای رسانه‌های اجتماعی، مهار این قدرت و پاسخگوکردن سکوها در برابر سخنان خصمانه و نفرت‌پراکنانه کاربران است. با این روش فعلی، سکوها به عنوان حاکمان اصلی ارتباطات آنلاین تثبیت شده و به معنای واقعی کلمه حاکمیت سکوها را ایجاد می‌کند.

جولی کوهن در کتاب جدید خود به طرز چشمگیری به ما یادآوری می‌کند که خطر تبدیل شدن سکوها به حاکمان خصوصی دنیای دیجیتال چقدر واقعی است و به نظر می‌رسد دولت‌های سراسر جهان به طور فزاینده‌ای این حاکمیت و قدرت تصمیم‌گیری بر قلمرو دیجیتال را پذیرفته‌اند. و روابطشان به طور فزاینده‌ای به سمت سیستم «روابط همکاری» بین سکوها و دولت‌ها سوق پیدا می‌کند، بحران کووید ۱۹ نشان می‌دهد که این وابستگی، نه تنها وابستگی رسانه‌ها و احزاب سیاسی بلکه دولت‌ها، در تکیه بر سکوها برای مدیریت یک بحران ملی چقدر عمیق شده است.

ابتکارات پیشنهادی اروپایی‌ها برای قانونگذاری در سکوها صرفاً این روند حاکمیت سکوها را تسریع می‌کند. هیچ یک از استراتژی‌های ملی به دنبال ایجاد یک همتا برای سکوهای قدرتمند نیستند. در پیشنهاد فرانسه برای قانون‌گذاری در این حوزه، پیشنهادی برای تبلیغ محتوا از منابع قابل اعتماد، مانند آژانس‌های مطبوعاتی و خدمات ارتباط سمعی و بصری وجود دارد. سکوهای رسانه‌های اجتماعی ، بدون شک می‌تواند قدرت نظر این رسانه‌های رسمی را بیشتر کند. پیشنهادات فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها به اهمیت دوباره به حرکت درآوردن رسانه‌های سنتی اشاره دارد.

به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن به طور کلی پذیرفته‌اند که اینترنت اکنون توسط سکوهای خاصی اداره می‌شود و بسیاری از پیشنهادات سیاستگذاری فعلی روی میز، صرفاً همان تلاش‌های بی‌ثمر دولت‌های ملی یا منطقه‌ای برای حفظ توهم کنترل آن است.

قوانینی که برای مثال سکوها را ملزم کند در مورد نحوه استفاده از قدرت نظر در سکوهای رسانه‌های اجتماعی شفافیت بیشتری داشته باشند، خواه این قدرت تصمیم‌گیری برای نشان دادن پیام سیاسی باشد یا قدرت تصمیم‌گیری روی اینکه الگوریتم‌های آنها برای کدام ارزش‌های عمومی یا اهداف اجتماعی باید بهینه شود، در میان قوانین پیشنهادی خالی است. سکوها نیز به جای حرکت در این سمت در حال بازتعریف استراتژی‌ها و ارزش‌هایی هستند که ظاهراً جهان ما را به مکانی بهتر تبدیل می‌کند: از تعیین روزنامه نگاری با کیفیت، تا حفظ صلح ، رسیدگی به تغییرات آب و هوایی، تسریع در پیشرفت علم و درمان بیماری‌ها و رفع فقر.

در حال حاضر در اروپا، هیچ پیشنهادی برای تعیین محدودیت برای استفاده سکوها از هوش مصنوعی، و الگوریتم‌ها و داده‌هایی که برای ترغیب و سوءاستفاده از این قدرت برای اهداف سیاسی‌شان جمع‌آوری می‌کنند، روی میز نیست. هیچ توجهی به روند روبه‌رشد ‌فیس‌بوک و یوتیوب در تبدیلشان به نقش ویرایشگران محتوا با استفاده از پول درآوردن از محتوای تولیدی صاحبان محتوا و انعقاد معاملات با دارندگان حقوق محتوا نمی‌شود.

همچنین بحث‌های سیاسی مفیدی در مورد چگونگی وابستگی روزافزون رسانه‌های سنتی و در واقع وابستگی جامعه، به سکوها و ایجاد شرایطی برابر و قدرتمند برای کسانی که به دنبال استقلال افراد در سکوها و مراقبت و نظارت بر سوءاستفاده سکوها از اطلاعات برای کسب قدرت سیاسی، خواه توسط سیاستمداران، دولت‌ها یا شرکت‌های قدرتمند اینترنتی می‌شود، وجود ندارد.

همانطور که یک بار محقق حقوق اساسی ادوین بیکر گفت: «پراکندگی قدرت رسانه ای، مانند پراکندگی قدرت رأی دادن، به سادگی یک ویژگی برابری خواهی در یک سیستم مدعی دموکراسی است» رسانه‌ها به‌عنوان ناظر بر قدرت‌های حاکم و دارای قدرت قابل توجهی در تأثیرگذاری بر شکل‌گیری افکار عمومی و فردی، یک بازیگر قدرتمند در یک دموکراسی هستند. به همین دلیل است که یک سنت طولانی در قانون و سیاست‌های رسانه‌ای وجود دارد که قدرت نظر را پراکنده می‌کند، هدف آن ایجاد تنوع رسانه‌های مستقل و جلوگیری از تسلط چند منبع است.

در مقابل، حاکمیت رسانه‌های اجتماعی به عنوان «غیررسانه» همچنان از منطق تحول تجارت الکترونیکی پیروی می‌کند، که مستلزم حکمرانی بر تسهیل‌کنندگان قدرت تفکر کاربران (و رسانه‌های فعال در سکو) است. اگر به این مسئله از دیدگاه قدرت نظر بالقوه عظیم رسانه‌های اجتماعی مشاهده شود، روشن خواهد شد که قرار دادن برخی از سکوهای رسانه‌های اجتماعی به عنوان کانون اصلی حاکمیت ارتباطات آنلاین و تعیین کنندگان استانداردهای ارزش عمومی، نه تنها پاسخگویی عمومی آنها را افزایش می‌دهد بلکه قدرت آنها را در روند شکل‌گیری عقاید دموکراتیک تقویت می‌کند.

تا به امروز، بحث در مورد چگونگی کاهش وابستگی و مهار قدرت سکوها (انحصار) در قلمرو قانون رقابت بحث شده است. در استراتژی شکل دادن به آینده دیجیتال اروپا، کمیسیون اروپا تجدید نظر در قانون رقابت را برای ایجاد اطمینان از شرایط عادلانه برای سایر سکوها در بازارهایی که با سکوهای قدرتمند هدایت می‌شوند، اعلام کرد (کمیسیون اروپا ۲۰۲۰). با این حال با درسی که می‌توان از تاریخ طولانی قانون و سیاست رسانه آموخت، قانون رقابت فقط برای رفتار و هدایت قدرت نظر تا حد محدود طراحی شده و مناسب است.

ابزار اصلی برای مقابله با قدرت نظر در رسانه‌ها، قانون تمرکز رسانه‌ها است. تاکنون، حداقل در اروپا، ابتکارات سیاسی کمی وجود داشته است (به‌ویژه در آلمان و انگلستان) که هدف آنها مناسب‌سازی قانون تمرکز رسانه‌ها برای سازگارسازی واقعیت رسانه‌های دیجیتال با سکوهای آنلاین است. ناپولی پیشنهاد کرده است که در ایالات متحده «معیار منافع عمومی» احیا شود و مورد پذیرش مجدد قرار گیرد. با این حال، این تلاش‌ها فراتر از شناسایی «کمبود معیارهای کافی» به عنوان یک مانع اصلی نرفته است.

وقت آن رسیده است که محققان و سیاست‌گذاران در این زمینه بر چگونگی بازگرداندن پراکندگی بیشتر قدرت نظر کار کنند. قانون تمرکز رسانه‌ها برای قلمرو دیجیتال بعید است که بتوانند از معیارهای قانونی محدودیت دسترسی مخاطبان و مالکیت معنوی، که ابزار سنتی قانون تمرکز رسانه‌ها است، استفاده کنند. قانون تمرکز رسانه‌های دیجیتال و تمرکز سیاست‌ها احتمالاً باید به سمت ایجاد قدرت مقابله، اشاعه و کنترل الگوریتم‌های اختصاصی و غیرشفاف، به عنوان شکل کاملاً جدیدی از شفافیت، قانونگذاری در تبلیغات سیاسی آنلاین و تفکیک زیرساخت‌های اجتماعی توزیع محتوا تغییر جهت دهند.

منبع قدرت سیاسی سکوها توانایی آنها در به‌کارگیری قدرت نظر، اعم از کاربران یا سیاستمداران حاضر در آن سکو یا توانایی آنها برای تأثیرگذاری بر گفتمان عمومی برای اهداف خاص خود است. بدون تضمین‌های کافی، کلیه تعهدات در مورد بی‌طرفی، انصاف و عدم دستکاری بی‌معنی است. احتمال بسیار زیاد سوءاستفاده از این قدرت عظیم برای اهداف سیاسی به خودی خود تهدیدی برای هرگونه دموکراسی عملی است.

پراکنده کردن تمرکز قدرت نظر و ایجاد قدرت‌های جدید و رقابت‌ساز در این حوزه به‌منظور جلوگیری از تبدیل شدن سکوهای رسانه‌های اجتماعی به شبه دولت‌های آنلاین ضروری است. همچنین باید اطمینان حاصل کرد که هر یک از آن سکوهای جدید نیز همچنان یکی از بسترهای پرشماری هستند که به ما امکان می‌دهند در بحث‌های عمومی شرکت کنیم.