طبق حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا، جاسوسان انگلیسی و فرانسوی در صورتی می توانند به اطلاعات شخصی کاربران اینترنت و تلفن همراه دسترسی پیدا کنند که تهدید جدی برای امنیت ملی وجود داشته باشد.
به گزارش پایداری ملی در حکمی که مورد استقبال مدافعان حقوق شهروندی قرار گرفت، دیوان عالی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ اعلام کرد قوانین این بلوک اقدامات گسترده ای که اپراتورهای تلفن همراه و اینترنت را وادار می کنند انتقال کلی و بی رویه یا نگهداری ترافیک اطلاعات و محل دیتای کاربران را انجام دهند، ممنوع می کند. با این حال در وضعیتی که یک کشور عضو اتحادیه اروپا با تهدید جدی برای امنیت ملی مواجه است، دولت می تواند الزامات مربوط به تضمین محرمانگی ارتباطات الکترونیکی را کنار بگذارد.
دو گروه مدافع حقوق شهروندی در شکایتهای جداگانه ای، اقدامات دولت انگلیس و فرانسه را نقض حقوق اساسی شمرده و در دیوان عالی به چالش کشیده بودند.
حکم اخیر دیوان عالی جدیدترین پرونده در مجموعه پرونده هایی است که هدف آنها محدود کردن حق مقامات برای جاسوسی از شهروندان بوده است. بر اساس حکمی که در سال ۲۰۱۴ از سوی دیوان عالی اتحادیه اروپا صادر شد، مقرراتی که شرکتهای اینترنت و تلفن را ملزم می کردند مجموعه گسترده ای از اطلاعات مشترکانشان را نگه دارند، لغو شدند.
پرونده سال ۲۰۱۴ زمینه را برای سالها چالش مقررات مذکور از جمله مقررات انگلیس در زمینه نگهداری دیتا که قضات اتحادیه اروپا علیه آن رای دادند، فراهم کرد. این احکام نگرانیهایی را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد محروم شدن مقامات از یک قدرت مهم برای حفظ امنیت ملی و مبارزه با تروریسم برانگیخت.
دادگاههای ملی در انگلیس، بلژیک و فرانسه که به دنبال دستورالعمل قضات اتحادیه اروپا بودند، اکنون ممکن است تصمیمات الزام آور دادگاه اتحادیه اروپا را در قضاوتهای نهایی هر کدام از این پرونده ها اعمال کنند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، اگرچه انگلیس از اتحادیه اروپا جدا شده است، ولی تا زمانی که دوره گذر تا پایان سال تمام نشده است، مشمول احکام دیوان عالی این بلوک می شود.