به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کاهش تعرفه داخلی نسبت به اجبار به میزبانی داخل یا فیلتر محتوای خارجی، تاثیر بیشتری در افزایش کیفیت محتوا و کاهش هزینه شهروندان دارد.
به گزارش پایداری ملی، با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، یکی از مهمترین مزایایی که مورد توجه قرار گرفت، تفکیک تعرفه اینترنت داخل از بین‌الملل بود. بدین معنا که برای وب‌سایت‌ها با سرورهای داخلی در مقایسه با وب‌سایت‌های خارجی، تخفیف ۵۰ درصدی در نظر گرفته شد و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی از اینترنت ثابت و همراه، مطابق مصوبه سازمان رگولاتوری ملزم به رعایت این موضوع در محاسبه هزینه اینترنت برای کاربران شدند.
همچنین با ادامه روند آموزش مجازی، محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- با اشاره به ایجاد بار ترافیکی بر اثر آموزش مجازی، بیان کرد: به‌دلیل عدالت آموزشی و عدم امکان خانواده‌ها در تامین مالی موجب عدم بهره‌گیری از تحصیل نشود، تلاش می‌کنیم که بسته‌هایی را برای معلمان و دانش‌آموزان در نظر بگیریم. زیرا به دلیل حجم ویدیوهایی که در پیام‌رسان‌ها ارسال می‌شود، هزینه‌هایی به معلمان تحمیل می‌شود که باید برایش فکری کنیم.
در این راستا سازمان فناوری اطلاعات نیز در اطلاعیه‌ای عنوان کرده که بر اساس مصوبه شماره ۲۳۷ و ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقرارت ارتباطات مبنی بر امکان اعمال تعرفه نیم‌بها و سرعت متفاوت برای تولیدکنندگان محتوای داخلی، کلیه اپراتورهای داخلی موظفند امکان تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل را اعمال و تعرفه مصرف دیتای محتواهای داخلی را به‌صورت ترجیحی و به میزان نصف تعرفه دیتای بین‌الملل محاسبه کنند.
پیرو همین موضوع در حساب توییتر سازمان فناوری اطلاعات آمده است: ترافیک محتوای داخلی از جمله محتوای آموزشی بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، با تعرفه نیم‌بها محاسبه خواهد شد. سامانه‌های عرضه‌کننده محتوای داخلی جهت ثبت درخواست به http://g2b.ito.gov.ir مراجعه کنند. با توجه به اینکه IPهای وارد شده توسط صاحبان محتوا باید در سیستم‌های اپراتورهای مختلف اعمال شود، اعمال آن در همه اپراتورها، تا یک ماه زمان نیاز دارد.
همچنین امیر ناظمی -رئیس سازمان فناوری اطلاعات- در توییتر نوشت: سیاست تشویق طرف تقاضا (کاهش تعرفه داخلی) نسبت به تنبیه طرف عرضه (اجبار به میزبانی داخل یا فیلتر محتوای خارجی) تاثیر بیشتری در افزایش کیفیت محتوا و کاهش هزینه شهروندان دارد. نظام سیاست‌گذاری ایران نیاز به دو تغییر کلیدی دارد: از عرضه‌محوری به تقاضامحوری و از تنبیهی به تشویقی.