رضایی:
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برنامه‌ریزی بخشی آسیب‌های جدی به اقتصاد ملی زده است و هدف اقتصاد مقاومتی پایان دادن به این روش‌های غلط در اداره اقتصاد ملی است.
به گزارش پایداری ملی، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام شامگاه روز گذشته (چهارشنبه) به ریاست محسن رضایی دبیر مجمع تشکیل جلسه داد.
محسن رضایی در این نشست و در ادامه بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد.
بر اساس این گزارش، در این جلسه سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از جهت گیری ها، اقدامات و برنامه های این وزارت خانه را به اعضای هیات عالی نظارت ارائه کرد.
حسین مدرس خیابانی از تلاش این وزارت خانه برای برنامه ریزی جامع در جهت تحقق کامل اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: برنامه ریزی کلانی شامل چهار راهبرد اصلی ، هفت محور و ۴۰ برنامه اجرایی طراحی کرده ایم که بطور مستمر رصد و ارزیابی می شود.
وی افزود: تکمیل ۱۸۴ طرح نیمه تمام پیشران، احیاء و فعال سازی یک هزار و ۲۰ معدن و ۲۵ کارخانه فراوری، حمایت از پروژه های دانش بنیان، فعال سازی دو هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی در داخل و خارج از شهرک های صنعتی، بخشی از هدف گذاری وزارت صمت در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال جاری است.
در ادامه این نشست دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اهمیت جایگاه صنعت معدن و تجارت در اقتصاد کشور توجه ویژه و تمرکز بر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را یادآور شد و افزود: اهتمام به این سیاست ها، روند اقتصاد ملی به سمت اقتصاد مقاومتی را بهبود و سرعت خواهد بخشید.
رضایی ارتباط مطلوب بین نهادها و دستگاه‌های اقتصادی و نگاه جامع در تصمیم گیری ها را حلقه مفقوده چرخه صنعت و اقتصاد دانست و گفت: اگر صنعت هدفمند طراحی وبرنامه ریزی نشود، آن گاه فعالیت های اصلی مانند کشاورزی، معدن و خدمات بدون ارتباط با صنعت خواهند ماند.
وی تصریح کرد: برنامه ریزی بخشی آسیب های جدی به اقتصاد ملی زده است و هدف اقتصاد مقاومتی پایان دادن به این روش های غلط در اداره اقتصاد ملی است. ازطرف دیگر اگر زنجیره تولید و زنجیره ارزش به خوبی در هدف گذاری ها و برنامه ریزی ها مد نظر قرار گیرد فشار ها و تکانه ها باعث بروز چالش هایی که امروز با آن مواجه هستیم نخواهد شد.
در پایان و پس از ارائه دیدگاه های اعضای هیات عالی نظارت مقرر شد، گزارش تکمیلی وزارت صمت تهیه و ارائه شود.