پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در نامه‌ای به رئیس و برخی از نمایندگان مجلس، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: مصوبه عدم تخصیص یارانه به موالید جدید با سیاستهای کلی نظام مغایرت دارد.
به گزارش پایداری ملی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت با تنظیم و ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به بررسی مغایرت‌های موجود در آییننامه اجرایی بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، با سیاستهای کلی جمعیت و خانواده و همچنین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته و لزوم بازنگری در آییننامه مذکور را متذکر شده است.
متن این نامه بدین شرح است:
" بسمه تعالی
با سلام و اهدای تحیات
به استحضار می‌رساند که هیئت محترم وزیران در جلسه روز یکشنبه مورخ 11/3/99، آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، موضوع «منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها» را تصویب کرد و در بخشی از این آییننامه، بهره مندی موالید جدید از عواید هدفمندی یارانه ها، به سه شرط: «تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «وجود منابع» و «تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها» منوط شده است. با عنایت به مطالبه رهبر معظم انقلاب در مقدمه ابلاغیه سیاستهای کلی جمعیت مبنی بر «رصد مستمر اجرای سیاست ها»، این پژوهشکده در اجرای منویات معظم له و براساس وظایف ذاتی خود، ارزیابی راهبردی فرایند اجرای سیاستهای کلی را در قالب تنقیح و تصویب قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط در دستورکار قرار داده است.
از این‌رو، نظریه کارشناسی این پژوهشکده درباره آییننامه فوق‌الذکر جهت استحضار و هرگونه بهرهبرداری تقدیم می گردد.
1- در بند دوم سیاست های کلی خانواده بر «محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاستهای اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی» تأکید شده است. بنابراین، مشروط کردن تخصیص یارانه به موالید جدید و کمتوجهی به فرزندآوری به‌عنوان یکی از ارکان استحکام خانواده و تجدید نسل، به‌معنای آن است که در آییننامه مصارف هدفمندی یارانه ها، خانواده محور قرار نگرفته است و با بند فوق مغایرت دارد.
2- مشروط نمودن تخصیص یارانه به موالید جدید در مصوبه هیئت محترم وزیران، با بند 9 از سیاستهای کلی خانواده مغایرت دارد؛ زیرا، در بند 9 آن سیاستها بر «ارتقاء معیشت و اقتصاد خانوادهها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها» تأکید شده است. همچنین، تأمین معیشت و هزینه های فرزندان دغدغه ذهنی بسیاری از جوانان و یکی از عوامل اصلی بیمیلی آنان به فرزندآوری است.
3- براساس بند 16 سیاستهای کلی خانواده، «ایجاد سازوکارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه‌جانبه خانوادهها، بویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده» باید درنظر گرفته شود. بنابراین، این مصوبه با بند 16 سیاستهای کلی خانواده مغایرت دارد.
4- بخش مربوط به تخصیص مشروط یارانه به موالید جدید در مصوبه هیئت محترم وزیران با بند 1 سیاستهای کلی جمعیت مغایرت دارد؛ زیرا، در بند 1 سیاستهای کلی جمعیت، سیاست‌گذار با صراحت بر «ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی» تأکید نموده است.
5- در بند 2 همان سیاستها، سیاست‌گذار با صراحت بیشتر بر «تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد» تأکید نموده است. بر این اساس، مصوبه یادشده با بند 2 سیاستهای کلی جمعیت انطباق ندارد.
6- در بند 45 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه بر «فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت» تأکید شده است. به‌طور مشخص، مشروط کردن تخصیص یارانه به موالید جدید با ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت مغایرت دارد.
7- براساس ﻣﺎﺩه 102 قانون برنامه ششم توسعه: «ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ سیاستهای ﻛﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩه ﻭ ﺳﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ... ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ به موارد زیر ﺍﻗﺪﺍم نماید:
ت - زمینه سازی ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ (TFR) ﺑﻪ حداقل 5/2 ﻓﺮﺯﻧﺪ به‌اﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺳﻦ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺩﺭﻃﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎمه.
ث - ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻮﻓﻖ، ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﺁﺳﺎﻥ، ﻓﺮﺯﻧﺪﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﺎﻟﺢ، ارزش ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺁﻭﺭﻱ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻭ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ. بر این اساس، آییننامه مصوب، با بندهای ت و ث ﻣﺎﺩﻩ 102 قانون برنامه ششم توسعه نیز مغایرت دارد.
8- آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور با بند 2 و 13 مصوبه مورخ 2/3/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی، با عنوان «راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور» مغایرت دارد.
در بند ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است: «تدوین سیاستها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی برای دست‌یابی به نرخ باروری مناسب، جمعیت مطلوب». همچنین، در بند 13 مصوبه شورای عالی چنین آمده است: «بازنگری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری به‌صورت پلکانی با رعایت سه معیار سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان». همچنان که مشهود است بند ث ضمن تأکید بر وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری، از واژه بازنگری قوانین و مقررات استفاده نموده است؛ موضوعی که در بند 8 همین مصوبه با صراحت بیشتری مورد تأکید قرار گرفته است: «بازنگری کلیه سیاستها، برنامه‌های توسعه و قوانین و مقررات کشور با تأکید بر اصلاح قوانین و مقررات تنظیم خانواده».
9- در مقدمه این آیین نامه، «معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند»، به‌عنوان یکی از اهداف آن مورد اشاره قرار گرفته است. با توجه به اینکه، جوانان تازه ازدواج کرده به‌عنوان گروه مولد و با قابلیت بالای باروری، در تنگناهای کنونی اقتصادی و معیشتی، از اقشار نیازمند حمایت محسوب میگردند، میتوان چنین استنتاج نمود که آییننامه با اهداف بیان‌شده خود در مقدمه آن نیز مطابقت ندارد.
بنا به مراتب پیش گفته در خصوص مغایرت آیین نامه مصوب با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه و نیز مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظر به پیامدهای عمیق اوضاع اقتصادی کنونی و رکود تورمی مستمر در چندسال اخیر و بحرانهای اجتماعی همچون کرونا بر رفتارهای جمعیتی خانوارها و گروههای مولد در معرض باروری، بازنگری در متن مصوبه میتواند به حصول رهیافتهای مورد انتظار بیانجامد.
این در حالی است که اگر تصویب چنین آییننامهای در واقعیت امر نیز تأثیری بر شرایط زندگی خانوادهها نداشته باشد، ضمن ایجاد دلسردی و بی‌اعتمادی به پشتیبانی دولتی، زمینه های ناامیدی هرچه بیشتر از آینده و احساس ناامنی اقتصادی و اجتماعی را در میان جوانان فراهم خواهد ساخت.
در پایان، با نظرداشت به ارتباط موضوعی طرح «جمعیت و تعالی خانواده» و سرنوشت مبهم و معطل ماندن آن از مردادماه سال 1391 تاکنون در مجلس شورای اسلامی، پیگیری تعیین تکلیف و الزام دولت به توجه هرچه بیشتر و اعمال سیاستهای تشویقی در آن، به‌عنوان گامی مؤثر در جهت حمایت از سیاستهای جمعیتی مورد تأکید مقام معظم رهبری خواهد بود."