دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل کارگروه بررسی عوامل گرانی مسکن

به گزارش پایداری ملی در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری، موضوع افزایش بهای مسکن و اجاره بها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ییس جمهور در این جلسه دستور داد کارگروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت معاون اول رییس جمهور برای بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت تشکیل شود.

هیأت وزیران با توجه به کاهش عملکرد دستگاه‌های اجرایی ناشی از شیوع کرونا و برخی مشکلات اجرایی فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالاها، با تمدید سه ماهه مهلت ترخیص خودروهای دپو شده و بخشی از کالاهای گروه چهارم کالایی در گمرکات اجرایی کشور موافقت کرد.

مطابق این تصمیم، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که دستور قضایی برائت آنها از سوی مراجع رسیدگی کننده صادر می گردد، مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و ترخیص آن ها بلامانع است.

هیأت وزیران با تخصیص مبلغ 6 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به منظور تهیه و تدارک نهاده‌های کشاورزی به ویژه کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار موافقت کرد.

گفتنی است، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که مسئولیت تأمین و تدارک نهاده‌های کشاورزی به ویژه کودهای شیمیایی را به عهده دارد، هر ساله تسهیلاتی را برای تأمین و تدارک کودهای مورد نیاز (به ویژه شیمیایی) را دریافت می نماید.

هیأت وزیران به منظور تامین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تصویب نامه موضوع مجوز پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک(IEC)  به سازمان ملی استاندارد ایران را اصلاح کرد.

بر این اساس، سازمان ملی استاندارد ایران مجاز است حق عضویت سال های ۱۳۹۷ (۲۰۱۸) و ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک را به مبلغ (۸۶۰۰۰) فرانک سوئیس به صورت علی الحساب از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت نماید.

هم چنین، معادل ریالی آن از محل قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان ملی استاندارد، ابلاغ اعتبار می گردد.

تصویب آیین نامه سقف و نحوه برگزاری مناقصه جهت بیمه خسارات مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق

هیأت وزیران آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع سقف و نحوه برگزاری مناقصه جهت بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق را تصویب کرد.

مطابق این آیین نامه، سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و در حد وصولی قانون مذکور و براساس نرخ‌های مندرج در قانون یاد شده و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال ۱۳۹۸ با پوشش تمامی مشترکان جدید در قالب ۲۵ درصد افزایش یا کاهش حجم قرارداد منعقد شده تعیین می گردد.

هم چنین، مناقصه از طریق سازوکار قانون برگزاری مناقصات به صورت عمومی یا محدود براساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی بیمه‌گران برگزار می شود. ضمنا قرارداد ها به نحوی تنظیم خواهد شد که حوادث احتمالی از ابتدای هر سال تا پایان همان سال را تحت پوشش قرار دهد.

هم چنین، میزان تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر حداقل معادل تعهدات مناقصه سال قبل و متناسب با حق بیمه مصوب سال جاری است. ضمنا مبنای محاسبه بیمه واحدهای تجاری بر اساس مشترکان شناسایی شده می‌باشد.

گفتنی است، مطابق این آیین نامه، خسارت‌های انسانی ناشی از آسیب به واحدهای تجاری و مسکونی یکسان بوده، ضمن اینکه، سایر شرایط مربوط به تعهدات بیمه‌گر و پرداخت خسارت، تابع قراردادهای منعقده با بیمه‌گر و بیمه گذار است.

لازم به ذکر است، بیمه‌گزار موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه از قبیل اعتبار دریافتی و خسارت‌های پرداختی را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.

هیأت وزیران آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، درخصوص تعیین فهرست و میزان عوارض تا سقف یک درصد کالاهایی که مصرف آن ها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می ‌شود، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی مربوط، را تصویب کرد.

بر این اساس، انواع رنگ، لاستیک روئی وتویی (تایر وتیوپ) و لاستیک‌های روکش‌شده، لامپ روشنایی، رایانه و تجهیزات آن، دستگاه‌های صوتی و تصویری و گوشی، وسایل بازی و تفریحی و اسباب بازی، مشمع و مشتقات، ظروف و مخازن پلاستیکی، پت (PET) و ظروف ملامین، در زمره کالاهای مشمول این آیین نامه قرار گرفته و ضریب عوارض آن ها بین دو تا سه درصد تعیین می شود.

مطابق این آیین نامه، تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهایی که نسبت به بازیافت محصولات مذکور اقدام می‌کنند، در صورت تایید سازمان محیط زیست، مشمول عوارض مذکور نمی‌شوند. سازمان حفاظت محیط زیست نیز مکلف است فهرست تولیدکنندگان و واردکنندگان مربوطه را در پایان هر دوره مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند.

هم چنین، تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مذکور مکلفند وجوه مذکور را بر حسب قیمت فروش، محاسبه و در پایان هر دوره مالیاتی به حساب تعیین‌شده واریز کنند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف است (۱۵) روز پس از انقضای هر دوره مالیاتی، عوارض مذکور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان موضوع این آیین‌نامه، وصول و به حساب درآمدی مربوطه واریز کند.

منابع درآمدی حاصل از اجرای این آیین‌نامه به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا براساس موافقتنامه مبادله‌شده بین سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) و سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مذکور (ایجاد تاسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک بلاعوض به طرح‌های با اولویت مشارکت بخش غیر دولتی از جمله شهرداری‌ها تخصیص داده و براساس نرخ هزینه مدیریت پسماند، هزینه شود.

هم چنین، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نسبت به نظارت بر اجرای پروژه‌های مدیریت پسماند، اقدام و گزارش اجرای آن و نیز گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

موافقت دولت با استفاده از اطلاعات سازمان امور مالیاتی برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور

هیأت وزیران در راستای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرد اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد سامانه مذکور را با رعایت طبقه‌بندی مربوط از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

گفتنی است، مطابق این تصمیم علاوه بر فراهم شدن سازوکاری مناسب جهت ایجاد سامانه مورد اشاره، گامی مهم در جهت ایجاد تعادل در بازار مسکن برداشته شده به نحوی که دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه های خالی و ... به منظور وصول مالیات حقه تسهیل شده که این سازوکار در ساماندهی قیمت مسکن، بازار اجاره‌بها و وضعیت عرضه آن بخش، نقش مؤثری خواهد داشت.

همچنین در این جلسه ، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وضعیت کنونی بیماری کرونا در کشور، به هیأت وزیران گزارش داد.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.