انتقاد «قالیباف» از سازوکار اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در پایان جلسه بررسی وضعیت اقتصادی کشور با حضور رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس منکر زحمات دولت نیستند حتی قدردان زحمات دولت نیز میباشند.
وی گفت: اما نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که واقعیتهایی وجود دارد که از خواستههای مردم نشأت میگیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نفت ابزار فشار در جمهوری اسلامی است، گفت: باید راههای رهایی از این بازار فشار را پیدا کنیم. تحریمهای نفتی یک فرصت است نه تهدید. نقد دوستان این است که چرا برنامه مدون و مشخص برای حل مشکلات وجود ندارد.
قالیباف اظهار داشت: به عنوان مثال برای جبران کسری بودجه سال ۹۹ برنامهای ارائه نشده در حالی که روشهایی برای حل این مشکلات وجود دارد که یکی از این روشها کاهش هزینهها است و روش دیگر اصلاح سیاستهای مالیاتی. مالیات دهکهای بالا را هدف قرار نمیدهد چون برنامه دقیقی وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه کشور را بدون درآمد نفتی اداره کنیم، گفت: دولت باید راهکارهای خود را در این زمینه ارائه دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی، اصلاح ساختار بودجه را موضوعی مهم و اساسی خواند و گفت: با ساختار موجود امکان اداره کشور وجود ندارد.
قالیباف با انتقاد از اقدامات دولت برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: اینکه برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی لیستی درست کنیم و پروژههای رو به اتمام را با تخصیص اعتبار به پایان برسانیم در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیست. باید نقدینگی بخش خصوصی را به سمت تکمیل پروژههای عمرانی سوق دهیم.
وی گفت: بانک مرکزی رصد تراکنشهای مالی را آغاز کرده و باید با سرعت بیشتری ادامه دهد. در خصوص بورس و سهام عدالت نیز باید روشهای بهتری اجرایی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت، گفت: در تخصیص، اولویت بندی و توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین کنترل قیمت کالاهایی که با این ارز وارد شدهاند دچار ایرادات اساسی بودیم.
قالیباف همچنین پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بررسی مشکلات اقتصادی کشور را پذیرفت و افزود: امیدواریم با تشکیل کمیسیونهای تخصصی مجلس این جلسات آغاز شود.
وی تاکید کرد: اولویت مجلس یازدهم ساماندهی معیشت و اشتغال مردم است.