تاب‌آوری شهر نیازمند یک برنامه جامع بلندمدت است

به گزارش پایداری ملی، علی اعطا عضو شورای اسلامی شهر تهران و عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در پاسخ به این سؤال که یکبار دیگر زلزله‌ای در تهران به وقوع پیوست و موضوع عدم تاب‌آوری شهر تهران در مواجهه با این بلای طبیعی مناسب ارزیابی نمی‌شود، راهکار شما برای افزایش تاب‌آوری شهر تهران چیست، گفت: مواجهه با زلزله آن هم در شهر تهران در واقع یک مسأله چندمحوری است. 

وی افزود: ما در قوانین بالادستی و در حوزه قوانین مدیریت بحران مواجهیم با اقداماتی که باید قبل از وقوع بحران، در حین وقوع بحران و بعد از بحران انجام گیرد که در همه این قوانین، به موضوع تاب‌آوری شهر توجه شده است. 

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: تهران شهری پرمسأله است و اولین مسأله آن، این است که گسل‌های زیادی کوچک و بزرگ اولاً در خود شهر واقع شده و ثانیاً در اطراف شهر گسترده شده است. 

اعطا خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، منظورم دهه‌های اخیر است، مواجه بوده‌ایم با اینکه توسعه کالبدی شهر به موضوع گسل‌ها بی‌توجه بوده و امروز برای مثال در خود حریم گسل‌ها شاهد ساخت ساختمان‌های پرجمعیت هستیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این مطلب که به این مسائل موضوع بافت فرسوده را هم اضافه کنید، گفت: 5 درصد شهر تهران در بافت فرسوده واقع شده است که نکته حائز اهمیت آن، این است که این بخش از شهر بافت متراکم جمعیتی داشته و از قضا 15 درصد کل جمعیت تهران در این 5 درصد ساکن هستند. 

اعطا خاطرنشان کرد: از طرفی، در شهر تهران مواجهیم با ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه و بالای 12 طبقه که اینها هم تعدادی‌شان قدیمی بوده و به لحاظ سازه و ایمنی در وضعیت مناسبی نیستند. 

وی تصریح کرد: یکی دیگر از سلسله مشکلات شهر تهران، مسأله وجود شبکه‌ای از تأسیسات زیرزمینی شهری است که اینها هم برای مقاوم‌سازی در برابر زلزله کاری برایشان انجام نشده و با زلزله‌ای دچار مشکل جدی می‌شوند. 

علی اعطا خاطرنشان کرد: حل و فصل این مشکلات به نظر در کوتاه‌مدت و میان‌مدت امکان‌پذیر نیست و نیاز به اقدام بلندمدت دارد. 

وی افزود: پیشنهاد شخص بنده این است که برای تاب‌آور شدن شهر تهران باید یک برنامه درازمدت به تصویب مراجع بالادستی و خاص برسد و در نهایت به یک دستورالعمل جامع تبدیل شود.

اعطا گفت: ‌این دستورالعمل باید یک میثاق ملی باشد که با رفت و آمد شوراها و تغییر دولت‌ها از لیست اقدامات دارای اولویت خارج نشود و به طور ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد.