پنج پیشنهاد برای عبور از بحران کرونا و جهش تولید

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری فارس، در حالی که اقتصاد کشورمان متأثر از تحریم‌های ظالمانه آمریکا است و فشار اقتصادی ناشی از این تحریم‌ها فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داده است، شیوع ویروس کرونا شرایط سخت‌تری را برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به وجود آورده است. لذا لازم است برای ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی آنها به خصوص بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، هر چه زودتر اقدامات حمایتی توسط مسئولین دستگاه‌های مختلف اجرائی انجام شود.

با توجه به اهمیت انتخاب شیوه و روش حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی،خبرگزاری فارس با یحیی آل‌اسحاق کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه و همچنین وزیر اسبق بازرگانی گفت‌وگویی داشته است. در ادامه میخوانیم:

آل‌اسحاق: جایگاه واحدهای کوچک و متوسط در دنیا در زنجیره‌های تولید ناخالص داخلی، ‌اشتغال، صادرات، واردات و نمودار مصرف انرژی جایگاه بسیار بزرگی است. بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی‌ بعضی کشورها در اروپا توسط واحدهای کوچک و متوسط حاصل می‌شود به طوری که در آلمان بیش از 70 درصد از تولید ناخالص داخلی توسط واحدهای کوچک و متوسط به دست می‌آید.

در کشورهای مختلف هم تعریف واحدهای کوچک و متوسط برحسب تعداد شاغلین در آن واحدها متفاوت است، اما به طور کلی جایگاه واحدهای کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی و در همه شاخص‌های اقتصادی جایگاه بزرگی است؛ به طوری که حتی در بعضی کشورها مانند هند صنایع کوچک و متوسط دارای وزارتخانه مستقل هستند. 

در جمهوری اسلامی ایران بیش از 90 درصد از مجوزهای صادره در بخش تولید و خدمات مربوط به واحدهای کوچک و متوسط است و به عبارتی واحدهای بزرگ حدود 6 تا 7 درصد کل واحدهای صنعتی را تشکیل می‌دهند. 

گفتنی است مصرف 50 درصد انرژی بخش صنعت کشور متعلق به واحدهای کوچک و متوسط و بیش از 35 درصد از اشتغال کوچک در واحدهای کوچک و متوسط ایجاد شده است، ضمن اینکه بیش از دوسوم شهرک‌های صنعتی را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. 

آل‌اسحاق:بله، عمده چالش‌های بخش تولید از جمله فشارهای مالیاتی، مشکلات تأمین اجتماعی، بازاریابی و صادرات، مسائل حقوقی، دعاوی، آموزشی و... مربوط به همین بخش است.

همچنین اگر تسهیلات و امکاناتی برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود، کمترین تسهیلات و امکانات دراختیار بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط قرار می‌گیرد. 

به عبارتی بیش از 90 درصد از واحدهای صنعتی که واحدهای صنعتی کوچک و متوسط را تشکیل می‌دهند، حداکثر از 20 درصد از تسهیلات کل نظام بانکی بهره‌مند هستند و حدود 70 تا 80 درصد از تسهیلات بانکی به واحدهای بزرگ صنعتی و خدمات بازرگانی اختصاص می‌یابد، ضمن اینکه حمایت‌ها و پشتیبانی‌های حقوقی در صحنه‌های بین‌المللی هم از واحدهای بزرگ مانند پتروشیمی‌ها، خودروسازی‌ها، صنایع فولاد و سیمان انجام می‌شود و حمایت حاکمیتی هم مشمول واحدهای بزرگ صنعتی است که تحت عنوان و احدهای پیشران اقتصاد شناخته می‌شوند، لذا واحدهای کوچک و متوسط، کمتر از اینگونه حمایت‌ها بهره‌مند هستند. 

به عبارتی واحدهای کوچک و متوسط در کشورمان از نظر نهادی، رویکرد، ساختاری و منابع در حاشیه نظام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار دارند، در حالی که در آسیب‌ها در خط مقدم جبهه هستند، بنابراین با توجه به شرایط جنگ اقتصادی که چندین سال است با آن درگیر شده‌ایم، عمده آسیب‌ها و لطمات اقتصادی به بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد می‌شود. 

در حالی که در دنیا بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط موتور محرک بخش اقتصاد کشورها هستند و این زنجیره به زنجیره‌های اول و خطوط بزرگ تولید وصل است، در کشور ما بنگاه‌های بزرگ اقتصادی تمام زنجیره تولید تا مصرف را خود برعهده دارند.

به عنوان مثال، واحدهای صنعتی بزرگ مانند فولادسازی، تمام مراحل تولید تا مصرف از قبیل تهیه سنگ‌آهن، حمل و نقل، ریخته‌گری، نورد، بازاریابی، صادرات، واردات و حتی تبلیغات را تحت یک مدیریت واحد قرار داده‌اند و واحدهای کوچک و متوسط که باید تکمیل‌کننده زنجیره باشند، در حاشیه قرار دارند.

لذا برای سامان دادن به اقتصاد باید رویکرد جدیدی اتخاذ شود و در این رویکرد، زنجیره‌ای کوچک، متوسط و بزرگ به هم متصل شوند. 

در این رابطه اتاق بازرگانی تهران با برگزاری حدود 30 جلسه کارشناسی با حضور مجموعه دست‌اندرکاران و فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی 64 پیشنهاد برای چگونگی احیا و توسعه بنگاه‌های اقتصادی تهیه کرده است و این دستاورد را تقدیم رؤسای سه قوه کرده است، لذا اگر عزم و اراده‌ای از سوی مسئولین وجود داشته باشد، راهکارهای مدون 64 بندی برای جهش اقتصادی قابل بهره‌برداری است. 

آل‌اسحاق: در شرایط فعلی دو هدف در حوزه اقتصاد وجود دارد. اول؛ چگونگی ساماندهی و مدیریت حوادث ناشی از کرونا و دوم؛ چگونگی اهداف رسیدن به جهش اقتصادی است که باید گفت عمده‌ترین بخش، متأثر از شیوع ویروس کرونا در بخش تولید، همین بنگاه‌های کوچک و متوسط و در بخش مصرف، مردم با سطح درآمد متوسط و ضعیف هستند.

لذا برای ارائه راهکار در جهت جلوگیری از فشار بیشتر به این دو بخش، باید به طور دقیق بررسی شود که اقتصاد سال 99 چه چیزی را از اقتصاد سال 98 تحویل گرفته است، به عبارتی بررسی شود که واحدهای کوچک و متوسط در سال 99 چه وضعیتی به لحاظ امکانات مالی دارند؟ چه تعداد از آنها در شرایط تعطیل قرار دارند؟ چقدر دچار فشار مالیاتی هستند و چقدر برای حضور در صحنه‌های تولید و جهش تولید آمادگی دارند؟

بر این اساس باید بررسی شود وضعیت نیروی انسانی این واحدها چگونه است و چقدر توانسته‌اند روابط خود را با نظام بانکی حل و فصل کنند؛ این شناخت جزو ضرورت‌های تبیین راهکار و رویکرد برای توسعه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است. 

نکته دوم، این است که باید تأثیر کرونا بر روی واحدهای تولیدی بررسی شود، البته کرونا کل اقتصاد دنیا را تغییر داده و شاخص‌های قبل از کرونا 180 درجه با شاخص‌های بعد از کرونا متفاوت است. 

سازمان تجارت جهانی تأثیر شیوع ویروس کرونا را بر تجارت جهانی را در خوشبینانه‌ و بدبینانه‌ترین حالت بین 12 تا 32 درصد اعلام کرده و این مسئله حاکی از آن است که اوضاع جهانی در ابعاد مختلف بر اثر شیوع ویروس کرونا به هم ریخته است. 

در آمریکا بیش از 20 میلیون نفر بیکار شده‌اند و اقتصاد چین 6 تا 7 درصد افت داشته است و قطعاً جمهوری اسلامی ایران هم از این به هم ریختگی‌ها بی‌نصیب نخواهد بود و اتفاقاً نوک حمله اثرات مخرب کرونا بر اقتصاد و فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است. 

ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال 98 وارد کشور شد و این در حالی بود که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به امید عرضه کالا در ماه‌های پایانی سال طی چند ماه گذشته اقدام به خرید مواد اولیه و تولید کرده بودند و اغلب این خریدها نیز به صورت نسیه و از طریق چک‌های بانکی انجام شده بود، لذا با شیوع ویروس کرونا در کشور، همه برنامه‌ریزی‌های فعالان اقتصادی به هم ریخت و تولیدات واحدهای صنعتی به خصوص واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط روی دست تولیدکنندگان ماند و تولیدکنندگان با وضعیت اقتصادی بسیار بدی از جمله چک‌هایی که باید به تعهدات آن عمل می‌شد و تعهدات مالی که ناتوان از انجام آن بودند مواجه شدند. لذا در این شرایط چه باید کرد، همان پاسخ سؤال شماست که در ادامه بیان خواهم کرد. 

برای کنترل این وضعیت، 5 پیشنهاد با عنوان (5 ت) مطرح کرده‌ام و پیش از این، این پیشنهادات را در جایی دیگر بیان کرده‌ام، اما با توجه به ضرورت و لزوم به کارگیری آنها در وضعیت فعلی بحران کرونا، آنها را دوباره تکرار می‌کنم.

با توجه به تجربیاتی که طی چهل سال گذشته در بخش اقتصاد داشته‌ام، پیش‌بینی می‌کنم عمل به این پیشنهادات در موفقیت پشت سر نهادن شرایط فعلی اقتصاد به ما کمک بسیاری خواهد کرد. 

پیشنهادات کلی من برای اقتصاد (تمهیل، تسهیل، تکریم، تبدیل و تجمیع) است تا در شرایط فعلی برای عبور از بحران در دستورکار قرار گیرد. 

تمام روابط اقتصادی ما اکنون در شرایط فورس‌ماژور و غیرمنتظره قرار دارد، لذا برای کنترل این شرایط، تمام بخش‌های اقتصادی با «تمهیل» باید از یکدیگر حمایت کنند بدین‌گونه که تمام بخش‌های اقتصادی کشور در ایفای تعهدات باید به یکدیگر حداقل یک فرصت شش ماهه بدهند و این مهلت مشمول تمام روابط بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات شود، ضمن اینکه به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط مهلت بیشتری برای احیا داده شود.

موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد «تسهیل» است. مجموعه روابط حاکم و فضای کسب و کار باید در راحت‌ترین وضعیت و به عبارتی «آتش‌به اختیار» باشد. بروکراسی باید به حداقل برسد و تولیدکنندگان باید با آرامش کامل و با کمترین هزینه به جبران ضرر و زیان‌های اخیر بپردازند. 

«تسهیل» به معنای کاهش مقررات دست و پا گیر در حوزه‌های اقتصادی و کسب و کار است و علی‌رغم تصویب قوانین مختلف، برای تسهیل فضای کسب و کار هنوز این موضوع عملیاتی نشده است، لذا ضروری است تا با کمترین عوامل بازدارنده و تعزیراتی، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط، بحران کرونا را پشت سر بگذارند. 

در شرایط فعلی که شیوع ویروس کرونا منجر به تعطیلی واحدهای صنفی و بعضاً واحدهای تولیدی شد، بسیاری از اقشار پایین درآمدی از جمله کارگران رستوران‌ها، مراکز خدماتی و... دچار آسیب‌های جدی مالی شدند، بنابراین لازم است تا این اقشار مورد «تکریم» قرار گیرند و با کمک‌های بلاعوض  از آنها حمایت شود.

در طرح تکریم با کمک و مساعدت باید نیازهای طبقه پائین درآمدی شامل معیشت، بهداشت و آموزش آنها را حل کنیم که البته این مشکلات با پرداخت وام قابل حل نیست و باید کمک‌های بلاعوض در دستورکار قرار گیرد. 

«تکریم»، «تمهیل» و «تسهیل» نیازمند بودجه، سرمایه و هزینه است. اگر قرار است بانک‌ها فرصت شش ماهه به دریافت‌کنندگان تسهیلات وام بانکی بدهند، باید برای این فرصت جبران صورت گیرد و برای جبران آن راهکار ارائه شود، لذا یکی از راه‌ها این است که کمک‌های بانک مرکزی به بانک‌ها بیشتر شود و بدون هزینه این کمک‌ها صورت گیرد.

همچنین برای حمایت مالیاتی و تأمین اجتماعی،‌ از تولیدکنندگان آسیب‌دیده از کرونا بودجه لازم است، بنابراین باید برای تأمین بودجه این بخش از بند «ت» چهارم پیشنهادات پنج‌گانه عبور از بحران کرونا یعنی «تبدیل» بهره گرفته شود. برای تبدیل علاوه بر اینکه می‌توان از منابع صندوق توسعه ملی و فرصت‌های قانونی دیگر، استفاده کرد، باید از دارایی‌های منجمد فراوانی که در اقتصاد وجود دارد و دارای قدرت میعان است، استفاده کرد.

دولت اعلام کرده که حدود 18 هزار هزار میلیارد تومان دارایی فعال و غیرفعال دراختیار دارد.

در حال حاضر بخش قابل‌توجهی (حدود 50 درصد) از منابع بانکها منجمد است و قادر به ورود به حوزه تسهیلات و خدمات نیست، بنابراین با ارزیابی مجدد دارایی‌های بخش خصوصی و دولتی و محاسبه قیمت روز آنها و قانونی کردن ارزیابی مجدد، می‌توان مبالغ قابل‌توجه دارایی وارد بخش تولید کرد که یک نمونه از آن عرضه بخشی از سهام شستا بود، البته باید توجه داشت دارایی حاصل از فروش این سهام‌ها باید وارد بخش تولید، توسعه و جبران استهلاک شود.

مجموع امکانات و سرمایه‌های اجتماعی کشور اعم از نیروی انسانی و توان مالی در هر بخش باید در کنار یکدیگر قرار گیرد تا با حداکثر کردن توان دولت و مردم و به عبارتی «تجمیع» امکان عبور از بحران اقتصادی کرونا فراهم شود. 

عرضه سهام 18 شرکت بزرگ در بازار بورس فرصت خوبی برای رونق تولید است، ضمن اینکه در خصوص واحدهای کوچک و متوسط، بازار سرمایه باید به گونه‌ای عمل کنند که این بخش نیز بتواند از زنجیره تأمین مالی بهره‌مند شود. 

برای ساماندهی واحدهای کوچک و متوسط نیازمند بانک ویژه‌ای هستیم، لذا باید صندوق حمایت آنها از محل تبدیل دارایی‌ها غنی شود.

عمده کالاهای صادراتی به بازار عراق حاصل تولیدات بنگاه‌های کوچک و متوسط است بنابراین لازم است تا با راه‌اندازی یک نظام بیمه‌ای، بازاریابی و حقوقی، یک نهاد ویژه‌ای برای حمایت از واحدهای کوچک و متوسط ایجاد شود.

برای رونق اقتصادی باید صنایع کوچک و متوسط را از حاشیه به متن آورد و اجازه ندهیم که مسائل اقتصادی و معیشت مردم تبدیل به مسائل اجتماعی و امنیتی شود.