فشرده شدن گلوی سوداگران مسکن از سال 99

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری فارس، اجرای یک قانون مرتبط با کنترل سوداگری در بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی از سکنه با یک وقفه چند ساله تاکنون معطل راه اندازی یک سامانه نه چندان پیچیده است. به گفته مسولان ارشد وزارت راه و شهرسازی این سامانه علاوه بر شناسایی واحدهای خالی از سکنه قصد دارد با اخذ مالیات از محتکران و سوداگران مسکن عرضه مسکن به بازار مسکن را افزایش دهد. 

با تاکید محمد اسلامی به تحویل سامانه املاک به سازمان امور مالیاتی این گمانه به قطعیت رسید که اخذ مالیات بر خانه‌های‌خالی که به مدت ۱۵ سال در کشور اجرا نمی‌شد مجددا رونمایی شود به همین روی دارندگان مسکن که به امید گران شدن واحدهای مسکونی خود آنها را خالی نگه داشته اند به گوش باشند که مالیات سنگینی باید بپردازند.

چندی پیش محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی  گفت که سامانه جامع املاک تا پایان سال از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه شرایط مسکن فقط مربوط به بخش مسکن نیست و متأثر از شرایط اقتصادی است گفت:سامانه جامع املاک کمک خواهد کرد که عرضه مسکن فراوان‌تر شده و بیشتر شود.

اگر چه تحویل سامانه ملی املاک و اسکان کشور به سازمان امور مالیاتی توسط وزارت راه و شهرسازی باید تا پایان بهمن سال ۹۴ رخ می‌داد و اما همین که وعده داده شده تا پایان امسال این سامانه راه اندازی و تحویل سازمان امور مالیاتی خواهد شد باید اجرای قانون را به فال نیک گرفت.

یکی از ضعف‌های قانون مزبور این است که دستگاه‌های ذی ربط مثل سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر و نیروی انتظامی باید اطلاعات مربوط را در سامانه املاک و اسکان وارد کنند. چرا که  ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود. البته در گام اول اجرای این قانون، قرار است اطلاعات مربوط به املاک مسکونی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شود.

اما موضوعی که باید به آن تاکید کرد این است که مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس اصل منفعت وصول می‌شود، لذا افرادی که از معامله دارایی سودی به دست نیاورده‌اند و یا با هدف تأمین تقاضای مصرفی اقدام به خرید و فروش کرده‌اند، مشمول پرداخت این مالیات نمی‌شوند.

پس به هر سوی نبود سازوکار مناسب مالیاتی به ویژه مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین عدم پایه‌ریزی و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، وجود ۲،۵ میلیون خانه خالی از سکنه در کشور توازن در این بخش مسکن را بر هم زده است، چرا که به اعتقاد وزارت اقتصاد یکی از راهکارهای ایجاد تعادل در این بازار در شرایط کنونی دریافت مالیات از خانه‌های خالی است.

اکثر کارشناسان بر این باور هستند که قطعا واحدهای خالی از سکنه و ورود آنها می تواند بازار مسکن را متعادل کند.

مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه که تاخیر در ایجاد سامانه املاک و اسکان موجب شده تا اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه که یک مساله کوچک در این سامانه است، سالها معطل بماند می‌گوید: با دریافت مالیات بر خانه های خالی از سکنه تعادل در بازار مسکن ایجاد خواهد شد.

سالهاست که کارشناسان مسکن و مقامات دولتی می گویند که ۲،۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور داریم که اگر یک ساز و کار مناسب مالیاتی وجود داشت این واحدهای مسکونی که اغلب هم در مناطق مرفه و به شکل لوکس ساخته شده اند وارد بازار شده و تعادل را به بازار مسکن باز می‌گرداند.

این عدم سازوکار مناسب مالیاتی به ویژه مالیات بر عایدی به قدری بازار مسکن را با شرایط سختی مواجه کرد که احمد توکلی رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس بارها با انتقاد از عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک در نامه ای خطاب به عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی خواستار ارائه توضیحات وی در زمینه علت ایجاد نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شده بود.

او معتقد بود که تعلل در راه اندازی و اجرای سامانه املاک، سالانه چند صد میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت المال، باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغلات داران باقی بماند.

حسام عقبایی در خصوص سامانه املاک اینطور عنوان می کند که این سامانه قرار نیست برای بازار مسکن شق القمر کند.

او می گوید: سامانه املاک قرار نیست تمام مشکلات به خصوص کمبود تولید مسکن را مرتفع کند اما می تواند تا حدودی عرضه مسکن را افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه سالهاست که بازار مسکن از کمبود تولید مسکن و عقب ماندن عرضه از تقاضا رنج می برد اظهار داشت: سامانه املاک فقط می تواند تا حدودی با شناسایی واحدهای خالی از سکنه به عرضه بیشتر واحدهای مسکونی به بازار کمک کند.

از سوی دیگر عباس فرهادیه مدیرکل سابق دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می گوید که قطعا راه اندازی سامانه املاک می تواند به تعادل بازار مسکن کمک کند.

او با اشاره به اینکه با راه اندازی سامانه املاک و اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه آمار و اطلاعات مسکن سر و سامان می گیرد معتقد است که اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه علاوه بر تعادل بازار مسکن می تواند به به افزایش عرضه نیز کمک کند.

فرهادیه خاطر نشان کرد: قطعا اگر این سامانه راه اندازی شود باید دید که سازمان امور مالیاتی چه تدابیری و چه تعرفه هایی ایجاد خواهد کرد تا برای دارندگان مسکن دیگر مقرون به صرفه نباشد که واحد مسکونی خود را خالی نگه دارد.

وی تاکید کرد: به هر سوی به اعتقاد بنده مهمترین نکته مثبت سامانه املاک می تواند اخذ مالیات و شناسایی خانه های خالی از سکنه باشد چرا که این سامانه کمک خواهد کرد که به طور دقیق مشخص شود چه تعداد واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور داریم.

قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی به مدت ۱۵ سال است که در کشور اجرا نمی‌شود و در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر خانه‌های‌خالی نیز گنجانده شده است. بدین‌ترتیب قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه‌های خالی است.قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌تر و قبل از سال ۱۳۸۰ نیز وجود داشت. اما از آنجاکه از یک سو از کارآمدی لازم برخوردار نبود و از سوی دیگر خانه‌های خالی نیز با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفندماه ۱۳۸۰ حذف شد. تا اینکه دیگر بار در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ این ماده قانونی با ترتیبات جدید احیا شد.

به هر روی کارشناسان معتقد هستند که اگر سامانه املاک و اسکان راه اندازی شود اما  اطلاعات مرتبط در آن وارد نشود امکان واگذاری کاربری سامانه مذکور به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.  از سوی دیگر برخی کارشناسان بر این باور هستند که اگر می خواهیم یک بار برای همیشه از دست سوداگران مسکن و افرادی که واحدهای مسکونی را به صرف اینکه گران شود و بفروشند خلاص شویم باید این سامانه با قدرت اجرایی شده و در اولین اقدام خود بتواند واحدهای خالی از سکنه را شناسایی و سپس برای آنها مالیات های کلان ببندد.