مرکز پژوهش‌های مجلس:
پایبندی دولت به حفظ ثبات اقتصادی و پرهیز از تغییرات ناگهانی قوانین، کاهش فشار مالیات بر کسب‌وکارها در شرایط رکود و توجه به تأمین مالی واحدهای تولیدی برای بهبود محیط کسب و کار الزامی است.
به گزارش پایداری ملی به نقل از مهر، فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان، به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط بخش‌های مختلف پرداخت. در واقع، محیط و فضای کسب و کار در کشورها، هرچه شفاف‌تر و رقابتی‌تری باشد، منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست‌های مطلوب شده و روند بهبود شاخص‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
از سویی دیگر با توجه به اینکه فعالان اقتصادی جهت فعالیت وجود ثبات، آرامش و به عبارت دیگر امنیت اقتصادی در کشور را مورد توجه قرار می‌دهند باید شرایط کشور در حوزه کسب و کار به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت نتیجه تولید، توزیع و سرمایه‌گذاری خود را پیش‌بینی‌کنند. در غیر این صورت نه تنها فعالان اقتصادی داخل کشور، حاضر به سرمایه گذاری و ورود به فعالیت‌های مولد نخواهند بود بلکه سرمایه گذاران خارجی نیز تمایلی به حضور درعرصه های مختلف اقتصادی کشور نخواهند داشت.
در این بین با توجه به اینکه تا حدود یک ماه دیگر باید بودجه ۹۹ تصویب شود، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۶۳. تصویر محیط کسب‌وکار در آستانه تصویب بودجه و برخی آثار بودجه بر مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار» به واکاوی بخش محیط کسب و کار پرداخته است.
در قسمت مربوط به پیشنهادات این گزارش برای بهبود محیط کسب و کار و اصلاح لایحه بودجه ۹۹، آمده است: پایبندی دولت به ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده قوانین، مقررات (ازجمله تعرفه‌های واردات و ممنوعیت‌های ناگهانی و …)، رویه‌های اجرایی، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از دستگاه‌های اجرایی در حین اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۹ از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در نظر گرفتن تبعات منفی انتشار اوراق مالی بر محیط مالی کسب‌وکار و توجه به تأمین مالی واحدهای تولیدی، از جمله دیگر پیشنهادها برای بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار و اصلاح لایحه بودجه در سال ۱۳۹۹ ارائه شده است که می‌توان به آن اشاره کرد و بدین‌منظور باید اصلاحات ساختاری بودجه خصوصاً اصلاح ساختار بخش دولتی در دستور کار قرار گیرد؛ به‌طوری که هزینه‌های دولت به حدود درآمدهای قابل دسترس و قابل برنامه‌ریزی برای دولت محدود شود.
بر اساس این گزارش از دیگر پیشنهادها برای بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار و اصلاح لایحه بودجه در سال ۱۳۹۹ می‌توان به رعایت و پیاده‌سازی هرچه سریع‌تر الگوی حمایت از تولید و لزوم داشتن برنامه برای بهبود واقعی محیط کسب‌وکار و مالیات‌ستانی عادلانه و کاهش فشار مالیات بر کسب‌وکارها در شرایط رکودی. رویکرد نظام مالیاتی باید به‌گونه‌ای باشد که با ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و … بتواند درآمد مالیاتی را افزایش دهد، اشاره کرد.