وقتی سردمداران پیشرفت دلال اطلاعات می شوند

به گزارش پایداری ملی یه نقل از خبرگزاری مهر، در سال‌های اخیر فعالیت شرکت‌های فناوری و شبکه‌های اجتماعی بیش از پیش زیر ذره بین بوده است. رویدادهای مختلف از دخالت فیس بوک در رسوایی کمبریج آنالایتیکا و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گرفته تا نقش یوتیوب در انتشار ویدئوی تروریستی قتل عام مسلمانان در مسجدهای نیوزلند مردم را درباره قدرت شبکه‌های اجتماعی نگران کرده است.

این شرکت‌های فناوری که زمانی سردمدار پیشرفت به حساب می‌آمدند، اکنون به غول‌های بزرگی تبدیل شده اند که سعی دارند با لابی گری و استفاده از ابزارهای مختلف به هر نحوی به درآمد بیشتر دست یابند. شرکت‌های چند میلیارددلاری صنعت فناوری اکنون ذخایر انبوهی از اطلاعات کاربران را در اختیار دارند. اطلاعاتی که در دنیای امروز به مثابه گنجی است. در کنار آن گستره وسیع نفوذ این شرکت‌ها نیز به آنها اجازه می‌دهد تا بتوانند هر مطلبی را برای جمعیت انبوهی منتشر کنند به همین دلیل اخبار جعلی در این پلتفرم‌ها به سرعت منتشر می‌شود. اما قضیه به همین جا ختم نمی‌شود این شرکتها با قدرت وسیع خود انحصارطلبانی شده اند که اجازه رشد به شرکت‌های کوچک‌تر را نمی‌دهند.

درهمین راستا بسیاری از کشورها تصمیم گرفته اند با قوانین مختلف این شرکت‌های بزرگ را کنترل کنند.

دولت‌ها سعی دارند به هر وسیله از قانونگذاری گرفته تا جریمه و ممنوعیت مطالب مختلف، شبکه‌های اجتماعی و تأثیر آنها بر اجتماع را کنترل کنند.

در میانه سال ۲۰۱۹ میلادی فیس بوک با جریمه ای سنگین روبرو شد. تحقیقات نشان داده بود فیسبوک در پرونده کمبریج آنالایتیکا، مقصر است و برای حفظ حریم خصوصی کاربران فعالیتی نکرده است. همین سهل‌انگاری به افشای اطلاعات کاربران منجر شده است. درهمین راستا کمیسیون تجارت فدرال آمریکا جریمه ای کلان برای فیس بوک در نظر گرفت.

کمیسیون تجارت فدرال (FTC) جریمه ای ۵ میلیارد دلاری برای حل و فصل اختلاف با فیسبوک بر سر افشای اطلاعات شخصی کاربران تأیید کرد. این شبکه اجتماعی متهم بود در سال ۲۰۱۱ میلادی تعهد خود در رابطه با محافظت بیشتر از اطلاعات شخصی کاربران را نقض کرده است.

اوایل ۲۰۱۹ میلادی ایتالیا نیز به دلیل نقض قوانین حریم شخصی کاربران ایتالیایی و همچنین رسوایی کمبریج آنالایتیکا، فیس بوک را یک میلیون یورو جریمه کرد.

از آنجا رسوایی کمبریج آنالایتیکا در سال ۲۰۱۵ و قبل از اجرایی شدن قانون GDPR اروپا اتفاق افتاده، ایتالیا مبلغ کلانی را برای جریمه تعیین نکرد با این وجود سخنگوی فیس بوک ادعا کرد طبق شواهد در این رسوایی اطلاعات هیچ یک از کاربران ایتالیایی فاش نشده است.

قضیه فیس بوک و جریمه‌های کلانش فقط به آمریکا منتهی نشد. دولت آلمان نیز این شبکه اجتماعی را به دلیل نقض قانون مقررات و پخش یک سخنرانی با محتوای نفرت پراکنی به ۲ میلیون یورو جریمه متهم کرده است. وزیر دادگستری آلمان در این باره گفته بود: قتل، توهین و نفرت پراکنی تعریفی از آزادی بیان نیست. چنین نگرش‌های تحریک آمیزی باید مجازات شود.

یکی دیگر از نمونه‌های اخیر این ماجرا مربوط به فیس بوک و دولت سنگاپور است. فیس بوک مدتی به طور اختیاری اخبار جعلی و اطلاعات غلط را در پلتفرم خود با برچسب‌هایی مشخص می‌کرد. اما سنگاپور این شبکه اجتماعی را ملزم به مشخص کردن اخبار جعلی در فیس بوک کرد. قوانین جدید سنگاپور درباره اخبار جعلی در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی منتشر شد و فیس بوک نیز برای ادامه فعالیت در سنگاپور ملزم به رعایت آن شد. این نخستین باری بود که فیس بوک تحت قوانینی خاص دستوراتی برای اصلاح یک پست را اجرا کرد.

البته در این میان قانونگذاران اتحادیه اروپا به طور فعال سعی دارند روند انتشار اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی را قانونمند کنند. در مهرماه امسال دادگاه عالی اروپا رأی داد فیس بوک و اپلیکیشن‌ها و وب سایت‌های مشابه باید پست‌های غیرقانونی را در سراسر جهان حذف کنند. پلتفرم‌های اجتماعی باید به جای منتظر ماندن برای گزارش محتوای غیرقانونی خود اقدام به جستجو درباره این نوع محتوا و حذف آن کنند.

به گفته یکی از کارشناسان امنیتی این رأی گامی مهم به شمار می‌آید. این رأی مربوط به پرونده‌ای درباره اظهار نظر اهانت آمیزی درباره سیاستمدار اتریشی (اوا گلاویشنیگ-پیزسک) در فیس بوک است. طبق رأی دادگاه این کشور اظهار نظر مذکور به شهرت این سیاستمدار لطمه زده است. طبق قانون اتحادیه اروپا، فیس بوک و پلتفرم‌های دیگر تا زمانی که متوجه انتشار آن نشده اند، مسئول محتوای غیرقانونی که افراد پست می‌کنند، نیستند اما پس از اطلاع از محتوا باید به سرعت آن را حذف کنند.

توئیتر نیز یکی دیگر از شبکه‌های اجتماعی است که این اواخر مورد انتقاداتی بوده است. این شبکه اجتماعی نیز با انبوه حساب‌های کاربری و اخبار جعلی دست و پنجه نرم می‌کرد. اما توئیتر برای اجتناب از سرنوشت فیس بوک و پرداخت جریمه‌های کلان خود دست به کار شد و در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی انگلیس و پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ۲۰۲۰ هرگونه تبلیغات سیاسی را در پلتفرم خود ممنوع کرد. این اقدام توئیتر با سیاست فیس بوک که همچنان از تبلیغات سیاسی (حتی تبلیغات اشتباه) پشتیبانی می‌کند، در تضاد است.

علاوه بر توئیتر، گوگل نیز مجبور شد موضع سخت‌تری نسبت به تبلیغات سیاسی اتخاذ کند. این شرکت اعلام کرد برای هدف گیری مخاطبان تبلیغات انتخابات، محدودیت سنی، جنسیتی و مکانی قائل می‌شود.

به عنوان مثال شرکت‌های تبلیغاتی آمریکایی از این پس اجازه ندارند براساس تمایلات سیاسی یا سوابق رأی دهی عمومی آگهی‌های خود را منتشر کنند. استراتژی جدید گوگل پیش از برگزاری انتخابات سراسری در انگلیس اجرایی شد. اما تاریخ اجرای استراتژی مذکور در اتحادیه اروپا، پایان ۲۰۱۹ و در بقیه کشورها ۶ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی اعلام شده است.

گوگل اعلام کرده دستورالعمل جدید در راستای همخوانی با آگهی‌هایی است که در تلویزیون رسمی، رادیو و تبلیغات چاپی دیده می‌شود.

این شرکت همچنین تصمیم دارد درباره محتوای صحیح تبلیغات، موضع محکم‌تری نسبت به فیس بوک بگیرد. بنابراین گوگل مشغول پاکسازی تمام سیاست‌های تبلیغاتی خود است تا به طور واضح ویدئوهای «دیپ فیک»، ادعاهای آمار غلط یا هرگونه تبلیغات دیگری که شرکت یا اعتماد مردم به انتخابات و دموکراسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ممنوع کند.

این در حالی است که دولت‌ها مجبور شده اند علاوه بر کنترل محتوای شبکه‌های اجتماعی، عملکردهای تجاری این شرکت‌ها را نیز بررسی و قانونمند کنند. یکی از این موارد موضع گیری رگولاتوری تنظیم رقابت فرانسه (Autorité de la concurrence) در مقابل سواستفاده گوگل از قدرت خود در بازار تبلیغات آنلاین بود. در اواخر ۲۰۱۹ میلادی این سازمان جریمه ای ۱۵۰ میلیون یورویی (معادل ۱۶۶ میلیون دلار) برای گوگل تعیین کرد. رگولاتوری تنظیم رقابت فرانسه در بیانیه ای اعلام کرد گوگل از خریداران تبلیغات براساس کلیدواژه‌ها سو استفاده کرده است. طبق گزارش این سازمان روش‌هایی که در پلتفرم Google Ads استفاده می‌شوند مبهم هستند و درک آنها کار مشکلی است. در همین راستا به گوگل دستور داده شده قوانین مربوط به تبلیغات و همچنین فرایندهای مربوط به فریز کردن حساب‌های مشتریان را شفاف کند تا از تعلیق غیر منصفانه حساب‌های آنان جلوگیری شود.

سلطه جویی گوگل فقط موجب موضع گیری دولت‌های فرانسوی و اتحادیه اروپا نشده است. ترکیه نیز نسبت به نقض قوانین رقابتی گوگل واکنش نشان داد.

در سال ۲۰۱۸ میلادی قانونگذاران ترکیه از گوگل خواسته بودند تا توافقنامه‌های توزیع تمام نرم افزارهای خود را تغییر و به مشتریان اجازه دهد بین موتور جستجوهای مختلف در دستگاه‌های اندروید حق انتخاب داشته باشند. درهمین راستا هیئت رقابت ترکیه گوگل را به دلیل نقض قوانین رقابتی درخصوص فروش نرم افزارهای موبایلش، ۱۷.۴ میلیون دلار جریمه کرد و به این شرکت ۶ ماه فرصت داد تا با انجام تغییراتی به بهبود رقابت کمک کند. هرچند گوگل ادعا کرد تغییراتی در این زمینه انجام داده اما در نهایت دولت ترکیه آنها را برای ناکافی دانست.

بنابراین گوگل مجبور شد به شرکای تجاری خود در ترکیه اعلام کند از این پس نمی‌تواند برای سرویس رسانی به موبایل‌های اندروید جدیدی که در بازار این کشور عرضه می‌شود، با آنها همکاری کند. سلطه جویی گوگل سبب شده کسب وکارش نه تنها در اروپا بلکه در آسیا نیز با موانعی روبرو شود.

در این میان اینستاگرام نیز مانند توئیتر سعی کرد با وضع قوانینی جدید وضعیت اخبار جعلی در شبکه‌های خود را کنترل کند تا به این ترتیب از فشارها بر این شبکه اجتماعی کاهش یابد. این شبکه اجتماعی در اواخر ۲۰۱۹ میلادی اعلام کرد پست‌های جعلی را در سراسر جهان به طور خودکار برچسب می‌زند.

به طور دقیق‌تر اخبار جعلی که قبلاً در فیس بوک منتشر شده اند، در صورت انتشار در اینستاگرام با برچسب خاصی مشخص می‌شوند. روی چنین پست‌هایی برچسب «اطلاعات اشتباه» دیده می‌شود که دلیل جعلی بودن محتوا را توضیح می‌دهد.همچنین اینستاگرام اعلام کرده اگر پست‌های کاربری به طور مداوم با چنین برچسب‌هایی مشخص شود، محتوای انتشار یافته او از بخش Explore و هشتگ ها حذف خواهد شد.

یکی دیگر از شرکت‌هایی که در نهایت تحت فشارهای قانونی و با جریمه ای سنگین مجبور شد محتوای خود را کنترل کند، یوتیوب بود. در ماه سپتامبر پس از تغییری بزرگ در سیاست‌های حذف «محتوای نفرت پراکنی» یوتیوب، این پلتفرم بیش از ۱۷ هزار حساب کاربری را در کمتر از ۲ ماه ممنوع کرد. این شرکت اعلام کرده از زمان اجرای سیاست‌های جدیدش بیش از ۱۰۰ هزار ویدئو را پاک کرده و ۵۰۰ میلیون اظهارنظر (کامنت) این پلتفرم حذف شده اند. این شرکت ادعا می‌کند اکنون بیش از ۱۰ هزار نیرو مشغول ردیابی، بررسی و حذف محتوای خلاف قوانین است.

از سوی دیگر یوتیوب متهم شده بود با انتشار تبلیغات هدفمند در کانال‌های محبوب کودکان، قانون حفاظت از اطلاعات کودکان در آمریکا را زیر پا می‌گذارد. این شکایت در خارج از دادگاه با پرداخت ۱۷۰ میلیون دلار جریمه و شرایطی خاص تسویه شد. اکنون تولیدکنندگان محتوا ملزم هستند تا به طور واضح مشخص کنند محتوای آنها به کودکان تعلق دارد یا خیر.

از سوی دیگر اخیراً مشخص شده پس از جریمه ۱۷۰ میلیون دلاری، یوتیوب تصمیم داشته تمام ویدئوهایی که هدف آنها کودکان زیر ۸ سال هستند را بررسی کند. در حقیقت یوتیوب سال گذشته (٢٠١٨) تصمیم گرفته بود بازبین‌های انسانی تمام ویدئوهای کودکان را بررسی کند.

این شرکت تیمی ۴۰ نفره با نام Crosswalk را استخدام کرد. یکی از پیشنهادات آن بود که تمام ویدئوهای هدف گرفته شده برای کودکان زیر ٨سال بررسی شود تا هیچ محتوای نامناسبی منتشر نشود.

اما مدیر ارشد اجرایی یوتیوب این طرح را اجرا نکرد. این شرکت در نهایت تعهد کرد در قبال محتوای مخصوص کودکان مسئولیت بیشتری قبول کند و در همین راستا بخش کامنت (اظهار نظر) میلیون‌ها ویدئو غیرفعال شد.

در این میان کشورهای مختلف همچنان به قانونگذاری در این حوزه ادامه می‌دهند. یکی از آخرین نمونه‌ها در راستای حمایت از اطلاعات کاربران در پلتفرم‌های اجتماعی به هند تعلق دارد. چندی قبل آخرین نسخه از لایحه حمایت از اطلاعات شخصی هند شرکت‌های فناوری را ملزوم می‌کند قبل از استفاده از داده‌های کاربران از آنها اجازه بگیرند. همچنین شهروندان می‌توانند تقاضا کنند اطلاعاتشان حذف شود. لایحه مذکور در صورت تصویب محدودیت‌های کمتری برای دسترسی دولت به اطلاعات ایجاد می‌کند. به این ترتیب دولت می‌تواند از شرکت‌ها تقاضا کند به اطلاعات ناشناس و غیر شخصی دسترسی یابند. برخی کارشناسان قانون حمایت از اطلاعات شخصی هند را با قانون حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا مقایسه می‌کنند. همچنین در این لایحه ذکر شده اطلاعات حساس مانند اطلاعات مالی، بهداشتی و بیومتریک در سرورهای داخل کشور ذخیره شود.

از سوی دیگر دولت استرالیا نیز به شرکت‌های بزرگ اینترنتی درباره قلدری سایبری هشدار داده و در یک تحقیق جدید طرحی برای حل این چالش را ارائه کرده است.

امنیت سایبری یکی از سیاست‌های مهم اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا از زمان انتخاب شدن برای این پست در ماه می تاکنون است. پل فلچر وزیر هنر و ارتباطات این کشور اکنون وظیفه اجرایی کردن طرح امنیت سایبری را در دستور کار دارد. طبق این قانون ابزارهایی برای شناسایی و محافظت در برابر برخوردهای مخرب در فضای آنلاین ایجاد خواهد شد. علاوه بر آن محتوای خطرناک هرچه سریع‌تر از شبکه‌های اجتماعی حذف می‌شوند و ابزارهای استخدام نیرو توسط تروریست‌ها نیز از بین می‌روند.فلچر در این باره می‌گوید: صنعت فناوری باید مسئولیت بیشتری در این باره قبول کند. ما نیازمند روش‌های هوشمندانه ای هستیم تا محتوای خطرناک را حذف کنیم.

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد قانونگذاران نیز در نقاط مختلف جهان با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند. اکنون زمان چاره اندیشی رسیده و دولت‌ها باید از ابزاری قاطع‌تر از جریمه‌های سنگین قدرت شبکه‌های اجتماعی را کنترل کنند. به عبارتی چالش بزرگ ایجاد راه حل های قانونی برای کنترل قدرت شبکه‌های اجتماعی به شیوه‌ای است که رقابت، نوآوری و فضای باز آنلاین را نیز ترویج کند. قوانین باید امنیت و سلامت همه کاربران پلتفرم‌های دیجیتال را فراهم کنند.