مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با اشاره به حجم بالای بیش برآورد منابع در لایحه بودجه، خواستار اصلاح رویکرد تنظیم لایحه توسط دولت شد.
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری ایرنا دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس روز شنبه در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور؛ نکات مهم و محورهای تصمیم‌گیری» آورده است: در طول یک سال و نیم گذشته به‌رغم آنکه پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شده است، اما متأسفانه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و بدون اعمال این اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس ارائه شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس اضافه کرد: در گزارشی که با همین عنوان سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ توسط مرکز پژوهش‌ها منتشر شده بود، ضمن تبیین دلایل و الزامات اصلاحات ساختاری در بودجه، راهکارهای مختلفی (کوتاه‌مدت و بلندمدت) برای انجام اصلاحات در سمت منابع و مصارف بودجه و مدیریت کسری بودجه دولت ارائه شده بود. از جمله مهمترین این راهکارها می‌توان به مواردی همچون ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضرور، تفکیک حساب‌های بانکی شخصی و تجاری جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و رفتارهای سوداگرانه، شناسایی و تفکیک هزینه‌های اجباری (ضروری) و غیراجباری (قابل تصمیم‌گیری) در بودجه (با استفاده از سازوکار پرداخت به ذی‌نفع نهایی)، کنترل هزینه‌های عمومی دولت و تهیه برنامه‌های عملیاتی کاهش هزینه برای دستگاه‌های پرهزینه، حذف موازی‌کاری بین دستگاه‌ها، آغاز اصلاحات پارامتریک در حوزه بازنشستگی و بیمه‌ای و... اشاره کرد.
براساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دولت طی سال جاری در مطالعات مختلفی ازجمله چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه بسته پیشنهادی مناسبی برای اصلاحات بودجه تهیه کرده بود که اعمال آنها می‌توانست بودجه سال ۱۳۹۹ را متفاوت از چارچوب لایحه فعلی قرار دهد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، تقریباً اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تهیه شده و دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است.
در این گزارش عنوان شده است: بررسی کارشناسی لایحه بودجه حکایت از آن دارد که در واقع به‌رغم مطالعات کارشناسی خوبی که درحال حاضر برای اصلاحات ساختاری بودجه روی میز دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دارد، در عمل توجه کافی به این پیشنهادات اصلاحی انجام نشده است.
گزارش مرکز پژوهش‌ها خاطرنشان کرد: یکی از پیامدهای مهم این بی‌توجهی، حجم بالای بیش‌برآورد منابع در لایحه تقدیمی دولت بوده است. براین اساس پیشنهاد اولیه مرکز پژوهش‌ها اصلاح رویکرد تنظیم لایحه توسط دولت بوده و با عنایت به آماده بودن بسته‌های اصلاحات ساختاری، لایحه اصلاحی می‌تواند به سرعت تهیه و به مجلس ارسال شود.