آیا برنامه موشکی ایران مغایر قطعنامه ۲۲۳۱ است؟

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مه، سه کشور اروپایی عضو برجام در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد مدعی شده‌اند که برخی از موشک‌های بالستیک ایران با قطعنامه شورای امنیت، «ناهمخوان» است.

این سه عضو اروپایی برجام در نامه‌ای که روز چهارشنبه میان اعضای شورای امنیت توزیع شده، به گوترش توصیه کرده‌اند که در گزارش بعدی خود در مورد برنامه موشکی ایران، این موشک‌ها را با تضاد با مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ توصیف کند.

این سه کشور مدعی شدند که ایران موشک‌های بالستیک با توان حمل کلاهک هسته‌ای را توسعه داده است.

این ادعاها از سوی اندیشکده های غربی نیز مطرح می شود و بر اساس «شکل برخی موشکها» و دماغه آن و «آزمایش های ماهواره ای ایران» که آنرا در راستای کمک به آزمایشهای موشکهای دور برد قلمداد می کنند نتیجه گیری می کنند که ایران در تلاش برای دستیابی به موشکهایی با قابلیت حمل کلاهک هسته ای است.

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران می‌خواهد («Call upon») از توسعه نوع خاصی از موشک‌ها اجتناب کند. «Call upon» هم یک قاعده از لحاظ قانونی الزام آور نیست.

لفظ Call upon در قطعنامه ۲۲۳۱ در حالی است که قطعنامه پیشین که لغو نیز شده یعنی قطعنامه ۱۹۲۹ در مورد برنامه موشکی ایران عنوان شده بود که «شورای امنیت سازمان ملل تصمیم می‌گیرد که ایران نباید» فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای داشته باشد، در قطعنامه ۲۲۳۱ این لحن تغییر کرده است. در این قطعنامه عنوان شده است که «شورای امنیت سازمان ملل از ایران می‌خواهد» که فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک نداشته باشد.

حال پرسش مهم این است که چه نهادی برای راستی آزمایی برنامه موشکی کشورها وجود دارد؟ یعنی کشورهای اروپایی با استناد به چه اصلی برنامه موشکی ایران را ناسازگار با قطعنامه ۲۲۳۱ دانسته و معتقدند ایران موشکهایی دارد که قابلیت حمل کلاهک هسته ای دارد.

«پیتر جنکینز» عضو ارشد مرکز سیاست امنیتی ژنو و سفیر سابق انگلیس در سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی، در مطلبی که حدود یکسال پیش در سایت «لوبلاگ» آمریکا منتشر کرد، دولت‌های غربی به ویژه لندن را از بابت اتخاذ سیاست‌های دوگانه در قبال برنامه موشکی ایران، به دو رویی متهم کرد.

وی با اشاره به ادعای «جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس مبنی بر اینکه آزمایش موشکی اخیر ایران «از توجیه آن در قالب دفاع ملی فراتر می‌رود»؛ گفت: این ادعا القا ‌کننده این موضوع است که هنجاری بین المللی برای ارزیابی اینکه آیا سامانه‌های تسلیحاتی به عنوان ابزار دفاعی استفاده می‌شوند، وجود دارد حال آنکه این امر صحت ندارد.

جنکینز می‌افزاید: تصور کنید که با اتکا به این (قانون نانوشته) به انگلیس بگوییم راهبرد بازدارندگی هسته‌ایش در قالب دفاع ملی توجیه پذیر نیست.

این دیپلمات سابق در ادامه، این ادعای لندن را دورویی تلقی می‌کند چراکه رژیم صهیونیستی موشک‌هایی دارد که بُرد آنها به مراتب بیشتر از موشک‌های ایران است. پس با این حساب، طبق چه استدلالی ایران حق موازنه قوا را ندارد! علاوه بر این، سهم عربستان سعودی که به لطف غرب از همه انواع تسلیحات پیشرفته برخوردار است در ثبات زدایی از خاورمیانه چیست؟ عربستان همچنین موشکهایی میان بردی دارد که جای سوال است چرا انگلیس نگران آنها نیست. اسراییل هم دارای تسلیحات شیمیایی و هسته ای است و جای تعجب است انگلیس نگران آنها نیست.

جنکینز اخیراً و در واکنش به نامه سه کشور اروپایی و در مصاحبه با خبرگزاری مهر می گوید: «هیچ توافقی بین المللی وجود ندارد که مالکیت یا خرید موشک های کوتاه برد، موشک هایی با برد متوسط ​​یا موشک های بین قاره ای را ممنوع کند. فهرستی از کشورهای دارای  موشک در سایت انجمن کنترل تسلیحات نشان می دهد که بیش از ۳۰ کشور(دولت) دارای یک یا چند نوع از این موشک ها هستند. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴ باعث ایجاد تعهدات قانونی برای همه کشورها در رابطه با ابزار پرتاب سلاح های خاص (مثل موشک ها) می شود، اما این تعهدات شامل ممنوعیت تولید و مالکیت آنها نیست.»

در این راستا نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد طی نامه‌ای در تاریخ ۲۶ نوامبر (۵ آذر) به دبیر کل سازمان ملل درباره برنامه موشکی ایران می گوید: «جمهوری اسلامی ایران عضو کامل سازمان ملل بوده و این کشور عضو بسیاری از ساز و کارهای عدم اشاعه چندجانبه از جمله پیمان منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای است. هیچ کدام از این ابزارها از جمله قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) ایران را از توسعه برنامه‌های موشکی و فضایی منع نمی‌کند.»

نمایندگی روسیه در سازمان ملل در ادامه نامه خود تاکید کرده است هیچگونه مدرکی که شاهد بر این باشد که ایران در حال توسعه یا تولید سلاح هسته‌ای یا راه‌های انتقال آن یا استقرار هرگونه زیرساختی برای ذخیره تسلیحات هسته‌ای باشد وجود ندارد و به همین دلیل فدراسیون روسیه بر ارزیابی سابق خود تاکید دارد که ایران به حسن نیت خود به پاراگراف سوم ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ در خودداری از فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی که قادر به حمل تسلیحات هسته‌ای باشند احترام گذاشته است.

مسکو تاکید کرد: «تاکنون هیچگونه اطلاعات مناسبی بر خلاف این موضوع به شورای امنیت ارائه نشده است.»

بر این اساس باید توجه داشت که هیچ نهاد بین المللی برای راستی آزمایی دفاعی بودن یا نبودن موشکها وجود ندارد. در خصوص موضوع موشکی فقط دو معاهده جهانی وجود دارد، رژیم کنترل فناوری موشکی (MTCR) و معاهده لاهه در مورد جلوگیری از گسترش موشک های بالستیک (HCoC) که مجموعه ای داوطلبانه از اقدامات شفاف سازی و اعتمادسازی هستند.

متعاقب نامه سه کشور اروپایی آمریکا نیز بار دیگر درباره برنامه موشکی ایران اظهار نظر کرد. «برایان هوک» رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا در این خصوص گفت: ما می‌خواهیم جلوی توسعه برنامه موشکی ایران را بگیریم.

«مارک فیتز پاتریک» معاون اسبق وزارت خارجه آمریکا و مدیر فعلی برنامه خلع سلاح و منع اشاعه در «مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک» (IISS) معتقد است: «یک تناقض مهم دیگر در این ادعای مطروحه که آزمایش موشکی ایران ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ می باشد، وجود دارد. این تناقض آن است که گویا واشنگتن فراموش کرده این قطعنامه از تمام طرفهای امضاء کننده «درخواست می کند» از هرگونه اقدامی که سبب تضعیف روند اجرای تعهدات مندرج در توافق هسته ای ۲۰۱۵ ایران شود، خودداری کنند. هرکس که ادعا می کند ایران این قطعنامه را نقض کرده است، باید به این نتیجه مشابه برسد که آمریکا نیز با خروج [یکجانبه] از این توافق نقض عهد کرده است.»

مطابق حقوق بین الملل و یکی از اصول مسلم آن کشوری حق ندارد به چیزی استناد کند که خود عامل به آن نبوده است. به زبان عامیانه در حقوق بین الملل دورویی مبنای حقوقی ندارد و نمی توان به معاهده ای استناد کرد که به آن پایبند نباشید و آنرا رد کرده باشید.

بنابراین ایالات متحده امریکا به لحاظ حقوقی حق ندارد ادعا کند که ایران قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض می‌کند (همانطور که خودش این قطعنامه را نقض می‌کند)، یا مفاد آن را رعایت نمی‌کند.

برنامه موشکی ایران جنبه تدافعی و بازدارندگی دارد. بر این اساس ایران اعلام کرده اگر تهدیدی موشکی متوجه آن نباشد این کشور نیز درباره برنامه موشکی خود گفتگو می کند.

بر همین اساس محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگویی که چندی پیش با شبکه ان.بی.سی آمریکا در نیویورک داشت گفت: «اگر می‌خواهید درباره برنامه موشکی صحبت کنید در آن صورت باید درباره میزان سلاحی که به منطقه ما فروخته می‌شود هم گفت‌وگو کنیم. (…) این تسلیحات آمریکایی هستند که وارد منطقه ما می‌شوند و منطقه ما را در آستانه انفجار قرار می‌دهند. از این رو اگر آن‌ها می‌خواهند درباره موشک‌های ما حرف بزنند، اول باید فروش این تسلیحات از جمله موشک‌ها را متوقف کنند.»

«مارک فینو» سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در این خصوص می گوید: «در مورد برنامه موشکی باید بگویم نمی‌توان از ایران یا هر کشور دیگر خواست برنامه موشکی خود را محدود کند در حالی که آن محدودیت شامل کشورهای دیگر و به خصوص کشورهای آن منطقه نمی‌شود. برای مثال اگر از ایران بخواهیم محدودیتی را در برنامه موشکی خود اعمال کند عربستان یا اسرائیل نیز باید آن را رعایت کنند.

ایران موشک قاره پیما ندارد و برد موشک‌هایش نیز نهایتاً ۲ هزار کیلومتر است. در حالیکه کشورهای اطرافش موشک دارند و لذا اگر از ایران خواسته می‌شود برنامه موشکی خود را محدود کند همین خواسته باید از کشورهای اطراف ایران نیز صورت گیرد.»

پیتر جنکینز سفیر سابق انگلیس در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  و سازمان ملل در این زمینه می گوید: اسرائیل برنامه موشکی قابل تأملی دارد حال آنکه عربستان سعودی نیز از جانب فروشندگان خارجی تسلیحات مقدار قابل توجهی موشک دریافت کرده و گزارش شده که برنامه‌ای بومی را نیز در این زمینه در پیش گرفته است. هر دو آنها بر خلاف ایران موشک‌هایی در اختیار دارند که بُردشان از ۲ هزار کیلومتر فراتر می‌رود (هرچند ایران پرتاب‌گر ماهواره‌ای را در دست ساخت دارد که قابلیت تغییر کاربری برای پرتاب موشک به فاصله‌ای بیش از ۲ هزار کیلومتر را دارد).

این حقایق می بایست به عنوان موضوعی مهم در هرگونه مباحثه پیرامون برنامه موشکی ایران تلقی شود. به نظر من، این مباحث به دست‌کم ۲ نتیجه‌گیری منجر می‌شود: برای ایران تلاش در راستای دفع توسل دیگران به موشک از راه کسب توانایی مقابله به مثل امری معقول است و دیگر اینکه فقط یک رویکرد منطقه‌ای در زمینه کنترل اشاعه موشکی شانس جلب رضایت ایران را دارد.

شما به این موضوع اشاره کردید که اسرائیل تسلیحات هسته‌ای دارد. این هم یک واقعیت است. اما این برخورداری ایران از تسلیحات هسته‌ای را توجیه نمی‌کند چرا که «تکرار یک اشتباه به عادی شدن آن منجر نمی‌شود». اما این برخورداری ایران از توان بازدارندگی موثر علیه اسرائیل در قالب موشک را توجیه می‌کند.»

وی همچنین می گوید: «من واقعا نمی توانم بگویم چه سیاستی برای ایران منطقی یا چه سیاستی غیر منطقی است. اما اگر من یک شهروند ایرانی بودم خواهان این بودم که دولتم تسلیحات بازدارنده در اختیار داشته باشد تا از حمله دولت های متخاصم  به ایران جلوگیری کند.

به عنوان یک شهروند بریتانیایی، من می خواهم که دولت بریتانیا قادر به جلوگیری از حملات خصمانه علیه کشورم باشد. اگر دولت ایران معتقد است که به موشک ها به عنوان بخشی از توان بازدارنده ایران نیاز دارند، به نظر من  این اعتقاد سزاوار درک است تا محکومیت.»

یکی از دلایل طرح موضوع موشکی ایران فشار بر ایران به منظور عقب نشینی از کاهش تعهدات برجامی این کشور است. دلیل مهم و دیگر طرح این موضوع برنامه بلندمدت کشورهای غربی برای تضعیف توان بازدارندگی ایران است. بر این اساس بود که متعاقب نامه سه کشور اروپایی، اسرائیلی ها خوشحالی حداکثری خود را نشان دادند تا جایی که «اسرائیل کاتص» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با صدور ابلاغیه‌ای، دفتر خود را مأمور کرد تمام مدارکی را که از نقض توافق هسته‌ای توسط ایران دارند به شورای امنیت سازمان ملل جهت بررسی شدن در جلسه کمیته ۱۹ دسامبر (۲۸ آذر) ارائه کنند.

کاتص در این ابلاغیه با اشاره به نامه‌ای که سه کشور اروپایی در متهم کردن ایران به ساخت موشک‌های با قابلیت حمل کلاهک اتمی به سازمان ملل نوشتند، گفت: «ما عمیقا از نامه‌ای که فرانسه، آلمان و انگلیس ارسال کردند، متشکر هستیم، [نامه‌ای که در آن] تاکید کردند ایران در حال ساخت تسلیحات اتمی و در نقض جدی تصمیمات شورای امنیت است.»

وی با تکرار اظهاراتی که دقایقی پیش در صفحه توئیتر خود نوشته بود، مدعی شد: «این [نامه] شک‌هایی را که اسرائیل تا کنون داشت، تایید می‌کند. فقط یک تهدید نظامی موثر علیه ایران است که می‌تواند آنها را بازداشته و خصومتشان را مهار کند».

دلیل دیگر طرح موضوع موشکی ایران در این مقطع زمانی که اروپا نتوانسته به تعهدات خود در برجام عمل کند و ایران را در مسیر کاهش تعهدات برجام قرار داده این است که به خوبی می داند مکانیسم ماشه چه مخاطراتی برای آنها دارد. در واقع طرح موضوع موشکی ایران در زمانی رخ داد که چندی پیش نیز تروئیکای اروپایی بحث بررسی مکانیسم ماشه را مطرح کرده بود.

از منظر ایران فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل به معنای پایان برجام است؛ موضوعی که می تواند باعث خروج از NPT شود.

ایران بارها اعلام کرده که بمب اتمی نخواهد ساخت و فتوای شرعی رهبر انقلاب اسلامی در این زمینه نیز پشتوانه فقهی آن است. با چنین شرایطی طبیعتا داشتن موشک با قابلیت کلاهک هسته ای موضوعیتی ندارد و «سالبه به انتفای موضوع» است. «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در این خصوص گفته بود که از آنجا که ایران کلاهک اتمی ندارد و تصمیمی هم برای ساخت آن ندارد، از این رو نمی‌توان تهران را به کار روی موشک‌هایی متهم کرد که «برای داشتن توانمندی حمل کلاهک طراحی شده‌اند.»