وقتی اندیشکده انگلیسی هم ماهیت واقعی FATF را زیر سوال می‌برد

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری فارس، تاکنون جریان‌ سیاسی حامی همکاری با گروه ویژه اقدام مالی FATF تلاش‌های زیادی برای تصویب لوایح CFT و پالرمو جهت تکمیل اجرای برنامه‌ اقدام این نهاد بین الدولی نموده است. این تلاش‌ها طیف وسیعی از اقدامات را در برگرفته است که از مجموعه‌ این اقدامات می‌توان به انتشار منظم مصاحبه‌ها با افراد مختلف، تخریب منتقدان FATF و امثال آن اشاره نمود.

جریان موافق همکاری با FATF به جای ارائه استدلال کارشناسی برای اجرای درخواست های FATF، منتقدان این نهاد بین الدولی را به شعارگرایی و رفتار پوپولیستی متهم می‌کند. یکی از ادعاهای جریان موافق همکاری با FATF در رابطه با لزوم اجرای خواسته‌های این نهاد بین الدولی این است که سازمان مذکور یک مرجع جهانی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و اگر ایران درخواست های آن را اجرا نکند، در فضای بین‌المللی به ایران برچسب حمایت از تروریسم و پولشویی خواهد خورد و عملا ریسک همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی بالا خواهد رفت. در این راستا، می‌توان به اظهارات محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 15 مهرماه 97 درباره تصویب لایحه‌ کنوانسیون CFT اشاره کرد که وی گفت: « نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلات‌مان حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد».

ادعای ظریف بارها در فضای رسانه‌‌ای از سوی افراد مختلف حامی همکاری با FATF تکرار شده است. به عنوان نمونه، غلام‌رضا کریمی عضو هیات علمی و دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی در تاریخ 29 آبان‌ماه در مصاحبه با ایرنا گفت: «وقتی FATF اعلام می‌کند کشوری دارای ریسک بالا است تمامی فعالان اقتصادی و کشورهای دنیا اینگونه مستفاد می‌کنند که آن کشور سیستم مناسبی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به صورت قوی ندارد، از این رو همه کشورهای دنیا روابط بانکی خودشان را به شدت محدود می‌کنند؛ ضمن اینکه اتهام پولشویی و حمایت از تروریسم به صورت قوی به عنوان یک برچسب به این کشور می‌خورد».

این ادعاها در رابطه با مرجعیت FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در حالی مطرح شده است که اندیشکده‌ها و کانون فکری‌های کشورهای غربی نیز نسبت به ماموریت واقعی FATF در مبارزه با پولشویی ابراز تردید می‌کنند. به عنوان نمونه، می‌توان به اظهارت کارشناس اندیشکده با سابقه RUSI اشاره نمود. اخیرا متیو ردهد کارشناس حوزه جرم مالی و امنیت ملی اندیشکده انگلیسی RUSI در گفتگو با تامسون رویترز با انتقاد از عملکرد FATF گفت: «ما باید در مورد سطح بی‌اعتمادی نسبت به ماهیت کاری که استانداردهای FATF اساسا در حوزه خدمات مالی انجام می‌دهند، صادق باشیم. کلی پول است، کلی نیروی انسانی است، و ما سوال میکنیم نتیجه‌ی [اینه همه ظرفیت های FATF ] چیست؟. این وظیفه‌ی FATF است نشان دهد که چکار دارد می‌کند وگرنه FATF با شکاف اعتباری مواجه می‌شود». کارشناس حوزه جرم مالی اندیشکده RUSI تصریح می‌کند که اقدامات و استانداردهای FATF در حوزه‌ی مبارزه با پولشویی عملا منجر به کاهش جرم در فضای مالی نشده است و معلوم نیست هدف این استانداردها و کارکرد واقعی این استانداردها چه چیزی است.

اما در رابطه با کارکرد واقعی FATF می توان به اظهارات زیادی از مسئولین کمپین فشار تحریمی آمریکا از جمله مارشال بیلینگزلی، دستیار معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا و سیگال مندلکر، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا اشاره کرد. به عنوان مثال، مارشال بلینگزلی دستیار معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری در نشست اندیشکده شورای آتلانتیک که در ۲۲ شهریورماه ۹۸ برگزار شد، طی یک بیانیه‌ای اذعان داشت: «در زمانی که من ریاست گروه ویژه اقدام مالی را برعهده داشتم، اینکار یک فرصت دیگری در اختیار ما قرار داد تا جامعه‌ جهانی را همراه کنیم. در مجمع عمومی ماه ژوئن FATF در شهر اورلاندو، FATF برای اولین بار علیه ایران اقدام مقابله‌ای انجام داد و از تمام قلمروها درخواست کرد که ارزیابی‌های نظارتی خود را برای زیرمجموعه‌ها و شعب بانکی ایران بالا ببرند».

این اظهارات بیلینگزلی به خوبی نشان می دهد FATF به عنوان ابزاری برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها عمل می‌نماید و اجرای خواسته‌های FATF نتیجه‌ای جز خودتحریمی ندارد.

علاوه بر مستندات فوق، می توان برای توضیح ماهیت واقعی FATF و نتیجه‌ اجرای درخواست های آن به اسناد شورای امنیت سازمان ملل نیز اشاره کرد.

مفاد قطعنامه‌های تحریمی 1737، 1747، 1803 و 1929 شورای امنیت سازمان ملل که به ترتیب در سال‌های 2006، 2007، 2008 و 2010 علیه ایران تصویب شدند (و این قطعنامه‌ها در قطعنامه‌ی 2231 لغو شد) حاوی تعهدات الزام‌آور برای کشورهای عضو سازمان ملل جهت اجرای تحریم‌های ایران است. از جمله این تعهدات که به طور مفصل‌تری در قطعنامه‌ی 1803 و  1929 آمده است، جلوگیری از ارائه خدمات مالی و بانکی کشورها به افراد و نهادهای تحریمی و وابستگان آنهاست. در مقدمه قطعنامه‌ های 1803 و 1929 درباره نقش‌آفرینی FATF آمده است: «استقبال از راهنمای تولید شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جهت کمک به کشورها در اجرای تعهدات مالی آنها ذیل قطعنامه‌ی 1737 (2006) و 1803 (2208) و یادآوری ویژه در رابطه با نیاز به اقدامات مراقبتی نسبت به تراکنش‌هایی که بانک‌هایی ایرانی، از جمله بانک مرکزی ایران نقش دارند، تا از این طریق جلوی چنین تراکنش‌هایی که به فعالیت‌های هسته‌ای اشاعه‌ای یا توسعه سامانه‌های انتقال تسلیحات هسته‌ای کمک می‌کنند گرفته شود».