حذف دلار از مبادلات تجاری ایران با روسیه

به گفته مدرس خیابانی، ایران بلافاصله بعد از تشکیل اتحادیه اوراسیا در سال ۲۰۱۵ میلادی جلسات و مذاکرات خود را برای انعقاد  قرارداد تفاهم نامه با این اتحادیه آغاز کرده است. و این در شرایطی است که به لحاظ جمعیت ۱۸۰ میلیون نفری کشورهای عضو این اتحادیه و سهم قابل توجه آنها در تولید نفت، گاز و انرژی دنیا می توان نسبت به شکل گیری یک قطب اقتصادی بزرگ در دنیا امیدوار بود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: اراده ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بر اجرای کامل توافق نامه ای است که به تازگی میان دو طرف اجرایی شده و تاکید بر این است که ظرف سه سال آتی بتوان به توافق نامه کامل تجارت آزاد دست یافت.

وی تصریح کرد: همه ارکان مدیریتی کشور بر اجرای کامل این توافق نامه با هدف ارتقای سطح تجاری میان ایران با پنج کشور عضو تاکید داشته و همانطور که وزیر تجارت و اقتصاد اتحادیه اوراسیا نیز امروز اشاره کردند این اراده از سوی طرف مقابل نیز وجود دارد.

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه مداخله خارجی بر اجرای کامل این توافق نامه خللی وارد نمیکند، اظهار داشت: بر اساس تاکیدی که کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا دارند اجازه اختلال در اجرای این توافق نامه با فشارهای خارجی نخواهند داد ضمن اینکه بر اساس مطالعات انجام شده سطح مبادله تجاری ایران با اوراسیا می تواند به این شرط ۳۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.

مدرس خیابانی با بیان اینکه هم اکنون سهم ایران از مبادلات ۹۰۰ میلیارد دلاری کشورهای اوراسیا با دنیا تنها ۲.۶ میلیارد دلار است، خاطرنشان کرد: بر این اساس سهم ایران سه دهم درصد از مجموع تجارت این اتحادیه با دنیاست ضمن اینکه حجم تجارت کشورهای عضو اوراسیا با ما حدود دو درصد است و این توافق نامه تجاری می تواند باعث شود مبادلات تجاری در حوزه صادرات و واردات ارتقا یابد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: جایگاه اوراسیا و اعضای آن در تجارت جهانی از یک سو و جایگاه ایران در تولید انواع محصولات مختلف از معدن، خرما، پسته تا مس از سوی دیگر می تواند به ارتقا سطح تجارت دو طرف کمک کند.

وی گفت: امروز از سهم دو درصدی تجارت اوراسیا با ایران ۵۰ درصد مربوط به روابط ایران با روسیه بوده که از تجارت با این کشور نیز ۵۰ درصد در حیطه محصولات کشاورزی قرار می گیرد که امید است از قبل این توافقنامه تعرفه ترجیحی، حوزه کالاهای صنعتی در کنار کالاهای کشاورزی تقویت شود.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ارتقا سطح مبادلات تجاری با اوراسیا مستلزم توسعه زیرساخت های تجاری در زمینه های بانکی، بیمه ای، گمرکی، حمل و نقل، ترانزیت، مسائل فنی، استاندارد و ضوابط بهداشتی و سلامت است.

وی ادامه داد: هدف اصلی عقد  قرارداد با اوراسیا حضور طرف های تجاری و بخش های خصوصی کشورهای دو طرف است و علیرغم اینکه تعرفه حاضر محدود به ۸۶۲ قلم کالا بوده  اما این می تواند یک چراغ راهنما و مقدمه ای باشد که تجار هر دو طرف شناخت بیشتری از نوع تقاضاها و تبادلات تجاری پیدا کرده و سطح  مبادلات تجاری به طور قطع به این تعداد اقلام محدود نخواهد شد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به طور قطع ظرفیت دو طرف برای گسترش حجم مبادلات تجاری می تواند در دایره گسترده تری تعریف شده اما به طور قطع برای اجرای آن باید برخی الزامات را در نظر گرفت.

وی یکی از الزامات مهم جهت اجرایی شدن کامل توافق نامه تجاری ایران و اوراسیا را فراهم ساختن زیرساخت های بانکی و تقویت و توسعه آن دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد شعب بانک های ایرانی در اوراسیا و اعلام آمادگی مجموعه سیستم بانکی کشور برای همکاری مشترک با بانک اوراسیا از جمله این الزامات است چرا که نقل و انتقالات پول ایجاد زمینه افتتاح اسناد تجاری  برای مبادلات بسیار مهم به شمار می رود که اتفاق معناداری در روابط رخ دهد.

وی اقدام دوم را حذف دلار و به رسمیت شناختن ارزهای رسمی کشورهای طرف  قرارداد اوراسیا با ایران دانست و تاکید کرد: ایران موضوع حذف دلار را با بسیاری از کشور از جمله روسیه شروع کرده و برای گسترش روابط تجاری با سایر کشورها نیز باید زمینه را برای استفاده از ارزهای ملی طرفین فراهم کرد.

مدرس خیابانی الزام سوم برای گسترش روابط تجاری ایران با اوراسیا را ایجاد مکانیزم تهاتر کالا به کالا و مبادله کالایی بین دو طرف دانست و خاطرنشان کرد: علاوه بر سیستم بانکی و افتتاح ال سی باید بتوان زمینه تهاتر کالا را هم فراهم کرد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود الزام چهارم برای گسترش تبادلات تجاری را صنعت گردشگری و ضرورت توسعه آن دانست و گفت: به دلیل پیشینه های فرهنگی، حسن همجواری، منافع مشترک منطقه ای و شرایط ژئوپلتیک ظرفیت مبادله گردشگر به شکل مناسبی فراهم است و می توان در زمینه ارتقا تبادل تجاری به این سمت گام برداشت.

وی تصریح کرد: در این راستا باید تصمیم در صدور روادید بین دو طرف و اعطای ویزاهای تجاری، گردشگری و گردشگری سلامت در دستور کار قرار گیرد.

مدرس خیابانی با بیان اینکه همزمان با  انعقاد قرارداد های تجاری تفاهم نامه های حوزه استاندارد نیز در دستور کار قرار گرفته تا تجار و بازرگانان در این رابطه دچار مشکل نشوند، گفت: انعقاد تفاهم نامه های بخش استاندارد برای رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و سلامت بین دو طرف در دستور کار است و خوشبختانه با تفاهم نامه ای که در حوزه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با موسسه ملی استاندارد به امضا رسیده قرار بر این است که به تناسب تمامی تفاهم نامه های تجاری در بخش تجارت با طرف های خارجی، موافقت نامه های حوزه استاندارد نیز به امضا رسد.

مدرس خیابانی الزام ششم در حوزه موفقیت توافق نامه تجاری ایران و اوراسیا را اعزام هیات های تجاری و برگزاری نمایشگاه های مشترک میان ایران و اوراسیا دانست و گفت: این موضوع می تواند زمینه حضور شرکت های دو طرف در کشورهای یکدیگر را فراهم آورد که بنا بر اعلام شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده تا نمایشگاه اختصاصی بین ایران و اوراسیا با هدف شناخت تجارت میان دو طرف برگزار شود.

وی ادامه داد: ایجاد تفاهم نامه مشترک میان اتاق های بازرگانی ایران با اتاق بازرگانی اوراسیا نکته ای است که نباید از آن غافل شد چرا که همه اقداماتی که دولت در راستای اجرایی کردن موافقت نامه تجارت با اوراسیا به کار می بندد در راستای نقش تسهیل گری این بخش است و قرار است زمینه برای حضور بخش خصوصی ایران در این کشورها فراهم شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سازمان توسعه تجارت ایران در راستای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به بخش های مختلف تجاری برای اجرایی کردن این توافق نامه گام های جدی برخواهد داشت و دفتر دائمی کشورهای اوراسیا برای پیشبرد اهداف در این سازمان تشکیل شده است.

مدرس خیابانی گفت:  در عین حال برش های استانی از توافق نامه تجاری ایران و اوراسیا از سوی سازمان توسعه تجارت تهیه شده تا بر اساس آن میز اوراسیا در سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها شکل گیرد و تبادل تجاری با کشورهای هدف را هدایت و تسهیل نماید.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت ایران توانسته موافقت معاون اول رئیس جمهور برای تخصیص بودجه مورد نیاز استقرار رایزن های بازرگانی در کشورهای عضو اوراسیا را اخذ نماید.

مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که مداخله های خارجی و بیرونی به اراده های دو طرف در اجرایی شدن این توافق نامه خللی نیاورد، گفت: رئیس جمهوری اسلامی ایران بر اجرای توافق نامه تاکید دارد و در طرف مقابل به گفته وزیر تجارت و اقتصاد اوراسیا، کشورهای عضو هم  اجازه مداخله های بیرونی را در اجرای آن نخواهند داد.

وی ادامه داد: مبادلات هیات های تجاری باید صورت گیرد و بخش های استانی نیز باید از قابلیت های  دو طرف برای  اجرایی شدن کامل این توافق نامه تمام تلاش خود را به کار گیرند.