کنترل بازار ارز با یک برنامه مناسب توسط بانک مرکزی

به گزارش پایداری ملی، محمدرضا پورابراهیمی درباره نرخ ارز اظهار کرد: به دلیل ناشی گری دولت در نیمه اول سال ۹۷ و اتخاذ تصمیم های غیرعلمی و غیرتخصصی که اوج آن تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بهار سال ۹۶ بود، این تصمیم در مسائل ارزی به جای کمک به مدیریت التهاب ارزی، به افزایش التهاب کمک کرد و آن عدد فراتر از عدد واقعی شکل گرفت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سیاست های بانک مرکزی در نیمه دوم سال قبل اشتباهات نیمه اول را تا حدی پوشش داده و باید این اقدامات مثبت جلو برود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه روند کاهشی نرخ ارز ادامه پیدا می کند، گفت: عدد واقعی نرخ ارز کمتر از نرخ کنونی در بازار است و خوشبختانه با اتخاذ سیاست های غیرارزی برای مدیریت بازار ارز مانند تراکنش بانکی و نقل و انتقال غیر ارزی امروز بازار ارز در کشور تا حدودی مدیریت شده است.

پورابراهیمی بیان کرد: اولویت ما ثبات است و باید در بازار ارز به عددی برسیم که سیاست گذار و فعال اقتصادی بتوانند روی آن حساب باز کنند و رسیدن به عدد ثابت اصلی ترین مسئله است.

وی با بیان اینکه پیش بینی ما کاهش قیمت دلار به کمتر از ۱۰ هزار تومان است، گفت: سیاست های ارزی در اختیار بانک مرکزی است و می تواند به راحتی و با برنامه مناسب این بازار را کنترل کند و صحبت های رییس جمهور درباره بازار ارز نیازمند این است که به یک ثبات برسیم.

نماینده مردم کرمان درباره انتقال حساب شرکت های بزرگ معدنی به استان کرمان اظهار کرد: براساس قانون برنامه ششم شرکت های معدنی و صنعتی فعال در هر استانی مکلف هستند گردش مالی حساب های خود را به همان استان محل فعالیت منتقل کنند.

وی افزود: در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی شرکت ملی مس و گل گهر بوده و با توجه به فعالیت شرکت های وابسته به ایمیدرو که در کرمان کار معدنی می کنند، بیش از این عدد گردش مالی بوده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: با کسب اطلاعاتی از صورت های مالی این شرکت ها که بعضا بورسی هستند، برآورد این است که بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی شرکت های مشمول قانون انتقال حساب هاست که اگر به استان کرمان بیاید، انقلابی ایجاد می کند اما مانده حساب ها این را نشان نمی دهد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در شورای معادن استان مصوب شده و همه شرکت ها مکلف هستند براساس حکم قانون گردش مالی خود را به استان منتقل کنند و پای این قضیه ایستاده ایم.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره تحقیق و تفحص از شرکت مس عنوان کرد: تحقیق و تفحص از شرکت مس انجام شده است و گزارش آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و به دستگاه قضائی ارسال و بخشی از آن گزارش به کرمان ابلاغ شده و پرونده متخلفان این حوزه در دستگاه قضائی در دستور کار قرار دارد.