به گزارش پایداری ملی، سرنوشت اصلاح ساختار بودجهریزی کشور در پایان مهلت چهارماهه، چیزی جز راهکارهای تکراری استقراض دولت از منابع بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی نیست. از سال گذشته که رهبر معظم انقلاب به دولت و مجلس دستور دادند بودجهریزی کشور را بر مبنای تحریمها و با کاهش وابستگی به درآمد نفتی تنظیم کنند، مقرر شد در چهار ماهه اول امسال، اصلاحات ساختاری در بودجه تعیین تکلیف شود. بر همین اساس مرکز پژوهشهای مجلس از جانب قوه مقننه و سازمان برنامه و بودجه از جانب دولت، مشغول طراحی برنامههای اصلاحات ساختاری بودجه شدند و چند هفته قبل از طرحهای مقدماتی خود رونمایی کردند. طرح مرکز پژوهشهای مجلس بر محور افزایش درآمدهای مالیاتی متمرکز بود، اما طرح سازمان برنامه بر محور استقراض از منابع صندوق توسعه ملی؛ در نهایت آنطور که این هفته اعلام شد راهکار پیشنهادی سازمان برنامه برای جبران کسری بودجه امسال در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید. پیش از این حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفته بود: مقرر شده بودجه امسال بر مبنای صادرات روزانه 300 هزار بشکه نفت خام تنظیم شود. در نتیجه، کل کسری بودجه امسال حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و طبق پیشنهاد دولت قرار است نیمی از آن با کاهش هزینهها و نیمی دیگر با افزایش منابع تأمین شود. دولت چهار راهکار برای افزایش منابع بودجه امسال پیشنهاد داده است که عبارتند از: واگذاری ده هزار میلیارد تومان از داراییهای دولت، برداشت 4500 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی، فروش 38 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی مازاد بر قانون بودجه 98 و برداشت 45 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی. به گفته کارشناسان، برداشت حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، همان استفاده از درآمدهای نفتی است. افزایش فروش اوراق مالی اسلامی هم به نوعی آیندهفروشی است و دولت بعد باید اصل و سود آنها را به خریداران برگرداند. نتیجه این راهکارها چاپ پول، افزایش نقدینگی و تورم است. نکته قابل تأمل آنکه در طرح دولت، هیچ ردی از افزایش درآمد مالیاتی به چشم نمیخورد؛ این در حالی است که با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، به راحتی میشد از رانتخواران و دلالان بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن چند هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد.
چرا طرح مرکز پژوهشهای مجلس کنار گذاشته شد؟