رئیس‌جمهور قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره شفافیت شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی را برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد.
به گزارش پایداری ملی، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص شفافیت شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
بر اساس بند (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اشخاص حقوقی مشخص در این قانون مکفند به صورت سالانه فهرست کامل کلیه شرکتها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام، و مسئولیت محدود و بنگاه‌های اقتصادی و موسسات متعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در مالکیت و یا مدیریت (کنترلی و یا غیر کنترلی) آنها قرار دارند به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کنند.
قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به عنوان طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (۵) ماده (۶) قانون اصلاح مواردی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است در جلسه علنی ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵ تیر ۹۸ به تایید شورای نگبان رسید.
شرکت‌های تابعه نهاد‌های عمومی غیردولتی در کشور یکی از مهمترین بخش‌هایی هستند که ساماندهی وضعیت جاری آنها نقش مهمی در ارتقای شفافیت در اقتصاد خواهد داشت. در همین راستا و تحقق نظارت مجلس بر عملکرد شرکت‌های تابعه سازمان‌ها و نهاد‌های عمومی، مجلس شورای اسلامی، بند (۵) ماده (۶) طی قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را در تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۳ تصویب کرد.