سخنگوی قوه‌قضائیه از ورود دادستانی کل کشور به پرونده توقیف نفتکش ایرانی توسط انگلیس خبر داد.
به گزارش پایداری ملی، غلامحسین اسماعیلی در ادامه ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره توقیف کشتی نفتکش ایرانی و پیگیری حقوقی آن اظهار کرد: متاسفانه دولت انگلیس بر خلاف همه قوانین و مقررات بین‌المللی و بدون داشتن هیچ گونه توجیه حقوقی مبادرت به توقیف یک فروند کشتی حامل نفت جمهوری اسلامی ایران کرده و این اقدام از منظر حقوقی نقض حاکمیت کشورها و قواعد بین‌المللی است.
وی افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران هم در سازمان ملل و هم در مراجع داوری بین‌المللی نسبت به تعقیب این موضوع، اهتمام لازم را داشته است. برابر ماده 290 آیین دادرسی کیفری دادستان کل کشور وظیفه دارد در مواقعی که حقوق عامه در عرصه داخلی و بین‌المللی از ناحیه اشخاص یا دولت‌های دیگر تضییع می‌شود به موضوع ورود کند که به همین منظور دادستانی کل کشور نیز به این موضوع ورود کرده است.
سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: قطعاً جمهوری اسلامی تا احقاق حق خود و تنبیه متعدیان به حقوق مردم این موضوع را هم از نظر بین‌المللی و هم حقوقی تعقیب می‌کند و قوه قضائیه نیز در این مسیر حامی و پشتیبان حقوقی احقاق حق جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره صحبت‌های اخیر آیت‌الله علم‌الهدی و اینکه ادبیات وی که موجب انتقاد مردم شده است و امکان ورود مدعی‌العموم گفت: اینکه مدعی‌العموم وظیفه حمایت از حقوق مردم را دارد، امری پذیرفته شده است اما جایی که مدعی‌العموم تکلیف اصلی دارد، ناظر به مواردی است که موجبات توهین به مقامات به سبب انجام وظیفه یا ارکان نظام انجام می‌شود. نسبت به یکایک افراد شخصا وظیفه شکایت دارند اما نسبت به این موضوع خاص باید دید واقعا تلقی عمومی جامعه همانند شما هست یا خیر ضمن اینکه من سخنگوی قوه‌قضائیه هستم و صلاحیت‌های دستگاه قضایی مشخص است و در ارتباط با حوزه روحانیت، دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد که مستقل است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو گفت: در ارتباط با موضوع دارو پرونده‌ای در دادستانی تهران تشکیل شده و یکی از شرکت‌هایی که در کار تولید و واردات دارو فعالیت می‌کرده و ارزهای قابل توجهی از سیستم بانکی اخذ کرده و تعهدات ارزی خود را انجام نداده است به لحاظ انجام ندادن تعهدات و گران‌نمایی داروهای وارداتی با صدور فاکتورهای متعدد، تحت تعقیب قرار گرفته است و در همین رابطه 3 نفر از حوزه مربوطه در سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تعقیب شدند. البته الان متهمان با صدور قرار تامین آزاد هستند و پرونده مراحل اولیه تکمیل تحقیقات را طی می‌کند.