تدلیس دیپلماتیک

به گزارش پایداری ملی، امروز چهارمین سالگرد توافق هسته‌ای است، توافقی که در تیرماه 94 میان ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 بسته شد و امید می‌رفت نتیجه آن کاهش مشکلات اقتصادی برای مردم ایران در کنار توسعه دانش و توانمندی ‌هسته‌ای باشد. امروز و پس از گذشت چهارسال از حصول این توافق، می‌توان گفت که تنها نامی از آن باقی‌مانده است، آمریکا رسما از آن خارج شده، اروپایی‌ها غیررسمی و با عدم اجرای توافق آن را کنار گذاشته‌اند و ایران نیز در گام‌های دوماهه در حال خروج تدریجی است.

در 23 تیرماه سال 98 اگر قرار باشد نگاهی به 6 سال گذشته داشته باشیم، باید اول به این پرسش پاسخ دهیم که چه شد برجام به این حال و روز افتاد و تجربه تاریخی آن برای کشور چیست، سوال مهمی که پاسخ آن دقیقا در واکاوی مسیر مذاکراتی و اقداماتی است که تیم مذاکره‌کننده در آن ایام انجام داده، اقداماتی که تنها یکی از نتایج آن خروج بی‌مانع آمریکا از برجام بود. البته تیم دولت یازدهم خطاهای مهم دیگری هم در مسیر مذاکرات داشته که نباید و نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد.

خطاهایی که توضیح می دهند مسیر رفته در دولت حسن روحانی باید در دو سال باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم به عقب بازگردد و ایران که حالا تحت شیدترین تحریم‌ها قرار دارد دوباره توان بازدارندگی هسته ای خود را احیا کند. این اتفاق البته از منظر سیاسی هم به نفع کشور است و هم دولت دوازدهم چرا که خاطره تلخ  شکست برجام را می تواند تا حدودی التیام بخشد. «فرهیختگان» امروز را با همین موضوع مطالعه کنید.

شاید یکی از مهم‌ترین اشکالات برجام را بتوان رفتار‌های دولت در ماه‌های پیش از انعقاد توافق هسته‌ای دانست؛ رفتارهایی که دشمن را به دست بالا گرفتن در پای میز مذاکره تشویق کرد و جمهوری اسلامی ایران را در موضع ضعف قرار داد. پیغام خزانه خالی را باید نقطه‌عطف این رویکرد دانست. روحانی بدون توجه به آثار چنین سخنانی از سوی رئیس دولت درست دو روز مانده به آغاز مذاکرات ایران و 1+5 در دانشگاه تهران و در جمع دانشجویان از تحت‌فشار بودن دولت گفت و در نطق خود در جلسه رای اعتماد به وزرا هم تاکید کرد: «یک‌وقتی می‌گفتیم خزانه خالی تحویل گرفتیم؛ بعد دیدیم صندوق‌های ما هم علاوه‌بر خزانه خالی بود!» اینها البته نه اولین‌باری بود که رئیس‌جمهور چنین سخن می‌گفت و نه آخرین بارش. روحانی یک‌بار دیگر هم در سفر به آمریکا در فرودگاه جان‌اف کندی همین ادعا‌ها را بر زبان آورد. هرچه بود طرح چنین موضوعی اگرچه از اساس دروغ بود و رئیس وقت بانک مرکزی توضیح داد منظور رئیس‌جمهور از خزانه خالی، «به‌حداقل رسیدن منابع» بوده و وزیر وقت اقتصاد هم گفت منظور روحانی درواقع خزانه درآمدهای عمومی دولت است -که البته این خزانه هم خالی نبود و در روز تحویل دولت در آن بیش از 1280 میلیارد تومان پول وجود داشت- اما همین ادعاها در ماه‌های بعد برای تیم مذاکره‌کننده حسابی گران تمام شد. مقصود البته حتما این نبود و روحانی بیش از هرچیز با هدف تولید فشار اجتماعی برای بردن کشور به سمت توافق –با این پیام که چاره‌ای جز مذاکره و توافق به هر قیمتی نداریم- و تن دادن به ایده مرکزی دولت او چنین موضوعاتی را مطرح می‌کرد اما هرچه بود این توافق به‌خاطر ایرادات اساسی‌اش درنهایت به بلای جان دولت تبدیل شد و ایده توسعه کشور از مسیر مذاکره و تعامل با غرب را لااقل تا مدت‌ها به محاق برد.

دولت یازدهم مسئولیت مذاکرات را از شورای عالی امنیت ملی گرفت و به وزارت امور خارجه منتقل کرد، اتفاقی که باعث شد برخی ایرادات مهم در جریان مذاکره و حتی بعد از آن ایام بروز کند و زمان برای اصلاح وجود نداشته باشد. انتخاب اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و ترکیبی که چیده شد نشان داد در کنار نیروهای متعهد و انقلابی دو نوع نگاه ناسازگار توانسته‌اند نظر خود را پیش ببرند؛ دسته اول افرادی مانند عبدالرضا دری‌اصفهانی که مدت‌ها بعد از امضای توافق مشخص شد همکاری مهم و گسترده‌ای با دستگاه اطلاعاتی انگلیس داشته و متاسفانه در جریان مذاکرات برجام به‌نمایندگی از بانک مرکزی در جلسات شرکت می‌کرد. البته علاوه‌بر دری‌اصفهانی تصاویری که در جریان مذاکرات از افراد معلوم‌الحالی چون تریتا پارسی و هومن مجد در کنار اعضای تیم مذاکره‌کننده ایرانی منتشر می‌شد گویای این نکته بود که برخی مساله‌دارها توانسته‌اند ارتباط خود را با تیم مذاکره‌کننده ایران برقرار سازند.

از طرف دیگر نوع نگاهی که در برخی اعضای تیم مذاکره‌کننده وجود داشت نشانگر عدم وجود اعتمادبه‌نفس لازم برای مذاکره بود، برای مثال اظهاراتی که از جانب محمدجواد ظریف در دانشگاه تهران آن‌هم در آذرماه 92 یعنی در اوج مذاکرات بیان شد و توصیفی تحقیرآمیز از توان دفاعی ایران در مقابل توان نظامی ایالات متحده آمریکا ارائه داد ازجمله مواردی بود که اگر در هر کشور دیگری اتفاق افتاده بود دولت آن کشور به‌سرعت اقدام می‌کرد و حتی نسبت به جایگزینی وی تصمیم می‌گرفت، اما در ایران حسن روحانی به‌سادگی از کنار آن گذشت.

یکی از ایرادات مهم برجام مربوط به اجرای تعهدات طرفین است. توضیح اینکه برجام تا زمانی که تعهدات دقیق و صریح ایران اجرایی نشد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاییدیه خود را درخصوص آنها صادر نکرد، به نقطه صفر اجرا نرسید، به این معنا که ایران ابتدا در راستای تعهدات خود اقدام کرد و گزارش این اقدام هم منتشر شد و بعد اروپا و آمریکا تعهدات خود را عملیاتی کردند، تعهداتی که البته روی کاغذ بودند و مدت‌ها زمان نیاز داشت تا تحقق واقعی و میدانی آنها اثبات شود. همین تفاوت هم باعث شد آثار اقدامات ایران آنی معلوم و مشخص شود و آثار اقدامات اروپا و آمریکا به آینده محول شود.

 از طرف دیگر هیچ معیار و سنجه‌ای هم برای ارزیابی این آینده نامعلوم وجود نداشت و معلوم نبود که اگر در آینده اثبات شد تعهدات غرب صرفا روی کاغذ اجراشده و اثر این اقدامات در میدان و عمل قابل مشاهده نیست، تکلیف چه خواهد بود. در مقابل این وضعیت اما تعهدات ایران به‌صورت مداوم و لحظه‌ای از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رصد می‌شد و نوبه‌ای هم گزارش آنها به اطلاع اعضا و کل جهان می‌رسید اما به‌واقع هیچ ناظری برای بررسی اجرا و استمرار اجرای تعهدات طرف مقابل در توافق هسته‌ای وجود نداشت و این امر باعث شد که سه سال بعد از اجرای برجام یعنی در مهرماه 97 محمدجواد ظریف از انگلیسی‌ها گلایه کند و بگوید ما حتی نتوانسته‌ایم یک حساب بانکی در لندن ایجاد کنیم. همین عدم وجود تضمین برای اجرای تعهدات طرف مقابل و فقدان سیستم نظارت بر اجرای مستمر و اثربخش بود که کار را به «تقریبا هیچ» و موارد مشابه رساند.

مکانیسم داوری در برجام بارها و دقیقا از زمانی که هنوز این توافق اجرایی نشده بود، از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفت و گفته شد ایران به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند شکایات خود را به‌نحو موثری پیگیری کند و به نتیجه برساند. در گزارش کمیسیون مشترک برجام هم به‌صراحت این مساله ذکر شد و آمد که «مکانیسم‌های داوری به‌طور کاملا واضح و عامدانه بر ضد ایران تنظیم شده و این مکانیسم‌ها عملا برای ایران غیرقابل مراجعه است. ایران در هیچ مراجعه‌ای به این مکانیسم‌ها برنده نخواهد بود،بنابراین عملا نمی‌تواند به هیچ نقض کلی یا جزئی از سوی 1+5 به‌نحوی واکنش نشان دهد که منجر به برهم خوردن توافق نشود.» با این حال اما هیچ توجهی به ایرادات بندهای 36 و 37 برجام نشد و مکانیسمی که بعدا به‌نام «ماشه» معروف شد از جانب ایران مورد پذیرش قرار گرفت. در این مکانیسم کشورهای 1+5 می‌توانند به‌سرعت و تنها ظرف مدت دو، سه‌ماه برجام را خاتمه دهند یعنی نسبت به برجام و تعهدات ایران اعتراض کنند و حتی بدون داشتن استدلال کافی، کار را به شورای امنیت بکشانند و با کنار زدن حق وتوی اعضا، برجام را فروریخته و 6 قطعنامه قبلی را احیا کنند. طبعا در این مکانیسم دست ایران نیز به‌جایی بند نیست یعنی اگر ایران نسبت به اجرای تعهدات طرف مقابل اعتراض داشته باشد تنها می‌تواند اعتراض خود را به جلسه کمیسیون مشترک و سپس نشست وزرا ببرد و اگر نتواند از این دو که به‌واقع هیچ اهرم فشاری نیستند، نتیجه لازم را کسب کند می‌تواند درخواست تشکیل جلسه شورای امنیت را داشته باشد و اگر آنجا هم مشکل حل نشد نتیجه خاتمه برجام و احیای 6 قطعنامه قبلی خواهد بود.

در موارد زیادی طبق متن برجام یا نتیجه برخی بندهای توافق، تحقیق و توسعه در ایران محدود شده و این از آن ایرادات مهم و اساسی توافق هسته‌ای است. همین چند روز پیش بود که رئیس دانشگاه شهیدبهشتی از تحریم مجدد این دانشگاه در قالب اسناد برجامی خبر داد و گفت: «اتحادیه اروپا مجددا تا هشت‌سال آینده دو دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف را در لیست تحریم‌های برجامی قرار داد و در همین راستا مقاومت و حساسیت زیادی در انتشار مقالات علمی غیر از موضوعات فیزیک و هسته‌ای در مجامع بین‌المللی صورت می‌گیرد.» علاوه‌بر این، از اقدامات تعجب‌آور تیم مذاکراتی ایران در توافق هسته‌ای پذیرش پروتکل الحاقی بود، مجموعه قوانین و مقرراتی که دست بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را که بارها غیرقابل اعتمادبودن آنها اثبات و معلوم شده که اطلاعات را به‌سادگی به بیرون از آژانس انتقال می‌دهند برای حضور در نقاط وسیعی از ایران و مجموعه‌ها و سازمان‌ها باز می‌گذاشت. یکی از این مجموعه‌ها و سازمان‌ها مراجعه مکرر آنها به نهادهای مطالعاتی و تحقیقاتی ازجمله دانشگاه‌های کشور بود، اقدامی که هرچند از سوی دلسوزان مورد نقد قرار می‌گرفت اما طبق برجام قانونی بود و اعتراض رسانه‌ها و کارشناسان ایرانی به‌هیچ‌عنوان معتبر نبود. این اتفاق از دلایل مهمی بود که اساسا حضور دانشجویان و دانشمندان در عرصه فناوری هسته‌ای را با ترس و نگرانی بزرگی همراه می‌کرد و حتی خبر آن هم باعث بازدارندگی از حضور و فعالیت جوانان کشور در عرصه تحقیق و توسعه و پژوهش می‌شد. دانشگاه علم و صنعت ازجمله دانشگاه‌هایی بود که خبر حضور بازرسان آژانس در آنها حسابی خبرساز شد.

یک ایراد بزرگی که بیشتر به نفرات اصلی تیم مذاکره‌کننده و حتی شخص رئیس‌جمهور وارد است و نباید به‌سادگی از کنار آن گذشت مربوط به نوع اظهارنظرها درباره نتیجه مذاکرات و خروجی برجام است. در جریان مذاکرات هسته‌ای و سپس در زمانی که این توافق به امضای طرفین رسید، به‌صورت مداوم و حداکثری تعریف‌هایی از نتایج برجام می‌شد که هم غلو بود و هم غیرواقعی، یعنی در بعضی مقاطع درمورد نتایج برجام توصیفات تفضیلی و اغراق‌آمیز ارائه می‌شد و گاهی هم عباراتی درمورد آن به‌کار می‌رفت که اساسا ریشه‌ای در واقعیات نداشت.

20 فروردین 94 حسن روحانی وعده داد که «هیچ توافقی امضا نمی‌شود مگر با لغو تمام تحریم‌ها در همان روز» و بعدازظهر روز سه‌شنبه، 23 تیرماه 1394 در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در سالن اجلاس سران اظهار داشت: «امروز به ملت شریف ایران اعلام می‌کنم تمام تحریم‌ها حتی تحریم‌های موشکی، تسلیحاتی و اشاعه‌ای به‌صورتی که در قطعنامه بوده لغو می‌شود. تمام تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای، مالی، حمل‌ونقل، پتروشیمی، فلزات سنگین و تحریم‌های اقتصادی به‌طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق.» این عبارات و دیگر توصیفات غیرواقعی چون «لغو بالمره تحریم‌ها» یا «ترک برداشتن ساختمان تحریم» همگی در کنار هشدارهای مکرری است که نزدیکان دولت از سیروس ناصری و اکبر ترکان تا مسعود پزشکیان می‌دادند و می‌گفتند که خسارت عدم اجرای برجام روزانه چند صدمیلیون دلار است. همین توصیفات غیرواقعی هم البته سبب بالارفتن انتظارات مردم از برجام شد و بعدها که این وعده‌ها محقق نشدند تشویش و ناامیدی قابل‌توجهی میان مردم و حداقل میان کسانی که به برجام دل بسته بودند، ایجاد کرد.

 در برجام تعهدات  ایران بسیار روشن ، صریح و اجرای آنها قابل قضاوت و راستی‌آزمایی پیش‌بینی شده بود، اما این موضوع به‌هیچ‌وجه متقابل نیست و عمده‌تعهدات سایر طرف‌ها در متن توافق کلی، مبهم و قابل تفسیر تعبیه شده‌اند. مضاف بر آنکه اصل تناظر در انجام تعهدات دو طرف رعایت نشد و هرگونه اقدام واقعی از سوی 1+5 در زمینه تعلیق تحریم‌ها به انجام تعهدات ایران و راستی‌آزمایی آن از سوی آژانس موکول شد. در این زمینه کمیسیون ویژه بررسی برجام همان روزها هشدار داد این رویه که براساس اعتماد به آژانس تعبیه‌شده، ریسک بسیار بالایی برای ایران به‌دنبال دارد، اما گوش کسی به این هشدارها بدهکار نبود و دولتی‌ها بیش از هرچیز به یکسره‌کردن کار فکر می‌کردند. نتیجه نیز همانی شد که انتظار می‌رفت. ایران دلخوش به وعده‌های نسیه 1+5 تعهدات نقد خود را انجام داد اما دست‌آخر مشتی حرف، اظهارنظر، بیانیه و... تحویل گرفت. به اینها باید عدم توازن میان داده‌ها و ستانده‌ها را هم اضافه کرد. ایران اساسا پای میز مذاکره نشست تا تحریم‌ها رفع شوند و همه اهداف جانبی‌ای که برای آن متصور است ازجمله ایجاد شکاف میان آمریکا و اروپا، عادی‌شدن پرونده هسته‌ای، به‌رسمیت شناخته‌شدن حق غنی‌سازی و... در سایه این موضوع قرار می‌گیرند. داده‌های نقد ایران برای این ستانده‌ها اما یکی، دوتا نبود و مواردی چون پذیرفتن محدودیت‌های 15ساله برای غنی‌سازی تا سقف 3.67 درصد و ساخت رآکتورهای آب سنگین و کاهش ذخایر اورانیوم به 300 کیلو، محدودیت در تعداد سانتریفیوژها، توقف غنی‌سازی در فوردو، پذیرفتن نظارت‌ها و دسترسی‌ها و... را دربر می‌گرفت. درنهایت اما هیچ‌یک از این داده‌ها، لغو تحریم‌ها را تضمین نکرد و بدعهدی سایر طرف‌ها، ایران را به مسیر کاهش سطح تعهدات  برجامی کشاند.

این عبارت را به دقت بخوانید، کلماتی که احتمالا برای شما هم آشناست: «شما می‌دانید که آقای اوباما 18 ماه دیگر رئیس‌جمهوری آمریکا نخواهند بود. برآوردی که خیلی از دوستان داخل کشور دارند این است که در این 18 ماه ما مشکلی از طرف آمریکا نخواهیم داشت اما همان‌طور که می‌دانید این توافق مخالفان جدی دارد و اکثر کاندیداهای ریاست‌جمهوری در آمریکا اعلام کردند که در اولین یا دومین روز ریاست‌جمهوری‌شان این توافق را می‌خواهند لغو کنند.

 این سوال را از آقای کری هفته پیش در کمیسیون روابط خارجی کمیسیون مجلس نمایندگان پرسیدند که آیا رئیس‌جمهور بعدی ملزم به اجرای این توافق است؟ جواب آقای کری منفی بود که نه، ملزم نیست.»

درست حدس زدید، این عبارت بخشی از سوال و البته هشدار مهم و چندباره فواد ایزدی به اعضای تیم وزارت امور خارجه بود که چرا پیش‌بینی آینده را نکرده‌اید؟ اگر رئیس‌جمهور بعدی آمریکا زیر توافق زد آنگاه چه خواهید کرد و چه واکنشی خواهید داشت؟ سوالاتی متعدد و هشدارهای مکرری که در طول چندین‌ماه به تیم مذاکره‌کننده داده شد و تنها پاسخ این بود که رئیس‌جمهور بعدی آمریکا تحت فشار افکارعمومی نمی‌تواند از برجام خارج شود و اگر این کار را بکند بی‌آبرو می‌شود. این دیدگاه پیش‌پاافتاده و ساده‌انگارانه البته تا سه‌سال بعد هم اصلاح نشد و تا ماه‌ها بعد از حضور ترامپ در کاخ سفید و دقیقا تا زمان خروج او از برجام باقی بود. 19 تیرماه 97 اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اداری اصفهان و اسفندماه 97 محمود واعظی در گفت‌وگو با سازندگی اعتراف کردند پیش‌بینی نمی‌کردند آمریکا از برجام خارج شود.

در زمانی که مذاکرات برای برداشته‌شدن تحریم‌ها در جریان بود، تیم ایرانی آنقدر عجله برای رسیدن به توافق داشت که با یک بهانه ساده و عجیب از یک حق بزرگ خود عدول کرد و بزرگ‌ترین پاشنه‌آشیل برجام را با دست خود ساخت. در آن زمان ظریف و همکارانش معتقد بودند از فرصت حضور اوباما در کاخ سفید باید استفاده کرد و می‌گفتند از آنجاکه معلوم نیست کنگره با اوباما همراهی کند و به توافق هسته‌ای رضایت دهد، باید به لغو تحریم‌ها و نه تعلیق‌شان اکتفا کرد. تیم ایرانی از حق مسلم خود برای تعلیق همیشگی تحریم‌های آمریکا علیه ایران گذشت و به‌جای تصویب قانونی در کنگره به یک دستور اجرایی رئیس‌جمهور که بعدا مشخص شد هیچ ضمانت اجرایی و تداوم زمانی ندارد، اکتفا کرد و باعث شد تنها ظرف چندماه از پایان دوران حضور اوباما در کاخ سفید به‌سادگی هرچه تمام‌تر آمریکا از برجام خارج شود و به همه تحریم‌ها که ساختار و شالوده آنها باقی بود و تنها اجرای آنها متوقف شده بود، برگردند و احیا شوند.

این خطای راهبردی البته درمورد تحریم‌های سازمان‌ملل ذیل 6 قطعنامه مصوب شورای امنیت هم تکرار شد و به‌جای لغو همیشگی و از بین رفتن آنها، تیم دیپلمات‌های دولت یازدهم راضی به لغو اجرای آنها شدند؛ اتفاقی که البته بازهم هیچ ضمانتی پشتش نیست و به علت وجود مکانیسم ماشه در برجام هر لحظه باید منتظر و نگران بود که یکی از طرفین حاضر در توافق هسته‌ای با بهانه‌ای واقعی یا غیرواقعی به اجرای تعهدات ایران اعتراض کند و تنها ظرف دو، سه‌ماه با بردن پرونده ایران به شورای امنیت بلافاصله و بدون وجود مانعی به‌نام حق وتوی چین و روسیه، قطعنامه 2231 را منهدم کرده و 6 قطعنامه قبلی را احیا کند.

امضای برجام از سوی دولت پایان کار نبود و اجرای توافق هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران اقتضائات دیگری هم داشت. شتاب دولت در امضای این توافق پیش از تصویب مجلس یکی از انتقادها به این توافق است؛ چراکه به‌طور طبیعی بعد از قطعی‌شدن آن، ورود مجلس عملا جنبه نمایشی پیدا کرد و تصویب آن صرفا به امری در چارچوب بروکراسی‌های اداری مرسوم تقلیل یافت. دراین‌باره لازم به یادآوری است که به‌رغم بررسی‌های کارشناسی کمیسیون ویژه برجام، نتیجه این بررسی‌ها درنهایت در سایه تصمیم کمیسیون امنیت ملی قرار گرفت و مدیریت مجلس نیز به‌واسطه هم‌سویی با دولت ترجیح داد بی‌توجه به هشدارهای کمیسیون ویژه، به طرفه‌العینی دستپخت متحدان خود را در دولت از تصویب بگذراند؛ اتفاقی که به تصویب 20 دقیقه‌ای برجام شهره و برای همیشه در کارنامه مجلس نهم ثبت شد. در کنار مصوبه بحث‌بر‌انگیز مجلس، رهبر انقلاب نیز اجرای توافق هسته‌ای را مشروط به شروطی کردند که خطوط قرمز برجام نام گرفتند؛ شروطی ازجمله گرفتن تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف‌های مقابل در عمل به تعهدات‌شان در ازای اقدام‌های ایران، توقف تمامی تعهدات درصورت وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای، معامله‌ اورانیوم غنی‌شده‌ موجود در برابر کیک زرد صرفا به شرط انعقاد قراردادی مطمئن همراه با تضمین‌های کافی و تبادل تدریجی، ساماندهی تحقیق و توسعه در ابعاد مختلف به‌گونه‌ای که در پایان دوره‌ هشت‌ساله هیچ کمبود فناوری برای ایجاد غنی‌سازی مورد قبول در برجام وجود نداشته باشد و... که البته بسیاری از آنها رعایت نشد و آن‌طور که خود اعضای تیم مذاکره‌کننده به رهبری منتقل کرده و معظم‌له نیز اعلام کردند، بسیاری از این خطوط قرمز زیر پا گذاشته شد.