قانونی برای کوتاه کردن دست دلالان گندم وجود ندارد

به گزارش پایداری ملی، عباسعلی عامری معاون بهبود تولیدات گیاهی اداره کل جهاد کشاورزی استان تهران در گفت‌‌وگو با فارس اظهار داشت: استان تهران استانی مصرف کننده است و دویست هزار تن گندم تولیدی در این استان تنها کفاف یک ماه مصرف این استان را می‌دهد و هرساله نیاز یازده ماه دیگر سال از استان های هم‌جوار تامین می‌شود که امسال هم با برنامه ریزی صورت گرفته این کمبودها از استان های هم‌جوار تامین می‌‌شود.

وی گفت: در رابطه با ورود دلالان به عرصه خرید گندم خلاء قانونی وجود دارد و تاکنون هیچ قانونی به تصویب نرسیده است. در کنار جبران خلاء قانونی بهترین راه برای حذف دلالان افزایش قیمت خرید گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی است تا کشاورز را به معامله با وزارت جهاد کشاورزی ترغیب کند به عنوان مثال وزارت جهادکشاورزی قیمت 2500 تومان را ارائه کرده است که اگر به تصویب برسد کشاورز را برای فروش گندم  به وزارت جهاد مجاب می‌کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی استان تهران با اشاره به وجود مراکز خرید غیردولتی این مراکز را عاملی دیگر در بی ثباتی بازار گندم عنوان کرد و افزود: در کنار دو راه‌ کار تصویب قانون درباره دلالان و افزایش قیمت خرید، برنامه ریزی خرید هم باید به گونه ای باشد که اختصاصا خرید گندم در فصل خرید تنها در مراکز اعلامی توسط دولت صورت بگیرد، متأسفانه در این باره نیز خلاء قانونی وجود دارد.

عامری درباره مکانیزم قیمت‌گذاری گندم بیان کرد: هرساله پیشنهادهای استان‌ها در دفتر گندم وزارت جهاد کشاورزی تجمیع می‌شود و نهایتا پیشنهاد قیمت توسط معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی به شورای اقتصادی دولت ارائه می‌شود که در پایان تصمیم‌گیری نهایی دراین باره بر عهده‌ شورای اقتصادی دولت است.

وی با بیان اینکه سال گذشته وزارت جهاد قیمت خود را به شورای اقتصاد ارائه کرد که نهایتا شورای اقتصاد قیمت 1700 تومان به تصویب رساند، خاطرنشان کرد: امسال امیدواریم در بحث قیمت‌گذاری همکاری بیشتری صورت بگیرد تا مشکلات در این حوزه به حداقل برسد.