کد خبر: ۵۰۷۸۲
تاریخ انتشار: ۰۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۰
در نشست «تبیین و تشریح دستور العمل های عمومی سطح بندی مراکز ثقل» عنوان شد
مهندس رضوان مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری تهران: دستگاه های اجرایی بایستی با توانی مضاعف استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی موجود از جمله بند «ج تبصره 21 قانون بودجه سال 98» و «ماده 58 قانون احکام دائمی» را در دستور کار خود قرار دهند.
به گزارش خبرنگار پایداری ملی، نشست آموزشی، «تبیین و تشریح دستور العمل های عمومی سطح بندی مراکز ثقل» روز چهارشنبه 29 خرداد ماه سال جاری در سالن همایش شهدای گمنام استانداری تهران برگزار شد.

استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی برای پیش برد اهداف و الزامات پدافند غیرعامل

مهندس رضوان مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری تهران با اشاره به این که برگزاری این نشست  در راستای اهداف برنامه های سال 98 است، تاکید کرد: استانداری تهران و شورای پدافند غیرعامل استان برگزاری اینگونه نشست های تخصصی و علمی را در دستور کار خود قرار داده است و با برگزاری این نشست ها سعی در بالابردن دانش تخصصی نمایندگان دستگاه های اجرایی در فرمانداری ها و شهرداری های تابعه و دیگر عوامل اجرایی استان دارد. 

وی با بیان این که تاکنون 720 نفرساعت نشست تخصصی در این راستا برگزار شده است، افزود: نشست، آموزشی «تبیین و تشریح دستور العمل های عمومی سطح بندی مراکز ثقل» به منظور سطح بندی مراکز ثقل و زیرساخت های استان تهران و  در راستای اهداف و برنامه های سال 98 این اداره کل و با تاکید استانداری محترم تهران ارائه شده است.

استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی برای پیش برد اهداف و الزامات پدافند غیرعامل

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری تهران خاطر نشان کرد: رعایت اصول و الزامات پدافند غیرعامل همانطور که در بند «پ ماده 106» برنامه توسعه به طور جد به آن اشاره شده است، از اولویت های مهم دستگاه های اجرایی، فرمانداری ها و شهرداری ها برای صیانت از زیرساخت ها و سرمایه های ملی در برابر تهدیدات مختلف دشمن است و این امر ایجاب می کند مراکز ثقل بر اساس درجه اهمیت سطح بندی و اولویت بندی شوند.

استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی برای پیش برد اهداف و الزامات پدافند غیرعامل

مهندس رضوان درپایان تاکید کرد: دستگاه های اجرایی بایستی با توانی مضاعف استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی موجود از جمله بند «ج تبصره 21 قانون بودجه سال 98» و «ماده 58 قانون احکام دائمی» را در دستور کار خود قرار دهند.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: