اسحاق جهانگیری اصلی ترین راه مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادی را شفافیت دانست و گفت: اگر فرایندها اصلاح شود و عملکردها در معرض دید عموم جامعه باشد از بسیاری تخلفات و سوء استفاده ها جلوگیری خواهد شد.
به گزارش پایداری ملی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در چهل و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با تأکید بر این که آسیب شناسی تخلفات صورت گرفته باید با جدیت و دقت هر چه بیشتر دنبال شود، گفت: در مبارزه با فساد نباید تعلل و سستی به خود راه دهیم و باید با جدیت در این مسیر گام برداریم و در عین حال از عملکرد نظام در امر مبارزه با فساد قاطعانه دفاع کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این که متأسفانه شاهد تکرار فسادهای مشابه در کشور هستیم تصریح کرد: پرونده های فسادی که کشف و با آنها برخورد شده است نباید رها شوند بلکه باید ضمن برخورد با موارد مختلف فساد، رویه ها و روندها نیز اصلاح شود تا از تکرار وقوع فسادهای مشابه جلوگیری شود.
جهانگیری اصلی ترین راه مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادی را شفافیت دانست و افزود: اگر فرایندها اصلاح شود و عملکردها در معرض دید عموم جامعه باشد از بسیاری تخلفات و سوء استفاده ها جلوگیری خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که بخش زیادی از تخلفات و سوء استفاده ها در نظام پولی و بانکی کشور اتفاق می افتد، گفت: بانک مرکزی باید به عنوان اصلی ترین دستگاه ناظر بر عملکرد بانک های عامل با اقتدار کامل در انتخاب مدیران حرفه ای و اعضای هیئت مدیره بانک ها که دارای صلاحیت اخلاقی و تخصصی هستند عمل کند و در مبارزه با فساد و تخلفات جدی باشد.
جهانگیری با اشاره به سیاست گذاری بانک مرکزی در خصوص چک های تضمینی اظهار داشت: این اقدام نتایج مثبت و سازنده ای به همراه داشت و امیدوارم این گونه برنامه ها و اصلاح فرایندهای نادرست در سایر بخش های اقتصادی نیز با قاطعیت دنبال شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد در خصوص کمیته تخصصی فرادستگاهی آسیب شناسی شکل گیری مفاسد اقتصادی، از دبیرخانه ستاد خواست برنامه آسیب شناسی علل وقوع فساد را با جدیت هر چه بیشتر دنبال کند و راهکارها و پیشنهادات لازم برای شناسایی گلوگاه های فسادخیز و نیز اصلاح فرایندها را در جلسات بعدی ارائه نماید.
جهانگیری همچنین با اشاره به فشارهای سنگین اقتصادی از سوی آمریکا علیه ملت ایران خاطرنشان کرد: آمریکا 30 درصد اقتصاد دنیا را در اختیار دارد و به تعبیر خودشان جنگ اقتصادی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته اند. آنها تصور می کردند که با این فشارها، اقتصاد ایران به سرعت با فروپاشی مواجه خواهد شد، اما به فضل الهی نه تنها اهداف آنها محقق نشد بلکه روز به روز بر اقتدار کشور افزوده می شود.
در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه نیز با بیان این که ضعف ها و اشکالاتی در برخی بخش ها وجود دارد گفت: با وجود همه این ضعف ها و علیرغم فشارهای بسیار سنگین دشمنان، اما به لطف خداوند و با همت مدیران کشور وضعیت معیشت و امنیت در کشور قابل قبول است.
پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با بیان این که ریشه تمام مشکلات کشور نبود اطلاعات و داده های دقیق برای تصمیم گیری است گفت: اگر بانک اطلاعاتی کامل وجود داشته باشد تصمیم گیری ها با دقت بیشتر انجام خواهد شد و زمینه بروز تخلفات و فساد از بین خواهد رفت.
در این جلسه که وزرای دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات، دادستان عمومی و انقلاب تهران، نمایندگان اطلاعات سپاه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد نیز حضور داشتند، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از جلسات برگزار شده کمیته تخصصی فرادستگاهی آسیب شناسی و بازنگری در فرایندها و گلوگاه های فسادخیز و پیشگیری از فساد مبتنی بر پرونده های مفاسد کلان اقتصادی که با مشارکت قوای سه گانه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برگزار می شود، ارائه کرد.
در این گزارش علل اصلی شکل گیری مفاسد اقتصادی در نظام بانکی مورد آسیب شناسی قرار گرفت و ضمن تشریح پرونده های فساد در برخی بانک ها، راهکارهای پیشگیرانه برای عدم تکرار این تخلفات ارائه شد و مقرر گردید این جلسات برای بررسی و آسیب شناسی سایر موضوعات حوزه ضد فساد نیز ادامه یابد و راهکارهای مربوطه استخراج و در ستاد مطرح شود.
در ادامه این جلسه پس از ارائه گزارش کمیته تخصصی فرادستگاهی آسیب شناسی و بازنگری در فرایندها و گلوگاه های فسادخیز، اعضای جلسه نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص این گزارش ارائه کردند و راهکارهای پیشگیری از بروز تخلفات و تکرار فسادهای اداری و اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه همچنین نماینده اطلاعات سپاه نیز گزارشی از نحوه برخورد با تعدادی از مفسدان بزرگ اقتصادی و شبکه های وابسته به آنها ارائه کرد.