به گزارش پایداری ملی، از جمله مشکلات ساختاری تولید در کشور عدم جذابیت تولید در مقایسه با بازارهای رقیب، تک محصولی بودن اقتصاد و تأثیر پذیری اقتصاد کشور، عدم وجود سند استراتژی توسعه صنعتی، وابستگی ساختار تولید کشور به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، تعدد قوانین، عدم ثبات و پیش‌بینی پذیری اقتصاد، فساد گسترده، ارتباط ضعیف نظام تامین مالی و بخش تولید، فشار مالیاتی بر تولید، ضعف زیر ساخت‌ها، انحصار، کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به سیاستگذاریهای دولت است.
براساس گزارشی که اتاق بازرگانی ایران تهیه کرده است، تعداد قوانین، عدم ثبات و پیش‌بینی پذیری اقتصاد سبب شده تا افزایش ناامنی اقتصاد و ترجیح فعالان اقتصادی به ملاحظات کوتاه مدت در مقابل ملاحظات بلند مدت افزایش یابد و براساس گزارش رقابت‌پذیری سال 2018، ایران در شاخص دست و پاگیر بودن و بار مقررات دولتی در جایگاه 97 از بین 140 کشور قرار گرفته است.
* فساد اقتصادی پنجمین مانع محیط کسب و کار کشور
همچنین فساد گسترده موجب از بین بردن فرصت رقابت عادلانه و موجب افزایش شرایط نابرابری برای فعالان اقتصادی شده است و براساس گزارش‌های پایش ملی محیط کسب و کار معاونت اقتصادی اتاق ایران، از تابستان 97 تا انتهای سال گذشته، فساد به پنجمین مانع محیط کسب و کار کشور مبدل گشته است.
توزیع 50 هزار میلیارد تومان رانت در فاصله ماه‌های خرداد تا مرداد 97 به دلیل وجود نظام نرخ ارز چندگانه براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم دلیلی بر این ادعاست.
* معاون اسبق وزیر اقتصاد: فضای کسب و کار از تمام محدودیت‌ها خارج شود
حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق وزیر اقتصاد و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: برای رونق تولید توجه به چند نکته الزامی است و یکی از این الزامات آن است که فضای کسب و کار از تمام محدودیت‌هایی که دولت در طول سال‌های گذشته وضع و مجلس مصوب کرده خارج شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به عبارتی باید فضای کسب و کار از هر محدودیتی خارج شود تا نسل جوان ما که آماده کار در تمام حوزه‌هاست بتواند با خلاص شدن از محدودیت‌های فضای کسب و کار آزادانه فعالیت کند.
معاون اسبق وزیر اقتصاد و دارایی افزود: موضوع دوم که برای رونق تولید باید به آن توجه کرد اصلاح اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی است.
*
همچنین تک محصولی بودن اقتصاد کشور و وابستگی بالای اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از موانع اصلی رونق تولید است چنانچه سهم 70 درصدی صادراتی نفتی از کل صادرات کشور طی دوره ده ساله 1388 الی سه ماهه 1397 دست و پای اقتصادی را بسته است.
براساس گزارش وزارت اقتصاد، حجم اقتصاد زیرزمینی در سال 1396 معادل 35 درصد تولید ناخالص داخلی برآورده شده است و متوسط فرار مالیاتی طی دوره 1396-1360 معادل 35 درصد درآمدهای مالیاتی محاسبه شده است.
انحصار یکی از آفت‌های اساسی رونق تولید است چنانچه ساختار انحصاری صنایع بزرگ مبتنی بر منابع زیرزمینی و مزیت‌های انرژی (پتروشیمی، پالایشی، فولاد، مس و آلومینیوم) است، فولاد مبارکه در سال 1397 به تنهایی انحصار تولید 61.7 درصد از تولید محصولات فولادی را داشته است و فولاد خوزستان در سال 1397 انحصار تولید 42.3 درصد از تولید فولاد خام را داشته است.
این گزارش می‌افزاید، براساس تحقیقاتی که اتاق بازرگانی ایران انجام داده است، راهکارهای رونق تولید جذابیت بخشی به تولید در مقایسه به بازارهای رقیب، رهایی از تک محصولی بودن اقتصاد و تأثیرپذیری اقتصاد کشور از نوسانات ایجاده شده در قیمت نفت، تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی، ثبات و پیش‌بینی پذیری اقتصاد، مبارزه با فساد، نظام تامین مالی در خدمت تولید، کاستن فشار مالیاتی بر تولید، مقابله با انحصار، بهبود وضعیت زیر ساخت‌ها، افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به سیاستگذاریهای دولت از جمله مهمترین راهکارهای رونق تولید است.
براین اساس لازم است تا در جهت جذابیت بخشی به تولید در مقایسه با بازارهای رقیب ساختار نهادی ضد تولید اقتصاد و بالا بردن هزینه فعالیت‌های غیر مولد از طریق اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و اجرایی نمودن سامانه اسکان املاک ایرانیان و اخذ مالیات از خانه‌های خالی در راستای افزایش عرضه و کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری مسکن، اصلاح شود.
همچنین برای رهایی از تک محصولی بودن اقتصاد و تأثیرپذیری اقتصاد کشور از نوسانات ایجاد شده در قیمت نفت، بازنگری در ساختار هزینه‌ای دولت و حذف کلیه بودجه‌های تخصیصی به امور غیر ضروری و به رسمیت شناختن دولت الکترونیک در راستای ارتقای شفافیت صورت پذیرد.
برای این منظور باید تخصیص‌های بودجه‌ای به دستگاه‌ها، براساس میزان درآمدزایی و اثرگذاری آنها در اقتصاد مشروط شود و در ساختار شرکت‌های دولتی بازنگری انجام شود.
تنوع بخشی به صادرات غیرنفتی از طریق تنوع در کالاهای صادراتی صنعتی و با ارزش افزوده و نیازسنجی بازارهای هدف جدید در راستای تولید کالاهای صادراتی جدید از الزامات رهایی از تک محصولی بودن اقتصاد است.
برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی تعیین اولویت‌های تولیدی با ملاحظاتی مانند شناسایی موانع فعالیت صنایع انتخابی، گزینش صنایع پیشرو برای ارتقا جایگاه کشور در تقسیم کار بین‌المللی انجام شود.
برای ثبات و پیش‌بینی پذیری اقتصاد هم باید اتخاذ سیاست‌های ارزی ثبات ساز و اتخاذ سیاست‌های مالی ثبات ساز و پرهیز از تصویب قوانین و مقررات جدید و در عوض تمرکز بر نظارت بر اجرای صحیح و درست قوانین موجود و اتخاذ سیاست‌های پولی ثبات ساز شامل کنترل رشد حجم نقدینگی و نرخ تورم و ایجاد انضباط در سیستم بانکی و کاستن از نرخ سود تسهیلات به طریق غیر دستوری باید انجام شود.
برای مبارزه جدی با فساد هم باید هزینه‌های ارتکاب فساد را بالا برد، ضمین اینکه باید بوروکراسی ناکارآمد و پیچیده و حذف زمینه‌های پرداخت رشوه را کاهش داد و توسعه دولت الکترونیک در راستای الکترونیکی کردن فرآیندهای صدور مجوز در دستور کار قرار گیرد.
کاستن فشار مالیاتی بر تولید هم با بازتعریف و برقراری نظام مالیاتی انعطاف پذیری متناسب با چرخه‌های تجاری و در نظر گرفتن مشوق برای بنگاه‌های اقتصادی فعال در شرایط رکودی و تشریع در تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده باید صورت گیرد.
مقابله با انحصار هم با حذف انحصار در صنایع بالادستی و رقابت پذیر نمودن زنجیره ارزش صنایع انجام شود.
بهبود وضعیت زیر ساخت‌ها هم باید با تسریع در اتمام طرح‌های عمرانی نیمه تمام و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مشارکت عمومی - خصوصی در اتمام طرح‌های عمرانی صورت گیرد و برای افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به سیاستگذاریهای دولت باید زمینه‌سازی برای جلب اعتماد عمومی و شکل‌گیری اجماع سیاسی در مورد اصلاحات اقتصادی و التزام به اجرای ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در راستای بهبود اعتماد فعالان اقتصادی به دستگاه سیاستگذار رعایت شود.
* نماینده مجلس: برای کمک به تولید موانع را از سر راه بخش خصوصی برداریم
رضا علیزاده نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس بیان داشت: اگر مانعی بر سر راه بخش خصوصی ایجاد نکنیم و آن را رها کنیم، بزرگترین کمک را به تولید کرده‌ایم.
وی بیان داشت: برای رونق تولید مجلس باید با هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی اقدام کند و در صورت لزوم خلاء‌های قانونی را اصلاح کند.
این
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل تولید، نقدینگی و سرمایه در
گردش است، اظهار داشت: در کنار این موضوع مشکلاتی در حوزه دارایی، گمرکات و
واردات مواد اولیه وجود دارد که باید آنها ار حل کرد.