چارچوب جدید اعمال تحریم علیه اشخاص مسئول حملات سایبری علیه اعضای اتحادیه اروپا با موانع فنی و حقوقی قابل ملاحظه‌ای دست به گریبان است.
به گزارش پایداری ملی، هفته گذشته اتحادیه اروپا به چارچوب جدیدی برای اعمال تحریم علیه اشخاص مسئول حملات سایبری علیه اعضای این اتحادیه دست یافت.
این تحریم‌ها شامل مسدودیت دارایی و ممنوعیت مسافرت به کشورهای عضو این اتحادیه بوده و انجام هر گونه ارتباط مالی توسط اتباع این اتحادیه با این افراد قدغن شده است و این هکرها به طور مستقیم جریمه خواهند شد.
«جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس که به همراه مقامات سایبری هلند یکی از حامیان این طرح است اظهار عقیده کرد که تاکنون این اتحادیه با تهدیدات گوناگونی از جمله ایجاد مشکل برای زیر ساخت‌ها، سرقت اطلاعات تجاری و تضعیف دموکراسی از جانب دشمنان مواجه بوده و این یک تصمیم قاطع برای مقابله با این تهدیدات است.
این طرح که درست چند روز قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی اتحادیه در ۲۳-۲۶ ماه می اعلام شد، هشدار به ایجاد کمپین‌های تولید اطلاعات نادرست (فیک نیوز) برای تحت تاثیر قرار دادن انتخابات پارلمانی این اتحادیه بود.
مجازات‌های در نظر گرفته شده شامل افراد حقیقی و حقوقی می‌شوند که از زیر ساخت‌های خارج از اتحادیه اروپایی برای انجام این حملات استفاده می‌کنند یا امکانات مالی، فنی در اختیار آنها قرار می‌دهند.
اتحادیه اروپایی برای تامین امنیت سایبری داخل اتحادیه چند سالی می‌شود که با ارائه طرح‌های گوناگون سعی دارد از انجام حملات سایبری جلوگیری کند. در سال ۲۰۱۷ شورای اروپا طرحی را تحت عنوان جعبه ابزار دیپلماسی سایبری تصویب کرد که به بهبود همکاری، جلوگیری از منازعات و کاهش تهدیدات سایبری کمک می‌کرد. در آوریل ۲۰۱۸ شورای اروپا مقررات مقابله با فعالیت‌های سایبری مضر را که بر اهمیت فضای مجازی باز، آزاد، با ثبات و امن تاکید می‌کرد را تصویب کرد.
با این وجود این اتحادیه برای اعمال تحریم علیه افراد و اشخاص در خارج از مرزهای خود دچار چالش‌هایی می‌باشد که شامل ۱- انتخاب بین منافع سایبری و دیگر منافع در حوزه روابط خارجی: اتحادیه اروپایی برای اعمال این تحریم‌ها دچار مشکلاتی خواهد بود زیرا ناچار است بین اهداف سایبری و دیگر اهداف اقتصادی و سیاسی خویش در حوزه روابط خارجی دست به انتخاب بزند.
همچنین باید بین ارزش‌ها و منافع متفاوت در برخورد با کشورهای ثالث نوعی توازن ایجاد نماید. به عنوان مثال اگر یکی از نهادها و یا افراد آمریکایی در این قانون جدید مجرم شناخته شوند این اتحادیه پس از اعمال تحریم‌ها ممکن است با مقابله به مثل این کشور و شرکت‌های چند ملیتی فناوری اطلاعات آنها مواجه شود و منافع آن در حوزه‌های دیگر به خطر بیفتد.
۲- محرمانگی: در این چالش مشکل اتحادیه از آنجا ناشی می‌شود که برای اثبات جرم افراد حقیقی و حقوقی مجبور است برخی از ابزارهایی که برای شناسایی مجرمین بکار گرفته تا حدی معرفی کند و کشف این ابزارها باعث می‌شود مجرمین سایبری روش‌های مقابله با این ابزارها را آموزش دیده و در موارد دیگر از این تجربیات استفاده نماید.
۳- ناشناسی: یکی از چالش‌های مهم اعمال حقوق بین المللی در حوزه فضای مجازی ناشناسی حمله کنندگان است. درحملات سایبری مجرمین با استفاده از برنامه‌های مخفی کننده مانند تور و عدم پذیرش مسئولیت در انجام حملات سایبری کشور قربانی را دچار مشکل می‌کنند. در این خصوص در صورتیکه اتحادیه در برخورد با مجرمان دچار اشتباه شود علاوه بر تحمل پیامدهای آن، ممکن است اجرای این چارچوب را متوقف سازد.
۴- شکاف دیجیتال در اتحادیه اروپایی: کشورهای عضو اتحادیه اروپایی از سطح متفاوت در فناوری اطلاعات و ارتباطات برخوردارند به گونه‌ای که کشورهای شمال و غرب اروپا از سطح بالاتری از فناوری اطلاعات برخوردارند.
این تفاوت باعث ایجاد اولویت‌های متفاوت شده و سطح آموزش مختلفی را در بین اعضای اتحادیه ایجاد می‌کند. بنابراین به اشتراک گذاری اطلاعات در کمترین زمان با توجه شکاف دیجیتالی موجود در اتحادیه، ممکن است که یکی از ابزارهای لازم برای اجرایی شدن این قانون را دچار مشکل کند.
به نظر می‌رسد مهمترین چالش مدیریت فضای مجازی، جهانی بودن چالش‌ها وارائه راه حل های غیر بین المللی و تلاش برای اعمال حاکمیت‌های ملی و منطقه‌ای برای مواجهه با آن است.
بنابراین اگر چه تلاش‌های ملی و منطقه‌ای مانند چارچوب جدید تصویب شده توسط اتحادیه اروپایی قدمی مثبت برای اعمال حاکمیت بر فضای مجازی توسط این اتحادیه تلقی می‌شود ولی اعمال آن با چالش‌های مهمی نیز روبرو است.
به نظر می‌رسد فضای مجازی مصداق بارز وابستگی متقابل امنیتی میان ذینفعان این فضا به خصوص دولت‌ها است.
بنابراین ضروری است که واحدهای سیاسی به خصوص دولت‌های ملی واتحادیه های منطقه‌ای مانند اتحادیه اروپایی، به ضرورت تعریف و استقرار نظام‌های حقوقی بین المللی برای تضمین امنیت شبکه و ایجاد قواعد بین المللی و عدم تبعیض در اجرای این قوانین و ارائه کمک‌های فنی و آموزش‌های عملیاتی به کلیه بازیگران این حوزه به خصوص دولت‌ها پرداخته و به ضرورت مقابله با تهدیدات فضای مجازی به عنوان یک نیاز مشترک بشری برای کلیه شهروندان جامعه جهانی پی برده و در این راستا اقدامات فنی، حقوقی و سیاسی موثرتری را در نظر بگیرند.
منابع:
جغرافیای سیاسی فضای مجازی دکتر محمد رضا حافظ نیا انتشارات سمت https://www.cfr.org/blog/cyber-week-review-may-24-2019
https://www.reuters.com/article/us-eu-cyber/days-before-elections-eu-approves-new-cyber-sanctions-regime-idUSKCN1SN1FQ
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief%2024%20Cyber%20sanctions.pdf
https://www.gov.uk/government/news/cyber-criminals-face-new-eu-sanctions
https://www.mehrnews.com/news/2948669
https://www.mehrnews.com/news/3570109