*فروش نفت در بورس انرژی، راهکار بی‌اثر کردن تحریمهای نفتی
یکی از مؤثرترین تدابیری که می‌تواند تضمین کننده فروش نفت ایران در شرایط تحریمی باشد، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در صادرات نفت خام است که در بند 13 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است. سازوکار اجرایی مشارکت دادن بخش خصوصی در صادرات نفت، استفاده از ظرفیت بورس انرژی است که پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهای نفتی، ضرورت استفاده از آن بیش از پیش نمایان شده است. در همین راستا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در 10 تیرماه 97 از عرضه نفت خام در بورس خبر داد و اولین عرضه نفت خام در بورس انرژی در 6 آبان‌ماه 97 با موفقیت انجام شد.
کارآمدی این راهکار سبب شد مجلس شورای اسلامی به منظور مقابله با تحریم‌ها در قالب بندی از قانون بودجه ۹۸، دولت را مکلف به عرضه ماهانه حداقل ۶ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی کند. بر همین اساس، شاهد عرضه منظم نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی در ماه های اخیر هستیم.
*تهدید خریداران نفت از بورس انرژی با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو
کارآمدی فروش نفت از طریق بورس انرژی در بی‌اثر کردن تحریمهای آمریکا موضوعی است که آمریکا و دنباله‌روهای او به خوبی از آن آگاهند و تلاش می‌کنند از هر طریقی کارآمدی این شیوه را از بین ببرند. اما آمریکا چگونه می‌تواند کارآمدی این شیوه فروش را برای ایران از بین ببرد؟
اگرچه کارکرد اصلی بورس ایجاد شفافیت در شکل‌گیری قیمت‌هاست و خریداران نفت ابتدا توسط سازمان بورس تأیید صلاحیت شده و اعتبارسنجی‌های لازم صورت می‌گیرد، اما در این فرایند، مشخصات مشتری از دید خارجی‌ها پنهان می‌ماند و این اقدام می‌تواند به عنوان یک اقدامِ مشکوک به پولشویی تلقی شود. جالب آن که رسانه‌های معاند همچون بی‌بی‌سی نیز بر این موضوع دست گذاشته و این شیوه فروش را روشی فسادزا دانسته بودند. به عنوان نمونه بی‌بی‌سی فارسی در واکنش به اولین عرضه نفت در بورس انرژی در قالب یک گزارش ویدیویی اعلام کرد: «در ابتدای دهه نود خورشیدی نیز که تحریمهای گسترده‌ای علیه صنعت نفت اعمال شد، دولت وقت تصمیم گرفت سازوکار تازه‌ای برای فروش نفت پیدا کند و اتفاقاً همین رویکرد در راه‌اندازی بورس انرژی مؤثر بود. اما در عمل نه تنها بخش خصوصی به میدان نیامد، بلکه زمینه‌ساز فساد کم‌سابقه‌ای شد. پرونده بابک زنجانی، نمونه مشهور فروش نفت خارج از عرف حاکم برای دور زدن تحریم‌هاست».
بر اساس قسمت 2 پاراگراف «الف» بند 1 ماده 6 کنوانسیون پالرمو، کشورهای عضو می‌بایست با اتخاذ تدابیر قانونی، هر گونه مخفی نمودن یا کتمان ماهیت، مبدأ، محل، ترتیبات، جابجایی، مالکیت یا حقوق واقعی متعلق به اموالی را که عواید حاصل از جرم هستند، تخلف محسوب کنند. همچنین بر اساس بند 1 ماده 11 این کنوانسیون، باید افرادی که این جرائم را مرتکب می‌شوند، مجازات کنند.
اگرچه خرید نفت ایران از طریق بورس، از نظر ایران یک فعالیت مجرمانه نیست، اما از نظر آمریکا که نفت ایران را تحریم کرده است، هر گونه خرید نفت ایران، مصداق قاچاق بوده و جرم محسوب می‌شود. به همین دلیل، در صورت پیوستن کشورمان به کنوانسیون پالرمو، ایران به کشورهای عضو تعهد خواهد داد در جهت شناسایی و مجازات مجرمان (بخوانید خریداران نفت ایران از طریق بورس) با کشورهای دیگر از جمله آمریکا همکاری اطلاعاتی و قضایی داشته باشد. این امر بدین معناست که ایران یا باید به دست خود راه بی‌اثر کردن تحریمهای آمریکا را ببندد و یا اینکه پاسخگوی اتهامات جدیدی باشد که درباره وجود پولشویی و قاچاق درباره ایران مطرح می‌شود.
انتظار می رود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، راه تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران را ببندند و تلاش آمریکا برای مؤثرتر کردن تحریمهای نفتی این کشور علیه ایران را بی اثر کنند.