مؤسسه امنیت رژیم صهیونیستی گزارشی مفصل را به وضعیت مقابله ایران با تحریم‌های بین‌المللی منتشر کرده که نشان می‌دهد ایران حتی در برابر از دست دادن ۷۰ درصد درآمد نفتی خود نیز توان مقاومت دارد.
موسسه امنیت رژیم صهیونیستی در گزارشی تفصیلی به قلم «عفرت موشه»، رئیس سابق بخش اطلاعات اقتصادی ارتش اسرائیل، به بررسی میزان تاثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نوشت: گزارش‌هایی که به سوی اسرائیل و جهان غرب جریان دارد، همه حکایت از نوعی فاجعه در اقتصاد ایران دارند. آیا این گزارش‌ها با نگاه راهبردی – اقتصادی تنظیم شده است؟ آیا اطلاعات مزبور تصویری واقعی و متوازن از شرایط ارائه می‌کنند؟
تحریم‌های غرب علیه ایران در سال 2012 به شدت افزایش یافتند و به بایکوت بانک‌های ایرانی، مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران، قطع دسترسی ایران به سویفت، قطع واردات نفت از ایران و همچنین کالاهای پتروشیمی و قطع بیمه کشتی‌های حامل نفت و کالاهای پتروشیمی بوده است. چنین تحریم‌هایی گام‌هایی تند بوده و می‌توانند برای بیشتر کشورها رنج اقتصادی فراوان از پی داشته باشند که حتی می‌تواند به ناآرامی اجتماعی انجامیده و پتانسیلی قوی ایجاد کند تا حکومت، سیاست‌های خود را تغییر دهد.
در اثر این تحریم‌ها، تورم در ایران به 40 درصد رسیده، درآمدهای نفتی 30 درصد سقوط کرده، صنایع خودروسازی که به شدت وابسته به واردات از خارج بود، ضربه خورده و واحد پول ایران نیز حداقل 80 درصد از ارزش خود را از دست داده است. همچنین حداقل 500 هزار نفر شغل خود را در ایران از دست داده‌اند و بیکاری به 17 درصد افزایش یافته است.
پس از طرح این مسائل، نویسنده این سوال را مطرح می‌کند که دولت ایران اکنون چگونه می‌خواهد با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم کند؟
موشه در پاسخ به این سوال ادامه می‌دهد: تحلیل داده‌های موجود تصویری پیچیده‌تر ارائه می‌کند. به‌رغم شاخص‌های منفی متعدد در اقتصاد ایران و با وجود پیش‌بینی‌های مربوط به کاهش ارزش واحد پول این کشور، رشد بازار بورس ایران در سال 2012 با نرخ بیش از 15 درصد افزایش یافت و در ژانویه تا ژوئن 2013 به 22 درصد رسید. علاوه بر این، با وجود کاهش ارزش ریال، بخش ساخت و ساز و مشاوره املاک نه‌تنها بهبود یافت بلکه با رشد شدید قیمت‌ها مواجه شد. علاوه بر آن، در نتیجه تحریم‌های اعمال شده و کاهش واردات، برخی صنایع ایران توانستند خود را احیا کنند و بخشی از بازار داخلی را به دست بگیرند.
موسسه امنیت رژیم صهیونیستی در بخش دیگری از گزارش خود می‌افزاید، کسانی که سیاست هسته‌ای ایران را طراحی کرده‌اند، توسط 3 واقعیت اساسی حمایت می‌شوند:
الف – ایران بین سال‌های 2007 تا 2012، با توجه به قیمت بالای نفت از صادرات این ماده خام 500 میلیارد دلار درآمد داشته است. این در حالی است که کل درآمد ایران در 6 سال قبلی از صادرات نفت 185 میلیارد دلار بوده است. این درآمد به ایران اجازه می‌دهد که سیاست‌های پرهزینه در پیش بگیرد؛
ب- در حالی که درآمدهای نفتی 60 درصد از درآمدهای خارجی و 60 درصد صادرات ایران را تشکیل می‌دهند اما سهم آنها در تولید ناخالص ملی تنها 10 درصد است؛
ج - بخش عمده تجارت ایران با کشورهای آسیایی و شرق دور انجام می‌شود. تنها 20 درصد از تجارت ایران با غرب و کشورهای برآمده از فروپاشی اتحاد شوروی صورت می‌پذیرد.
وانگهی، اگرچه صندوق بین‌المللی پول در گزارش 20 مه 2013 از کاهش 1.6 درصدی در تولید ناخالص ملی ایران در سال‌های 2012 و 2013 سخن گفته است اما ایران دارای یک اضافه تراز 25 میلیارد دلاری است که می‌تواند در سال 2014 مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر آن، با وجود تحریم‌های سخت اقتصادی، ایران در اواخر سال 2013 و اوایل 2014، هنوز 79 میلیارد دلار ذخیره به‌صورت ارز و طلا در اختیار خواهد داشت.
از سوی دیگر در اوایل سال 2013، حکومت ایران دست به اقداماتی زد تا استانداردهای زندگی در طبقه کارگر و کارمند از بین نرود. افزایش 20 تا 25 درصدی دستمزدها و ارائه امکان خرید ارزان به 17 میلیون ایرانی برای خرید کالاهای اساسی از جمله این اقدامات بود. در نتیجه، درآمد متوسط خانوار در سال 2013 به 660 دلار رسید در حالی که در سال 2012 تنها 466 دلار بود. این افزایش 40 درصدی تقریبا معادل نرخ تورم بوده است.
از سوی دیگر با وجود افزایش تعداد بیکاران به 4 میلیون نفر، ایران شاهد ناآرامی‌های اجتماعی نبوده است چرا که سیاست‌های تامین اجتماعی ایران برای بیکاران تا 50 ماه حقوق را تضمین کرده است که بلندترین دوره پرداخت حقوق بیکاری در تمام جهان است.
حتی اگر تحریم‌ها تشدید شوند و ایران 70 درصد درآمد نفتی خود را از دست بدهد، نه‌تنها همچنان قادر خواهد بود سالانه 50 تا 60 میلیارد دلار واردات داشته باشد، بلکه می‌تواند تراز تجاری مثبت خود را حفظ کند. علاوه بر آن، بنابر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول اقتصاد ایران در سال 2014 نوعی بازگشت را تجربه خواهد کرد و به رشد 1.1 درصدی دست خواهد یافت.
بنابراین، بعید به نظر می‌رسد که تشدید تحریم‌ها بتواند ایران را از ادامه سیاست‌های هسته‌ایش بازدارد. حتی اگر تحریم‌ها آسیب جدی به اقتصاد ایران وارد کنند، این آسیب در حدی نیست که بتواند سیاست هسته‌ای ایران را تغییر دهد.