به گزارش پایداری ملی، هزینه بالای ساخت و ساز و از سویی رشد اقتصادی پایین در سالهای اخیر موجب شده تا قدرت خرید مردم در بحث خرید ساختمان به شدت کاهش یابد و خرید مسکن برای قشرهای مختلف جامعه به رؤیایی غیرقابل دسترسی تبدیل شود.
در این میان یکی از راهحلهایی که میتوانست بخشی از مشکلات مربوط به خرید مسکن را رفع کند پیش‌فروش واحدهای مسکونی برای افرادی که قادر به پرداخت تمام بهای یک واحد مسکونی به صورت یکباره نبودند، بود.
از این رو تعداد زیادی از افراد جامعه به امید خانهدار شدن به پیشخرید واحدهای مسکونی پرداختند تا بهای یک مسکن را طی یک یا چند سال و بخشی از آن را با وام پرداخت کنند.
اگر چه انتظار میرفت پیش‌فروش یک راه حل مناسب برای خانهدار شدن مردمی که با افزایش قیمت مسکن مواجه بودند، محسوب شود اما سالهاست که شاهد مشکلات فراوان و حتی پروندههای قضایی مربوط به پیش‌فروش ساختمان به مراکز قضایی هستیم برای کاهش مشکلات به وجود آمده در پیش‌فروش ساختمان، سال 1389 قانونگذاران، قانون پیش‌فروش را تدوین و تصویب کردند.
در این قانون به صراحت اعلام شد پیش فروشنده باید احداث یا تکمیل واحد ساختمانی با ویژگیهای مشخص را در زمین معین شده به صورت آپارتمان انجام داده و آن را به پیش خریدار که مالک رسمی و آتی آپارتمان است تحویل دهد طبق همین قانون تمام مراحل باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و عقد قرارداد و قولنامهی صرف در بنگاهها و مشاوران املاک کافی نیست.
با این وجود شنیدهها حاکی از آن است انبوهسازان چندان تمایلی برای حضور در دفاتر اسناد رسمی ندارند به گفته برخی انبوهسازان به دلیل نبود زیرساختهای مورد نیاز قانون پیش‌فروش ساختمان شاهد تعارض با برخی قوانین موجود هستیم که همین امر موجب شده این قانون تا به امروز نتواند به خوبی اجرا شود.
*وجود ابهامات و نقصهای فراوان در قانون پیش‌فروش ساختمان
به گفته دبیر انجمن انبوهسازان گلستان سیر تولید یک مسکن از ابتدا تا انتها سیر طولانی است، اخذ مجوزهای فراوان از ارگانهای مختلف و از سویی هزینههای بالای اخذ مجوزها موجب طولانی و هزینه بر شدن تولید یک مسکن در کشور شده است با این وجود خریدارها و انبوهسازان در بسیاری موارد قراردادها را به صورت رسمی در دفترخانهها ثبت میکنند.
صالحی با اشاره به نبود زیرساختهای لازم برای اجرایی شدن قانون پیش‌فروش ساختمان از گرگان اظهار کرد: تمام مسوولان در جریان هستند که قانون پیش فروش در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد به عنوان مثال بیمهنامه تنظیم کیفیت زیرساختهایی لازم دارد که هنوز چهارچوب اولیه آن از بیمه مرکزی ابلاغ شده است یا شناسنامه فنی که شهرداری نسبت به صدور آن اقدام میکند شناسنامه فنی و ملکی که در قانون پیش‌فروش ذکر شده است، نیست.
وی با بیان اینکه قانون پیش‌فروش دارای نقص و ابهامات زیادی است افزود: در سال 1392 این قانون برای اصلاحات به مجلس شورای اسلامی رفت اما بعد از بررسی و ابلاغ مجدد آییننامه، شاهد نقصهای فراوانی بودیم که قابلیت اجرایی آن را فراهم نمیکند.
دبیر انجمن انبوهسازان گلستان خاطرنشان کرد: در قانون پیش‌فروش باید حقوق و منافع همه رعایت شد در این صورت شاهد مشکلات به وجود آمده در بحث پیش‌فروش نخواهیم بود.
*عدم تمایل انبوهسازان برای حضور در دفاتر اسناد رسمی
رئیس کانون سر دفترداران گلستان نیز در خصوص عدم تمایل حضور مالک و پیش خریدار ساختمان در دفاتر اسناد رسمی گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی از جمله قوانین مدون در راستای حفظ منافع شهروندان است، در پروسه تنظیم سند پیش‌فروش آنچه در خارج دفاتر اسناد رسمی و در بنگاههای املاک اتفاق می‌افتد در حد مذاکرات اولیه است اگر طرفین به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و مدارک مسند ماده چهار قانون پیش‌فروش را ارائه کنند دفاتر رسمی با فراغ بال اقدام به تنظیم سند میکنند و هیچ مشکلی وجود ندارد.
محمدمهدی معصومی با بیان اینکه تداخلاتی بین بیمهها و نظارت سازمان نظام مهندسی و شهرداری وجود داشت، افزود: در آخرین جلسه کارگروه متشکلی از انبوهسازان، نمایندگان بیمه ایران، نظام مهندسی و شهرداری قول مساعد داده شد تا تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اتفاق بیفتد اما به لحاظ عدم رجوع پیش فروشنده و پیش خریدار به دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند اتفاق نمیافتد.
وی گفت: هزینه تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی حداکثر 200 هزار تومان است مطابق ماده چهار قانون پیش‌فروش، استعلامات مورد نیاز برای سند رسمی مالکیت شامل برگه شناسایی فنی ساختمان، بیمهنامه عیوب پنهان است که این موارد موجب شده تا تمایلی برای تنظیم سند در دفاتر رسمی وجود نداشته باشد.
*بیمهنامه تنظیم کیفیت در گلستان قابل صدور است
رئیس کانون سردفترداران گلستان با بیان اینکه تمام هم و غم قانون جلوگیری و پیشگیری از جرم است، افزود: وقتی ملکی در دفاتر رسمی ثبت شود به لحاظ شناسنامه کمی یک ملک محسوب میشود اینکه گفته میشود بیمهنامه تنظیم کیفیت در استان ارائه نمیشود درست نیست چرا که در استانهای فارس، خراسانرضوی، مرکزی، آذربایجان و ...این بیمهنامه و تنظیم سند پیش‌فروش در دفاتر اسناد رسمی اتفاق می‌افتد در گلستان تاکنون کسی برای اخذ بیمه نامه تنظیم کیفیت مراجعه نکرده است.
معصومی بیان کرد: وقتی بیمهنامه تنظیم کیفیت در دیگر استانهای کشور ارائه میشود بدون تردید در استان ما نیز اجرایی خواهد بود، در آخرین جلسه کارگروه، مدیر کل بیمه ایران گلستان اعلام کردند بیمه نامه تنظیم کیفیت قابل صدور است.