یک قاضی ایالتی در آمریکا ضمن مخالفت با اجرای طرح منع مهاجرتی رئیس‌جمهور این کشور، گفت که این قانون نه بر مبنای مصالح امنیت ملی بلکه بر مبنای تعصبات وضع شده است.
به گزارش پایداری ملی، یک قاضی فدرال در ایالت «مریلند» بامداد شنبه از به جریان افتادن یک چالش قانونی علیه دستور منع مهاجرتی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا خبر داد.
قاضی «تئودور چوانگ» از ایالت مریلند بعد از بررسی سه پرونده تلفیقی مربوط به آمریکایی‌های مسلمانی که بعد از قانون مهاجرتی، از خانواده خود جداافتاده‌اند، به شاکیان اجازه داد از دولت آمریکا مدارک و شواهد درباره دلیل اعمال این قانون بخواهند.
به نوشته نشریه «هیل» این قاضی سپس در حکمی ۴۶ صفحه‌ای تاکید کرد که با توجه به ادله و مدارک کافی، قانون منع مهاجرتی ترامپ احتمالا ربطی به مسائل مشروع امنیت ملی این کشور ندارد.
«فیضه پاتل» یکی از مدیران برنامه آزادی و امنیت ملی در اندیشکده برنان در واکنش به این تصمیم قاضی ایالت مریلند گفت: «این یک پیروزی بزرگ برای مسلمانان آمریکا و تمام آمریکایی‌های است که آزادی مذهب را ارج می‌نهند. دادگاه، اقدام دولت برای مختومه کردن این پرونده را رد کرد و اکنون ما می‌توانیم با قطعیت ثابت کنیم که منع (مسافرتی) مسلمانان نه بر اساس مدرک بلکه بر اساس تعصبات انجام شده است».
دیوان عالی ایالات متحده سال گذشته میلادی اجرای قانون منع مهاجرتی ترامپ را پذیرفت اما حکم قاضی چوانگ نشان می‌دهد که نبرد حقوقی بر سر این طرح ممنوعیت هنوز به پایان نرسیده است.
کاخ سفید و وزارت دادگستری آمریکا هنوز به سوالات خبرنگار هیل درباره این حکم دادگاه مریلند واکنش نشان نداده‌اند.
ترامپ حدود دو سال پیش با امضای یک فرمان اجرایی، ورود شهروندان ایران، عراق، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن به خاک آمریکا را به مدت دستکم 90 روز منع کرد و ورود تمامی مهاجران به خاک آمریکا را به مدت 120 روز منع کرد و ورود آوارگان سوری به خاک آمریکا را به مدت نامعلوم ممنوع اعلام کرد.
این اقدام ترامپ موجی از اعتراضات را در داخل این کشور به راه انداخته است و معترضان این کشور، این فرمان اجرایی را در تناقض با ارزش‌های سابق آمریکا در پذیرش مهاجران صرفنظر از دین و نژاد آنها دانسته‌اند.