هاشمیان با تاکید بر این که وظیفهی هر دستگاه در قانون پیش بینی
شده است گفت:: این مدیران درباره تکالیف قانونی خود توضیحات ارائه دادند و
اظهارات آنان در اختیار کارشناسان زبده قرار گرفته تا بررسی و نظر خود را
به دادستانی اعلام کنند.
وی تصریح کرد: پس از بررسی مستندات و گزارشها برای مدیرانی که اهمال یا تخلف آنان در سیلاب مشخص شود پرونده تشکیل میشود.
هاشمیان با تاکید بر این که در سیلاب اسفند سال گذشته شاید غافلگیری
مسئولان تا حدی قابل توجیه باشد افزود: در سیلاب دوباره چند روز پیش در
اردیبهشت با توجه به تجربهی قبلی و هشدارهای صادر شده، غافلگیری مسئولان
پذیرفته نیست و در این مرحله بی تدبیری و اهمال مسئولان متولی محتمل است.