یک مسؤول بین‌المللی که تحقیقات بین‌المللی مستقل در پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و منتقد عربستانی را برعهده دارد، خواستار شفافیت در محاکمه متهمان سعودی این پرونده شد و گفت، این محاکمه در سطح استانداردهای بین‌المللی نیست.
به گزارش پایداری ملی، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم، اگنس کالامارد، مخبر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های خودسرانه از مقامات سعودی خواست اسامی ۱۱ متهم پرونده قتل خاشقجی و نیز محل بازداشت ۱۰ تن دیگر را که اوایل تحقیقات دستگیر شدند، فاش کنند.
وی به دپیلمات‌های شورای امنیت که در چهار جلسه قضایی منعقده در ریاض حضور داشتند، هشدار داد و گفت، اگر روند دادگاه نقض حقوق بشر را رقم بزند ممکن است آنها به مانع تراشی در اجرای عدالت و تبانی متهم شوند.
کالامارد افزود، اگر عربستان گمان کند که این جلسات به این صورت چه از لحاظ شفافیت اجرایی آن و چه از لحاظ نتایجی که حاصل می‌شوند، جامعه جهانی را راضی خواهد کرد، خطای فاحشی مرتکب شده است.
وی از ریاض خواست، محاکمه متهمان پرونده این روزنامه‌نگار را با هدف اعتبار بخشیدن به اقدامات دادگاه علنی کند، چرا که برخلاف تاکیدهای عربستان این پرونده یک مساله داخلی نیست.
کالامارد پیش از این گفته بود، قتل خاشقجی توسط مسؤولان سعودی از قبل برنامه‌ریزی شده بوده اما تحقیقات وی به صدور قطعنامه‌ای از سوی سازمان ملل منتهی نشده و وجهه تحقیقات رسمی را ندارد. وی روز پنج‌شنبه مجموعه توصیه‌هایی برای معتبرتر کردن محاکمه متهمان پرونده منتشر کرد که شامل اعلام اسامی متهمان، اتهام‌های وارد شده به آنها و برگزاری همه جلسات محاکمه و ارائه ادله و شواهد به صورت علنی است.
این مقام دپیلمات سازمان ملل از عربستان خواست به ناظران بین‌المللی اجازه حضور در دادگاه را داده و در چارچوب تلاش‌ها برای پیدا کردن جسد خاشقجی، عملکرد شفافی داشته باشد.
مقامات سعودی هم پیشتر گفته بودند، درخواست نظارت بین‌المللی بر این پرونده یک توهین است و آنها این را به عنوان "تجاوزات ظالمانه" به نظام قضایی عربستان محکوم کردند.
همچنین خبرگزاری رویترز هفته گذشته گزارش داد، سعود القحطانی، مشاور سابق دفتر سلطنتی عربستان با وجود گزارش‌های موجود درباره مسؤولیت مستقیم او در قتل این روزنامه‌نگار، جزو متهمان پرونده خاشقجی نیست و نفوذش را حفظ کرده است.
با وجودی که ریاض ۱۱ تن را به دنبال قتل خاشقجی بازداشت کرده اما برخی کشورها و در راس آنها ترکیه که همچنان تحقیقات ویژه‌ای درباره این پرونده انجام می‌دهد، نسبت به مقاصد عربستان تردید دارند و این کشور را به مخفی کردن مسؤولان بلندپایه‌ای که در این پرونده دست داشتند، متهم می‌کنند.
قتل روزنامه‌نگار سعودی، ریاض را در بحران دیپلماتیک خطرناکی وارد کرده و ولیعهد این کشور را به عنوان آمر این جنایت بدنام کرده است.