اکثر کشورهای دنیا، امروزه با رکود اقتصادی شدیدی مواجه هستند و بسیاری از کشورها حتی تحت فشار نهادهای بین‌المللی، سیاست‌های ریاضت اقتصادی نیز برای مردمان خود در نظر گرفته و اجرا می‌کنند، شاید که بتوانند با این مشکلات دست و پنجه نرم کنند و به نحوی آن‌را پشت سر بگذارند.
اما یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی که عموما کشورهای پیشرفته دنیا با آن دست به گریبان هستند و تاکنون در معادلات کارشناسان اقتصادی سهم تعیین‌کننده‌ای را نداشته‌است؛ میزان ضررهای مالی ناشی از جرایم سایبری می‌باشد.
بنابر آمار ارائه شده در گزارش "مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل آمریکا” و "شرکت مک‌آفی” هزینه سالانه جرایم سایبری برای اقتصاد جهانی عددی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار می‌باشد. این هزینه در برگیرنده ضررهای اقتصادی ناشی از حملات سایبری و دیگر انواع جرایم سایبری است.
در کنار این اعداد و ارقام، بایستی این نکته را در نظر گرفت که فضای سایبر و جرایم صورت گرفته در آن نیز به قدمت جرایم فیزیکی نیست ولی گاهی پیش آمده است که بعضی از جرایم سایبری بسیار مخرب‌تر و زیان‌بارتر از جرم‌های صورت گرفته در عالم فیزیکی بوده‌اند. این خود انسان را متوجه فاجعه بار بودن این اعداد می‌کند، هرچند که شاید در دنیای جرایم، این مبلغ بسیار ناچیز به نظر بیاید.
بر اساس این گزارش، هر ۱۰۰ میلیار دلار ضرر مالی یعنی از بین رفتن حدود ۵۰۸ هزار فرصت شغلی؛ که البته این موضوع براساس آمارهایی است که توسط دپارتمان اقتصاد مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل آمریکا در سال ۲۰۱۱ ارائه شده است.
”جیمز لوئیس” همکار تحقیقاتی گزارش مذکور و مدیر ارشد برنامه‌های اقتصادی و سیاست عمومی این مرکز، در گوشه‌ای از سخنانش در مورد تاثیرات جرایم سایبری بر دنیای اشتغال چنین می‌گوید: "تصور کنید که اگر سهم عظیمی از این مشاغل از دست رفته، مرتبط با صنایعی باشند که در تولید محصولاتشان از تکنولوژی‌های برتر استفاده شده باشد؛ آن‌گاه چه ضرری بر پیکره اقتصاد کشورها وارد خواهد آمد و جامعه هدف چگونه خواهد توانست این معضل را مرتفع نماید.”
تشخیص عوامل مهم و تاثیرگذار، نکته‌ای اساسی در دست یافتن به هزینه فعالیت‌های مخرب سایبری است. این عوامل گاه کیفی‌اند، یعنی دستیابی به مشخصات و ویژگی خاص برای تعیین هزینه جرم سایبری و یا حمله سایبری بسیار دشوار است و برای رسیدن به حدود هزینه‌ها، بایستی تخمینی بر دامنه بالقوه ضررهای مالی داشت.
یکی از مهمترین زمینه‌‌های کیفی ضرر اقتصادی ناشی از فعالیت‌های مخرب سایبری، ضررهای مالی ناشی از دزدیده شدن و یا از بین رفتن حقوق معنوی یا همان اطلاعات تجاری یک محصول است زیرا تخمین دقیق ضررها در این گونه موارد امری بسیار دشوار و گاه ناممکن است.
در این جرم سایبری، جاسوس و یا مجرم همواره کپی از اطلاعات را در اختیار خود دارد و می‌تواند بوسیله نقشه طرح‌ها، نتایج تحقیقات و یا لیست مشتریان در هرزمان که بخواهد به سود خود دست یابد؛ در حالی که شرکت قربانی از این امر کاملا بی‌اطلاع است.
در خبرهای آتی، بیشتر به شرح از بین رفتن و یا دزدیده شدن مالکیت معنوی آثار و محصولات پرداخته و تفاوت آن با دیگر جرایم سایبری مشابهش را ذکر خواهیم نمود.