ایران در صورت پذیرش FATF با دور زدن تحریم‌ مرتکب جرم می‌شود

به گزارش پایداری ملی، محمدجواد ایروانی،، عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام با اشاره به لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی ـFATFـ گفت: جمهوری اسلامی ایران یکی از قوانین محکم مبارزه با پول­شویی در جهان را دارد و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را مصوب کرده و سالهاست دستور العملهای مرتبط با مبارزه با پول­شوئی را با قدرت اجرا می­کند.

وی افزود: در صورتی که بر اساس شاخصهای بین‌المللی پنهان­کاری مالی سیستماتیک FSI در سال 2018 آمریکا دومین کشور غیرشفاف جهان است؛ بنابراین مخالفت با FATF و پالرمو به معنای مخالفت با مبارزه با پول­شویی نیست.

ایروانی گفت: در شرایط حاضر با توجه به تحریم‌های غیر قانونی و یک‌جانبه آمریکا این کنوانسیونها صرفاً به صورت ابزاری در جهت اهداف سیاسی توسط آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار می­گیرد.

وی ادامه داد: هدف آمریکاییها از الزام پیوستن ایران به FATF و کنوانسیونهای پالرمو و CFT وقفه در کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی و نیز اختلال در معیشت مردم است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این کنوانسیونها عملاً با جُرم‌انگاریِ دور زدن تحریم (Evade Sanctions)، به عنوان جرم پول­شویی و با ایجاد محدودیت در نقل و انتقال ارز و اسکناس دقیقاً دنبال جرم­انگاری آنها پس از خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام و تحریم ثانویه ظالمانه آمریکا بر خلاف تعهدات بین‌المللی خود و مصوبه شورای امنیت هستند.

وی خاطرنشان کرد: از سویی دیگر چون این تخلفات آمریکائیها و تحریمهای ثانویه بر خلاف قوانین بین المللی است، بنابراین طبق قواعد مسلم حقوق بین الملل ایران عملاً در شرایط «فورس ماژور» قرار دارد و با استفاده از همین قاعده در رابطه با شرایط ایران، توتال یک طرفه با استناد به همین «فورس ماژور» بودن و بدون پرداخت خسارت، پارس جنوبی را ترک کرد، بنابراین تا رفع تحریمها این کنوانسیونها و FATF موضوعیت ندارد.

ایروانی در ادامه گفت: تصریحات ژنرال بلینگزلی رئیس آمریکایی گروه ویژه اقدام مالی ـFATFـ که بر خلاف مقررات این گروه، هم‌زمان در وزارت خزانه­داری آمریکا هم سمت دارد در جلسات استماع کنگره و یا اظهارات اخیر برایان هوک رئیس میز اقدام علیه ایران در وزارت خزانه‌داری حاکی از این است که آمریکا به‌دنبال معلول کردن اقتصاد ایران تا تحقق براندازی هستند و تردیدی نمی­گذارد که گام به گام برای در تنگنا قراردادن ایران برنامه­ریزی کرده و در بیانیه­ها هم گفته‌اند گام­های بعدی را متعاقباً اعلام می­کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ایران هیچگاه در گذشته برنامه اقدام FATF را تصویب نکرده و امضای وزیر وقت اقتصاد منوط به رعایت قانون اساسی بوده است.