طرح موسوم به «تقویت امنیت آمریکا در خاورمیانه» در حقیقت پس از آن ارائه شد که ۴ مورد از لوایح نیمه‌تمام کنگره یکصدوپانزدهم آمریکا با تلاش «مارکو روبیو» سناتور ایالت فلوریدا، «جیمز ریش» سناتور آیداهو، «میچ مک‌کانل» سناتور کنتاکی، «کوری گاردنر» سناتور کلورادو و «روی بلانت» سناتور ایالت میسوری ادغام شد و در نهایت تحت عنوان «طرح تقویت امنیت آمریکا در خاورمیانه» ارائه شد. این طرح در صحن سنا سه مرتبه دیگر نیز به رأی گذاشته شده بود ولی نتوانسته بود حداقل آراء مورد نیاز را به دست آورد.
اما محتوای این طرح به چه مواردی می‌پردازد؟
به طور کلی این طرح شامل افزایش همکاری‌های امنیتی میان آمریکا و رژیم صهیونیستی، به جریان انداختن مجدد توافقنامه همکاری میان آمریکا و اردن که در سال ۲۰۱۵ میلادی به امضا رسیده بود و اعمال تحریم‌هایی علیه دولت سوریه و حامیان آن می‌شود. در ادامه نگاهی داریم به متن این مصوبه کنگره آمریکا.
****
همانطور که گفته شد، این طرح با ادغام چهار لایحه به سرانجام نرسیده سال گذشته در کنگره آمریکا تهیه شده است و فهرست آن نیز بر این موضوع تأکید دارد. این چهار لایحه عبارتند از: «لایحه اختیارات کمک‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل» که در تاریخ اول آگوست ۲۰۱۸ با رأی‌گیری شفاهی در سنا به تصویب رسید و در تاریخ ۱۲ سپتامبر همان سال نیز با یک متمم الحاقی به تصویب مجلس نمایندگان رسید؛ «لایحه تمدید همکاری‌های دفاعی اردن و آمریکا» که در تاریخ ۵ فوریه ۲۰۱۸ در سنا با رأی‌گیری شفاهی تصویب شده و در حال بررسی در کمیته روابط خارجی کنگره بود؛ «لایحه حفاظت از غیرنظامیان سوریه» که صرفا با رأی‌گیری شفاهی در تاریخ ۲۲ ژانویه سال ۲۰۱۹ میلادی به تصویب مجلس نمایندگان رسیده بود و در نهایت «لایحه مقابله با جنبش بی.دی.اس (جنبش بایکوت اسرائیل)» که جنبشی مدنی است که با ایجاد موسسات غیرانتفاعی فعال در چندین کشور از جمله استرالیا، کانادا، آمریکا، فرانسه، انگلیس، اردن و آفریقای جنوبی تحریم رژیم صهیونیستی در سطوح اقتصادی، فرهنگی و آکادمیک را دنبال می‌کند و از دیگر اهدافش، پایان دادن به اشغال سرزمین‌های اشغالی است.
در بخش نخست این طرح که به افزایش همکاری‌های امنیتی میان رژیم صهیونیستی و آمریکا اختصاص یافته، نام ایران نیز به چشم می‌خورد. در بخشی با عنوان «اختیار ورود به توافقنامه همکاری با اسرائیل برای مقابله با هواپیماهای بدون سرنشینی که ایالات متحده یا اسرائیل را تهدید می‌کند»، عنوان شده: «کنگره به این نتیجه رسیده است که ایران در تاریخ ۱۰ فوریه سال ۲۰۱۸ میلادی، هواپیمای بدون سرنشینی (که عمدتا با عنوان پهپاد شناخته می‌شود) را از خاک سوریه به سمت اسرائیل به پرواز درآورده که به حریم هوایی اسرائیل نفوذ کرده است. بنا بر یک گزارش مطبوعاتی، این هواپیمای بدون سرنشین به مدت یک دقیقه و نیم در حریم هوایی اسرائیل بوده و پس از آن نیروی هوایی اسرائیل، این پهپاد را سرنگون می‌کند. مقامات ارشد اسرائیلی اعلام کرده‌اند که این هواپیمای بدون سرنشین از فناوری پیشرفته‌ای برخوردار بوده است».
در ادامه این بند تأکید شده است: «کنگره آمریکا بر این باور است که تحقیق و توسعه (R&D) مشترک برای مقابله با هواپیماهای بدون سرنشین، منافع امنیت ملی آمریکا و اسرائیل را تأمین می‌کند... اسرائیل با تهدیداتی فوری و در حال ظهور از جانب هواپیماهای بدون سرنشین و دیگر تجهیزات بدون سرنشین مواجه است که از سمت لبنان توسط حزب‌الله و از سمت سوریه توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و یا دیگرانی که به دنبال حمله به اسرائیل هستند، شلیک می شود. علاوه بر این گنگره معتقد است که آمریکا و اسرائیل باید به همکاری در جهت دفاع در برابر تمام تهدیداتی که ایمنی، امنیت و منافع ملی هر دو طرف را نشانه گرفته‌اند، ادامه دهند».
همانطور که از متن این بند مشخص است، کنگره تلاش کرده تا به نوعی توجیهی برای حمایت‌های نظامی آمریکا از رژیم صهیونیستی ارائه کند، کما اینکه در بند بعدی به رئیس‌جمهور آمریکا این اختیار داده می‌شود تا وارد «یک توافقنامه پروژه همکاری با اسرائیل تحت اختیارات بخش ۲۷ از قانون کنترل صادرات تسلیحات به شماره «2767 U.S.C. 22» شود به منظور انجام تحقیقات، توسعه، آزمایش، ارزیابی و تولید مشترک (شامل خدمات پشتیبانی) در خصوص مقالات دفاعی، خدمات دفاعی نظیر استفاده مستقیم از انرژی یا فناوری امواج پرقدرت مایکروویو برای شناسایی، ردیابی و نابودی هواپیماهای بدون سرنشین که آمریکا یا اسرائیل را تهدید می‌کنند».
این طرح، در ادامه وزیر دفاع آمریکا را موظف کرده است تا کمتر از ۹۰ روز از آغاز اجرای مصوبه آن، گزارشی در این رابطه در کمیته‌های دفاعی کنگره، کمیته روابط خارجی سنا و کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ارائه دهد و به شرح همکاری‌های نظامی میان آمریکا و رژیم صهیونیستی در ارتباط با مقابله با سامانه‌های پهپادی بپردازد.
در بخش دیگری از این طرح که به طور خاص با محور سوریه تنظیم شده، باز هم نام ایران به چشم می‌خورد. در ابتدای این بخش وزیر خزانه‌داری آمریکا موظف شده در مدت زمان ۱۸۰ روز به بررسی این موضوع بپردازد که آیا بانک مرکزی سوریه در فعالیت‌‌های مرتبط با پولشویی مشارکت داشته یا خیر. در بند بعدی گفته می‌شود، چنانچه تأیید شد که بانک مرکزی سوریه با اینگونه فعالیت‌ها مرتبط بوده، باید تحریم‌هایی علیه این نهاد سوری وضع شود.
بخش بعدی در این قسمت، تحت عنوان «تحریم‌ها در رابطه با افراد خارجی که در تعاملات خاص درگیر هستند»، ارائه شده است. در این بخش به رئیس‌جمهور آمریکا این اختیار داده شده تا بلافاصله همزمان با فرارسیدن صدوهشتادمین روز از زمان اجرای این قانون (در صورت تصویب نهایی و تأیید در کاخ سفید)، تحریم‌هایی را علیه افراد خارجی اعمال کند، البته در شرایطی که «رئیس‌جمهور (آمریکا) مشخص کند که این فرد خارجی، از زمان آغاز اجرای این قانون، آگاهانه در فعالیت‌هایی (که در ادامه به آنها اشاره می‌شود)، شرکت کرده است.»
این شرایط که در صورت احراز و تأیید آن از جانب رئیس‌جمهور آمریکا، وی این اختیار را دارد تا تحریم‌هایی را علیه افراد مرتبط با آن اعمال کند، عبارتند از اینکه:
- این فرد خارجی، آگاهانه پشتیبانی فنی، مواد اساسی یا مالی قابل توجه ارائه کرده و یا آگاهانه در تعاملات مالی قابل توجه با این موارد داشته است: (۱) دولت سوریه (شامل نهادهای تحت مالکیت یا تحت کنترل دولت سوریه) و یا یک شخصیت سیاسی برجسته دولت سوریه؛ (۲) یک فرد خارجی که پیمانکار نظامی، یا یک نیروی شبه‌نظامی است که علنا در عملیات نظامی در داخل سوریه مشارکت دارد و یا به نمایندگی از دولت سوریه، دولت روسیه و یا دولت ایران مشارکت دارد؛ و یا (۳) یک فرد خارجی که مطابق «قانون قدرت‌های اقتصادی فوریت بین‌المللی» در ارتباط با سوریه یا هر بند دیگری از قانون که تحریم‌هایی را در رابطه با سوریه وضع می‌کند، تحت تحریم‌هایی قرار گرفته است. (در بندهای بعدی تأکید شده که این تعاملات مالی شامل اعطای وام، اعتبار و یا اعتبار صادرات نیز می‌شود.)
- این فرد خارجی آگاهانه اقلام، خدمات، فناوری، اطلاعات و یا دیگر حمایت‌ها را که به میزان قابل توجهی حفظ و نگهداری یا توسعه تولیدات داخلی گاز طبیعی، نفت و یا محصولات پتروشیمی سوریه را تسهیل می‌کند، فراهم کرده است.
- این فرد خارجی به صورت آگاهانه، هواپیما یا قطعات یدکی هواپیما برای استفاده با هدف‌های نظامی در سوریه توسط دولت این کشور یا به نمایندگی از دولت سوریه در اختیار افرادی خارجی قرار داده که در مناطقی که مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل دولت سوریه یا نیروهای خارجی مرتبط با دولت سوریه است، در حال انجام عملیات نظامی هستند.
- این فرد خارجی آگاهانه مقادیر قابل توجهی کالا یا خدمات مرتبط با عملیات هوایی که برای اهداف نظامی دولت سوریه یا نمایندگان دولت سوریه مورد استفاده قرار گرفته، در اختیار هر فرد خارجی قرار داده است که در منطقه مشخص شده در مورد قبلی عملیات نظامی انجام می‌دهند.
- و در نهایت افراد خارجی که آگاهانه، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم خدمات مهندسی و ساخت و ساز به دولت سوریه ارائه می‌دهند.
در قسمت بعدی این طرح شرایطی نیز برای لغو و تعلیق تحریم‌ها معرفی شده و به رئیس‌جمهور آمریکا این اختیار داده شده تا در صورت تأیید تحقق یک سری شرایط خاص، پس از آنکه دلایل و توجیهات کافی در کمیته‌های دفاعی و امور خارجی کنگره ارائه کرد، بخشی و یا کل تحریم‌های وضع شده را لغو و یا تحریم‌های لغو شده را مجددا وضع نماید. بر اساس این بند از طرح تقویت امنیت آمریکا در خاورمیانه، «رئیس جمهور آمریکا ممکن است بخشی یا کل فرایند اعمال تحریم‌ها را به تعویق بیاندازد که در غیراین صورت باید مطابق این بخش برای دوره های کمتر از ۱۸۰ روز در صورت تأیید وجود شرایط ذیل در سوریه توسط رئیس جمهور آمریکا اعمال شوند:
- حریم هوایی سوریه دیگر توسط دولت این کشور یا دولت فدراسیون روسیه برای هدف گرفتن مردم غیرنظامی با استفاده از جنگ افزارهایی نظیر بمب‌های بشکه‌ای، تسلیحات شیمیایی و تسلیحات متعارف شامل موشک‌های هوایی و مواد منفجره مورد استفاده قرار نمی گیرد.
- مناطق اشغال شده توسط دولت سوریه، دولت روسیه و دولت ایران و یا هر شخص خارجی که قبلا توضیحات آن آورده شده، از دریافت کمک های بین‌المللی محروم نیستند و دسترسی منظمی به کمک‌های بشردوستانه، آزادی سفر و خدمات درمانی دارند.
- دولت سوریه تمام زندانیانی را که به اجبار در زندان‌های رژیم بشار اسد زندانی شده‌اند، آزاد می‌کند و دولت سوریه مجوز دسترسی کامل به این تأسیسات را برای انجام تحقیقات از جانب سازمان‌های مربوطه حقوق بشری بین‌المللی، صادر می‌کند.
- نیروهای دولت سوریه، دولت فدراسیون روسیه و دولت ایران و هر فرد خارجی دیگر که توضیحات آن آورده شده، در هدف‌گیری عمدی تأسیسات درمانی، مدارس، مناطق مسکونی و محافل برپایی تجمعات و گردهمایی‌ها، نظیر بازارها، بر خلاف هنجارهای بین‌المللی مشارکت ندارند.
- دولت سوریه دو اقدام ذیل را صورت می‌دهد:
- برداشتن گام‌هایی در جهت پایبندی قابل تأیید به تعهدات ذیل کنوانسیون منع توسعه، تولید، انبار و استفاده از تسلیحات شیمیایی و کنوانسیون نابودی آنها که در سوم سپتامبر سال ۱۹۹۲ به تصویب رسیده و در تاریخ ۲۹ آوریل ۱۹۹۷ تحت عنوان «کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی» اجرایی شده و همچنین پیمان عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای که توافقات مربوط به آن در جولای سال ۱۹۶۸ در واشنگتن، لندن و مسکو حاصل شد و از تاریخ ۵ مارس ۱۹۷۰ میلادی به اجرا درآمد؛ و
- پیشرفت محسوس به سمت عضویت در کنوانسیون منع توسعه، تولید و انبار تسلیحات سمی و باکتریولوژیک (بیولوژیک) و کنوانسیون نابودی آنها، به امضا رسیده در واشنگتن، لندن و مسکو در تاریخ ۱۰ آوریل ۱۹۷۲ و اجرایی شده به تاریخ ۲۶ مارس ۱۹۷۵.
- دولت سوریه اجازه بازگشت امن،داوطلبانه و محترمانه آوارگان سوری را می‌دهد.
- دولت سوریه گام‌هایی قابل تأیید برای پاسخگویی معنادار مرتکبان جنایات جنگی در سوریه و برقراری عدالت برای قربانیان جنایات جنگی مرتکب شده از جانب رژیم اسد بردارد، شامل مشارکت در یک فرایند مستقل و قابل اعتماد برای سازش و ترویج حقیقت.»
در ادامه این طرح عنوان شده، در صورتی که در مدت زمان کمتر از یک ماه رئیس‌جمهور آمریکا موارد عنوان شده در بند قبلی را تأیید کرد، باید در یک جلسه توجیهی در کمیته‌های مربوطه کنگره به منظور تصمیم گیری و تعلیق تحریم‌ها مطابق تصمیم شرکت کند.
اما یک شرط نیز برای زمان بازگرداندن تحریم‌های تعلیق شده مطرح می شود که عبارت است از: «هرگونه تحریم تعلیق‌شده تحت بند قبلی در صورتی که رئیس جمهور تأیید کند که معیارهای عنوان شده در بالا احراز نشده است، باید مجددا وضع شود».
تمام مهره‌هایی که در بند بند این طرح کنار هم چیده شده، نشان می‌دهد ظاهرا دولت آمریکا و مقامات آمریکایی سعی دارند به اقدامات تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی در منطقه و به ویژه در شرایط فعلی در ارتباط با سوریه به بهانه آنچه که «مقابله با تهدید ایران در این کشور» می خوانند به نوعی وجاهت قانونی بخشیده و به این وسیله، زمینه را برای تحت فشار قرار دادن دولت «بشار اسد» رئیس‌جمهور مشروع سوریه و افزایش تحریم‌ها علیه دمشق، مسکو و تهران به بهانه حمایت از دولت اسد فراهم آورند.