بر اساس گزارش مجلس نمایندگان آمریکا، دولت ترامپ تلاش کرده تا به صورت مخفیانه عربستان را به فناوری هسته‌ای مجهز کند
به گزارش پایداری ملی، مجلس نمایندگان آمریکا گزارشی منتشر کرده که می‌گوید کسانی برای کمیسیون نظارت این مجلس فاش کرده‌اند که دولت "دونالد ترامپ" تلاش کرده بدون توجه به ملاحظات حقوقی و امنیتی هر چه سریعتر به عربستان فناوری بسیار حساس و پیشرفته هسته‌ای بدهد. این گزارش همچنین از مخفی بودن تعلاملات دولت آقای ترامپ با عربستان سعودی اظهار نگرانی کرده است.
در گزارش 25 صفحه‌ای الایجا کامینگز، رئیس کمیسیون نظارت مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داده که انتقال این فناوری می‌تواند به اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و بی‌ثباتی در خاورمیانه منجر شود.
در این گزارش آمده که شرکت‌های خصوصی که در تماس نزدیک با آقای ترامپ و دولتش هستند، با توجه به درآمد چند میلیارد دلاری ناشی از ساخت و راه‌اندازی این فناوری، فشار زیادی برای انتقال آن به دولت آمریکا وارد می‌کنند.
بنا بر این گزارش انتقال این فناوری بدون در نظر گرفتن مسائل امنیتی می‌تواند تهدیدی برای آمریکا باشد.
در این گزارش آمده که ممکن است برای آنکه هرچه زودتر این فناوری در اختیار عربستان قرار گیرد، مسیر قانونی دور زده شود.
همچنین این گزارش می‌گوید یکی از کسانی که نامش برای انتقال این فناوری مطرح شده، "مایکل فلین"، مشاور سابق امنیت ملی در دولت دونالد ترامپ است.
بر اساس این گزارش آقای ترامپ در 12 فوریه با سازندگان نیروگاه‌های انرژی دیدار کرده و درباره امکان انتقال فناوری هسته‌ای به کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان سعودی صحبت کرده است.
پس از این دیدار قرار شده که "جرد کوشنر"، داماد آقای ترامپ و مشاور ارشد او به پایتخت چند کشور عربی از جمله عربستان سعودی سفر کند تا امکان تامین هزینه مالی انتقال و راه‌اندازی این فناوری را بررسی کند.
آقای کوشنر در سفر دونالد ترامپ به عربستان که نخستین سفر او پس از آغاز ریاست جمهوری‌اش بود، او را همراهی میکرد. او یک بار دیگر نیز در زمانی که محمد بن سلمان معاون ولیعهد عربستان بود راهی ریاض شد.
سال پیش محمد بن سلمان، ولعیهد عربستان سعودی آغاز برنامه هسته‌ای این کشور را تصویب کرد و گفت: "عربستان سعودی به دنبال بمب هسته‌ای نیست اما بی‌تردید اگر ایران بمب هسته‌ای بسازد، عربستان هم در اسرع وقت به همان نحو عمل خواهد کرد."
حدود سه ماه پیش نیز محمد بن سلمان سنگ بنای نخستین رآکتور تحقیقات هسته‌ای این کشور را در شهرک علم و فناوری ملک عبدالعزیز در ریاض گذاشت.
دولت سعودی پیش از آن از تصمیم خود برای ساخت شانزده رآکتور هسته‌ای تا سال 2030 خبر داده و گفته بود که هدف از این برنامه، کاهش وابستگی بخش انرژی به نفت و گاز و استفاده از نیروی اتم برای تامین بخشی از نیاز داخلی به برق است.
این برنامه بخشی از برنامه ابتکاری ولیعهد سعودی موسوم به چشم انداز 2030 محسوب می‌شود که هدف آن تبدیل عربستان به بزرگترین و پیشرفته‌ترین قدرت اقتصادی منطقه است.
افشاگرانی که این موضوع را برای کمیسیون نظارت فاش کرده‌اند نگرانی عمیق خود را از اینکه انتقال فناوری هسته‌ای به عربستان ناقض قوانین باشد ابراز کرده‌اند. آنها همچنین به تضاد منافع مشاوران عالی‌رتبه کاخ سفید اشاره کرده و گفته‌اند این تضاد منافع حتی ممکن است جرم فدرال باشد. آنها همچنین گفته‌اند فضای کاخ سفید و آشفتگی، ناکارامدی و غیبت حاکم بر آن این نگرانی را بیشتر می‌کند.
همچنین بنا بر گزارش کارشناسان ابراز نگرانی کرده‌اند که این فناوری آنقدر پیشرفته است که امکان ساخت سلاح هسته‌ای را نیز مهیا می‌کند.