استاندارد دوگانه آمریکا در قبال صفحات شبکه‌های اجتماعی ایرانی و غربی

به گزارش پایداری ملی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از یک دهه پیش تاکنون مشغول جذب فزاینده اقشار مختلف در سراسر جهان هستند و بسیاری توانسته‌اند بیش از چند صد میلیون کاربر فعال جذب کنند. برای نمونه پایگاه اجتماعی «فیسبوک» تا پایان سال ۲۰۱۸ حدود ۲.۳۲ میلیارد، رسانه اشتراک‌گذاری تصویری «اینستاگرام» حدود ۱ میلیارد کاربر و وبگاه «توییتر» نیز ۳۲۱ میلیون کاربر دارند.

در این رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، همانطور که در اساسنامه و دستورالعمل استفاده از آنها نوشته شده، به اشتراک گذاشتن متن، عکس و ویدئو از سوی کاربران تمام کشورها آزاد است مگر جز در تعداد کمی از موارد (مانند برهنگی). با این حال اما دولت ایالات متحده آمریکا، که مهد ظهور و رشد اینگونه از پایگاه‌های اینترنتی است، در موارد متعددی سعی کرده مانع استفاده آزاد برخی کاربرانی شود که با سیاست‌های قدرت‌های غربی و رژیم صهیونیستی مخالفت می‌کنند.

دنیای آنلاین طی دو سه سال اخیر شاهد مسدود شدن مکرر حساب‌های کاربری بسیاری از ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی مختلف مانند فیسبوک، اینستاگرام و توییتر،‌ به بهانه‌های ادعایی اقدام علیه منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی و حتی تبلیغات در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بوده است.

 به‌ عنوان جدیدترین نمونه از این تبعیض خدماتی می‌توان به مسدود شدن ۷۸۳ منبع در شبکه اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام، شامل صفحه، گروه و حساب کاربری به بهانه «نشر هماهنگ اخبار و اطلاعات غیرواقعی» اشاره کرد. «ناتانیل گلیچر» رئیس سیاست‌گذاری فضای مجازی فیسبوک طی بیانیه‌ای با اعلام خبر بسته شدن این ۷۸۳ منبع، مدعی شد که این حساب‌ها از سوی دولت ایران اداره می‌شدند و با انتشار محتوای رسانه‌ای مد نظر تهران، شهروندان مختلف در سراسر جهان را هدف قرار می‌دادند.

مرکز آمریکایی «تحقیقات جرم‌یابی دیجیتال» (DFRLab) وابسته به شورای آتلانتیک از فیسبوک و توییتر خواست که اطلاعات این حساب‌ها را در اختیار آنها بگذارد و بعد از بررسی، گزارشی را در این باره منتشر کرد. این مرکز در گزارش خود نوشته است که این صفحات «دیدگاه‌هایی را منعکس می‌کردند که با مواضع بین‌المللی دولت تهران همخوانی داشته و محتواهایی را در حمایت گسترده از ایران در برابر غرب و همسایگانش در منطقه نظیر عربستان سعودی و اسرائیل منتشر کردند». با این حال در همین گزارش اذعان شده است که مشخص نیست که این صفحات واقعا به ایران وابسته باشد.

این مرکز مدعی است که سازمان‌های ایرانی از سال ۲۰۱۰ تاکنون در پویش‌های «اثرگذاری رسانه‌های اجتماعی» مشارکت داشته و ۹۷ صفحه از آن سال تا ۲۰۱۸ ایجاد کردند که تاکنون مسدود نشده‌اند. این صفحات روی هم در مجموع ۲.۵ میلیون مخاطب داشته که حدود ۱.۹۵ میلیون نفر از آنها مخاطبان غیرتکراری بودند. اکثر این صفحات هم محتواهایی را به زبان‌های عربی، انگلیسی، فرانسوی، عبری و اسپانیایی منتشر می‌کردند.

 در ادامه این گزارش ادعا شده است: «صفحات مذکور به‌عنوان مکانیسمی برای تقویت موقعیت‌های ژئوپلتیک گسترده‌تر برای ایران عمل می‌کردند... پنج صفحه به جنبش‌های اجتماعی با محور پوشش اخبار مناقشات فلسطین-اسرائیل اختصاص داشت که از آن میان دو صفحه به زبان فرانسه، دو صفحه به زبان انگلیسی و یک صفحه به زبان عبری محتوا منتشر می‌کردند... صفحه‌ای به نام puppetofisrael برخی سران عرب در خاورمیانه را تروریست و آلت دست اسرائیل معرفی می‌کرد. صفحه دیگری با عنوان stopMEK گروه منافقین را با گروه تروریستی داعش مقایسه می‌کرد».

ادعاهای فوق در حالی مطرح شده که به اذعان فیسبوک، توییتر و مراکز تحلیلی مدرکی دال بر ارتباط این صفحات با ایران وجود ندارد و تنها دلیل مسدود شدن آن‌ها انتشار مطالبی همسو با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بوده است. معنای این گفته این است که این شبکه‌های اجتماعی صفحاتی را که به فرض علیه اقدامات رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی یا آمریکا مطلبی منتشر کنند، در دسته صفحات «تبلیغی برای ایران» قرار داده و ممکن است آن‌ها را مسدود کنند، فارغ از اینکه این صفحات شخصی باشند یا نه.

این در حالی است که صفحات و حساب‌های کاربری متعددی وابسته به دولت‌های غربی، که هر روز هم بر تعدادشان افزوده می‌شود، به راحتی و بدون هیچ مانعی مشغول خبرپراکنی و پروپاگاندا علیه کشور و ملت ایران، و ترویج سیاست‌های ضد ایرانی دولت‌هایی مانند آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی هستند. این حساب‌های کاربری در برهه‌هایی هم حتی باعث بروز آشوب‌ها و ناآرامی‌هایی در داخل ایران شدند، با این حال اما شرکت‌های سازنده و اداره‌کنندگان شبکه‌های اجتماعی چنین صفحاتی را مسدود نمی‌کنند.

«جیمز کارافانو» عضو اندیشکده «بنیاید هریتِج» در یادداشتی با اذعان به استفاده غرب از شبکه‌های اجتماعی برای تاثیرگذاشتن و دخالت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ و ایجاد آشوب در ایران، می‌نویسد: «پوشش رسانه‌ای، نقش برجسته شبکه‌های اجتماعی در کمک به سازماندهی فعالیت‌ها (شورش‌ها و آشوب‌ها) و اشتراک‌گذاری روند اتفاقات را نشان می‌دهد. استفاده از ایمیل، فیسبوک، مای‌اسپِیس، ویکیپدیا، یوتیوب، فلیکر، دیگگ، لینکداین، تویییتر و دیگر ابزارهای شبکه‌ای اجتماعی منجر به تسهیل تبادل اطلاعات شد».

کارافانو، استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فعالیت‌ها در فضای مجازی حول آشوب‌ها در ایران را «بی‌سابقه» توصیف کرده و توضیح می‌دهد: «شکی وجود ندارد که فناوری شبکه‌های اجتماعی خودشان را به عنوان مؤلفه مهم ارتباطات جریان اصلی اثبات کرده‌اند... جهانیان به ابزارهای شبکه اجتماعی روی آورده‌اند که خدمات گسترده‌ای از گزارش‌های خبری متعارف تا ابزاری برای سازماندهی تظاهرات و آشوب‌ها در سراسر جهان ارائه می‌کند. مردم (ایران) از فناوری‌های وب۲ (شبکه‌های اجتماعی) برای چهار نوع فعالیت استفاده می‌کنند: ۱) خبرنگاری خیابانی، ۲) همراه کردن ایرانی‌های خارج از کشور، ۳) سازماندهی فعالان و ۴) جنگ اطلاعاتی».

وی با توصیه به دولت آمریکا برای توجه بیشتر و جدی گرفتن این تجربه ایران در اقدام برخی صفحات و کاربران شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد آشوب و ناآرامی، می‌نویسد: «فناوری‌های وب۲ نقش مهم بالقوه‌ای در طیفی از اقدامات مرتبط با امنیت ملی آمریکا دارند. برای انجام این ماموریت سه‌گانه، دولت آمریکا باید تاکید بیشتری روی توسعه حرفه‌ای نیروی کار، نقش و مسئولیت آژانس‌های فدرال داشته باشد تا وب۲ را به دولت دوم تبدیل کرده و همکاری عمومی-خصوصی محکم‌تری (با مخالفان ایرانی) داشته باشد».

این عضو اندیشکده بنیاد هریتج سپس توضیح می‌دهد که بسیاری از صفحات و حساب‌های کاربری در خارج از ایران، به عنوان «درگاه‌هایی برای جمع‌آوری و انتشار اطلاعات درباره ناآرامی‌ها و آشوب‌های انتخاباتی» در ایران عمل می‌کردند و فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی در خارج از ایران، عامل کلیدی در افزایش استفاده از این ابزارها بود.

بر اساس این یادداشت، حتی برخی از این شبکه‌ها و سایت‌های اجتماعی، مترجم‌های فارسی به انگلیسی استخدام کرده بودند تا کوچکترین اطلاعات دریافتی از داخل ایران را بعد از برگردان لغوی، با بزرگنمایی روی یوتیوب، فیسبوک و دیگر سایت‌ها بارگذاری کنند.

کارافانو همچنین می‌گوید که تعداد دیگری از صفحات خارجی در شبکه‌های اجتماعی برای خط دادن به اعتراضات، تعیین زمان و مکان جدید برای آشوب، اعلام هشدار درباره نزدیک شدن نیروهای امنیتی و انتشار اخبار جعلی درباره کشته‌ها، مجروحان و بازداشتی‌ها در تظاهرات، تاسیس شده بودند.

 وی در پایان، شبکه‌های اجتماعی را به عنوان ابزارهای جنگ اطلاعاتی علیه ایران و سازماندهی حملات به وبگاه‌ها و پایگاه‌های داده دولت جمهوری اسلامی معرفی می‌کند.

«مهسا علیمردانی» محقق ارتباطات اینترنتی در کانادا نیز طی یادداشتی برای نشریه «پالتیکو» نوشته بود که ایرانی‌های بسیاری در سال ۱۳۸۸ از توئیتر برای هماهنگی و ارتباط در آشوب‌ها استفاده کردند.

«هادی قائمی» مدیرعامل مرکز موسوم به «حقوق بشر ایران» در نیویورک با اشاره به نقش گسترده شبکه‌های اجتماعی در خبرپراکنی و تشویق مردم به حضور در اعتراضات خیابانی، می‌گوید که گروه‌های کوچکی در شبکه‌های اجتماعی این مسئولیت را برعهده دارند.

 بعد از برخی آشوب‌ها و ناآرامی‌های پراکنده در دی ماه سال ۱۳۹۶ در ایران، شبکه «سی. ان. ان» به‌طور غیرمستقیم به نقل از «استیو گلدستاین» معاون وزیر خارجه آمریکا در امور دیپلماسی عمومی گزارش داد که وزارت امور خارجه آمریکا از طریق صفحاتی که در توئیتر و فیسبوک ایجاد کرده، در حال برقراری تماس و خط دادن به آشوبگران داخل ایران است.

گلدستاین در آن زمان اذعان کرده بود: «ما می‌خواهیم معترضان را تشویق کنیم تا به مبارزه خود برای چیزی که درست است و گشودن ایران (به روی نفوذ خارجی) ادامه دهند... نرم‌افزارهای شبکه‌های اجتماعی، راه‌های ارتباطی قانونی هستند و مردم ایران باید بتوانند به آنها دسترسی داشته باشند».

سی.ان.ان در ادامه این گزارش با ادعای اینکه مدرکی از دخالت مستقیم واشنگتن در ترتیب‌دادن آشوب‌های ضد دولتی در ایران نیست، اما اعتراف کرد که آمریکا از طریق شبکه‌های اجتماعی در حال تشویق و تهییج آشوبگران است.

در همان روزها شبکه «سی.بی.سی» نیز در گزارشی تحت عنوان « نقش بسیار مهم شبکه‌های اجتماعی در تظاهرات ایران» به استفاده ایالات متحده از این بستر برای هدایت آشوب‌ها اشاره کرده و گفت: «ارتباطات اینترنتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته که همین امر دلیل نقش مهم شبکه‌های اجتماعی در اعتراضات ضد دولتی در این کشور است».

در این گزارش، پیام‌رسان «تلگرام» به عنوان بزرگترین نرم‌افزار شبکه اجتماعی که نقش مهمی را در ارتباطات اعتراضی برعهده داشت، معرفی شده است.

با تمام این اوصاف، اما به‌نظر می‌رسد وابسته بودن حساب‌های مسدودی به ایران، فقط بهانه‌ای از سوی مدیران فیسبوک است تا مانع انتشار محتواهایی شوند که به مذاق رژیم‌هایی مانند سعودی، صهیونیستی و ایالات متحده خوش نمی‌آید. زیرا به اذعان خود فیسبوک، از 97 صفحه (مذکور در ابتدای گزارش) فقط ۱۷ صفحه مستقیم از ایران مدیریت می‌شدند و اداره مابقی ۸۰ صفحه از کشورهای دیگری مانند کانادا، عربستان سعودی و سوریه، بنگلادش، افغانستان، برزیل، عراق، ترکیه و بریتانیا انجام شده است.

حتی برخی از این صفحات که اکثرا مخاطبان زیادی هم داشتند، محتوایی همسو با سیاست‌های ایران یا درباره مقاومت در منطقه منتشر نمی‌کردند بلکه با رجوع کردن به مخاطبان انگلیسی و آمریکایی، مطالبی را درباره امور داخلی این کشورها و جنگ قدرت در پشت پرده دولت‌های آنها منتشر می‌کردند. این صفحات توسط مدیرانی از کانادا و بریتانیا هدایت می‌شدند. اکثر این صفحات همچنین مخاطبان قابل توجهی در فلسطین اشغالی، یمن و ایالات متحده آمریکا داشتند.

بازدید مطالب این صفحات نیز به‌میزان قابل توجهی بالا بود،‌ برای نمونه می‌توان به کلیپ ویدئویی رفتار تمسخرآمیز نظامیان آمریکایی با کودکان عراقی اشاره کرد که بیش از ۱.۵ میلیون بار دیده شد. ویدئوی دیگری نیز مربوط به دخیل بودن دولت ایالات متحده در حادثه ۱۱ سپتامبر بود که حدود ۹۰۰ هزار بازدید داشت. یکی از این صفحات دارای ۱۴۲ هزار مخاطب و میزان مشارکت بالایی بود. به‌گونه‌ای که میزان بازنشر و به‌اشتراک گذاری مطالب این صفحات، در یک مورد (ویدئویی از برخورد غیرانسانی دو افسر پلیس آمریکایی حین بازداشت یک فرد سیاهپوست) حدود ۳۰۰ هزار مرتبه بازنشر شده بود.

پرمخاطب‌ترین صفحه فیسبوک که توسط گردانندگان این شرکت مسدود شد، ۲ میلیون دنبال‌کننده داشت. پر مخاطب‌ترین گروه مسدود شده در فیسبوک، ۱۶۰۰ عضو داشت. پرمخاطب‌ترین صفحه اینستاگرام ۲۵۴ هزار دنبال‌کننده داشت. به گفته مسئولان فیسبوک، این حساب‌ها حتی ۳۰ هزار دلار برای تبلیغات در فیسبوک و اینستاگرام هزینه کرده بودند که با ارزهای دلار آمریکا و کانادا، پوند انگلیس و یورو پرداخت شده بود. در حالی که هیچ ایرانی از داخل کشور (مگر در موارد خاص و تجار بین‌المللی) نمی‌تواند با چنین سایت‌هایی تبادل مالی داشته باشد.

این صفحات که توسط افرادی در خارج از ایران اداره می‌شوند، دارای ماهیت سیاسی و اجتماعی، فعالیت‌های متنوع، میزان مشارکت بالا و مخاطبان فراوانی هستند. این مسئله نشان می‌دهد علی‌رغم اینکه سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی اغلب در سلطه کاربران و دولت‌های غربی از جمله آمریکا هستند اما صفحاتی با محتواهای ضد استکباری، ضد سلطه‌گری و ضد توسعه‌طلبی – فارغ از اینکه از کدام کشور نشأت گرفته باشند – می‌توانند به افکار عمومی نفوذ کرده و بر آنها تاثیر بگذارند.