به گزارش پایداری ملی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان با طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷، بندی از این طرح مورد بررسی قرار گرفت که نمایندگان علیرغم ایراد شورای نگهبان خواستار ابقای آن بودند.
طبق این بند بانک مرکزی مشمول مفاد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مبنی بر واریز مالیات علی الحساب و سود سهام بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه است.
در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کلیه شرکت های دولتی و بانک ها موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه به صورت یک دوازدهم در هر ماه بودند اما بانک مرکزی مشمول این قانون نبود.
طبق اصلاحیه بودجه سال 97، نمایندگان مجلس مقرر کردند که بانک مرکزی نیز مشمول این قانون شود و از محل افزایش درآمدهایش در نتیجه افزایش نرخ ارز مالیات بپردازد.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مخالفت با این بند گفت: طبق این طرح بانک مرکزی ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پول بابت خرید و فروش ارز درآمد خواهد داشت.
وی تأکید کرد: برای بانک مرکزی از این بابت سودی محقق نشده است و پرداخت مالیات بابت درآمدی که محقق نشده است، موجب می شود پایه پولی و نقدینگی کشور ۶ تا ۷ درصد در روزهای پایانی سال افزایش یابد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: نتیجه عملکرد ارزی بانک مرکزی دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منفی است و اصلا چنین درآمدی نخواهیم داشت، بنابراین قراردادن چنین درآمدی در بودجه بانک مرکزی اشتباه است.
در ادامه نیز محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد: بانک مرکزی و دولت چنین درآمدی دارد و در صورت تصویب این تبصره در لایحه بودجه، این درآمد قابل احصاء خواهد بود.