توجه مرکز پژوهش های به معانی پدافند غیرعامل بیش از گذشته افزایش یافته است

به گزارش پایداری ملی، «کاظم جلالی» روز دوشنبه در هفتمین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری که در مجلس برگزار شد، افزود: پارلمان به عنوان نهادی که در راس هرم سیاست گذاری کشور قرار دارد، نمی تواند از پژوهش و تحقیقات علمی بی نیاز باشد، حیات یک پارلمان کارآمد به اطلاعات و پژوهش وابسته است.
وی ادامه داد: اعضای مجلس قانونگذاری برای انجام وظایف خود به نحوی کارآمد و موثر، نیازمند اطلاعات و پژوهش های مناسب به موقع و دقیق هستند. به طوری که امروزه با چندوجهی شدن مسائل مطروحه در صحن پارلمان ها توجه قانونگذاران به حوزه پژوهش بیش از گذشته افزایش یافته و رابطه ای مستقیم بین پژوهش و ارتقای کارآمدی برقرار شده است.
رییس مرکز پژوهش های مجلس یادآور شد: کارآمدی قوه مقننه به مفهوم ارتقای کارایی وظایف نمایندگی است. به همین دلیل در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب و شکل گیری جنگ اقتصادی تمام عیار آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، استراتژی مطالعاتی مرکز پژوهش ها به سمت دو محور ارتقای کارآمدی قوه مقننه از دریچه کارآیی وظایف نمایندگی و مقاوم سازی اقتصاد و امنیت کشور در برابر تهدیدات مختلف هدفگذاری شده است.
جلالی یادآور شد: استراتژی مطالعاتی هنگامی از ویژگی کارآمدی و اثربخشی برخوردار است که با تجمعی ظرفیت های تقنینی، نظارتی و دیپلماتیک قوه مقننه مسیر کشور را برای دستیابی به اهداف ایران در سال 1404 هموار کند.
وی از اولویت های استراتژیک مرکز پژوهش های مجلس را بهره گیری از ظرفیت نخبگان دلسوز کشور برای غنی سازی سند بالادستی الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به کشوری الهام بخش و الگو در غرب آسیا بیان کرد.
وی خاطرنشان کرد: البته دستیابی به این هدف هنگامی تحقق می یابد که با ایمان به نیروها و توانمندی های داخل کشور تصاعد کارآمدی در اولویت سیاستگذاری های قرار گیرد.
رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: این مرکز به منظور ارتقای کارایی وظایف نمایندگی و همچنین معاضدت به مقاوم سازی اقتصاد و امنیت کشور در برابر تهدیدات، منشور پژوهشی خود را براساس 12 اصل پایه گذاری کرد.
جلالی افزود: توجه به حوزه جامع شناختی قوانین، تقویت بنیان های پدافند غیرعامل در بخش قانونگذاری، توجه به چابک سازی و هوشمندسازی نظام بودجه ریزی کشور، توجه به قوام قانونگذاری، نگاه راهبردی به حقوق امنیت ملی، توجه به پژوهش های ملی، حمایت از شکل گیری رشته مطالعات پارلمانی، تقویت خرد جمعی، تشکیل بانک مطالعات پشتیبان، توانمندسازی و چابک سازی ظرفیت های نظارتی مجلس، پیشگیری از تورم قانونگذاری و ارتقای کارآیی فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی از جمله محورهای این منشور پژوهشی است.
وی ادامه داد: قانون در صورتی از کارایی لازم در نظام حقوقی کشور برخوردار است که آثار مثبت آن در معیشت، امنیت، رفاه و رونق کسب و کار مردم بروز و ظهور داشته باشد. به همین دلیل پژوهش هنگامی می تواند در سبد کارآمدی نظام قرار گیرد که خلاق و کارآفرین باشد وخروجی آن به کاهش بار روانی جنگ اقتصادی تمام عیار آمریکا در جامعه کمک کند.
رییس مرکز پژوهش های مجلس یادآور شد: به همین دلیل بخشی از استراتژی مرکز پژوهش های به سمت تدوین تحقیقات راهگشا در حوزه های اقتصادی معطوف شده است.
جلالی با بیان این که همکاری بین سه حوزه پژوهش و تقنین و اجرا می تواند از تورم طرح های نیمه تمام در کشور پیشگیری کند، عنوان کرد: قبل از تصویب طرح های عمرانی لازم است ساز و کاری تعریف شود که تمامی این طرح ها قبل از بررسی در صحن کمیسیون های تخصصی به پیوست پدافند غیرعامل منظم باشند. به همین دلیل توجه مرکز پژوهش های به معانی پدافند غیرعامل بیش از گذشته افزایش یافته است.
وی در ادامه به توجه به چابک سازی نظام بودجه ریزی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از دیگر از مولفه هایی که رهبر معظم انقلاب بارها به آن تاکید کردند که نقش مستقیمی در ارتقای کارآیی نهادهای حاکمیتی مقاوم سازی اقتصاد کشور دارد تصویب قانون بودجه هوشمند و چابک است به همین دلیل یکی دیگر از اهداف استراتژی مطالعاتی مرکز پژوهش بررسی دقیق لایحه بودجه و به حداقل رساندن فاصله بین بودجه مصوب و بودجه تخصیص یافته است.
رییس مرکز پژوهش های مجلس به توانمندسازی و چابک سازی ظرفیت های نظارتی مجلس اشاره و خاطرنشان کرد: یک قانون خوب هنگامی می تواند به استقرار حکمرانی مطلوب منجر شود که از پشتوانه نظارت کافی برخوردار باشد.
جلالی یادآور شد: به همین دلیل بخشی از راهبرد مطالعاتی مرکز پژوهش به سمت شناسایی سازوکارهایی معطوف شده است که به ارتقای کارایی و اثربخشی ظرفیت های نظارتی نمایندگان منجر شود.
وی با تاکید بر این که تراکم قوانین موجب سردرگمی نهادهای نظارتی می شود، گفت: اهمیت این موضوع هنگامی برجسته می شود که بیشتر قوانین ادوار قبل از نوع اصلاحیه قوانین قبلی یا استبصاریه بوده است که در این خصوص قوانین کار، پولی، بانکی، تامین اجتماعی، سرمایه گذاری خارجی و قانون تجارت بیشتر مشهود بوده است.
وی با بیان این که مراکز تحقیقاتی مجالس قانونگذاری می توانند نمایندگان مجلس را در انجام وظایف قانونی خود یاری کنند، افزود: پژوهش های پارلمانی برای آنکه به شکل مطلوب مورد استفاده نمایندگان مجالس قانونگذاری قرار بگیرد لازم است از ویژگی های چون بیطرف بودن، روشن و قابل استفاده بودن ، قابل اطمینان بودن، مختصر و مفید بودن ، به موقع بودن، مرتبط بودن و رعایت اصل رازداری برخوردار باشد و در کنار آن ضروری است موانع موجود میان حوزه پژوهش و حوزه سیاست گذاری برطرف شود.
رییس مرکز پژوهش های مجلس اضافه کرد: این مرکز با تاکید بر مولفه هایی همچون اتخاذ قانونگذاری مقتدرانه، نگاه فراجناحی به حوزه پژوهش، فعال سازی گسل های اقتصاد مقاومتی، رونق فضای کسب و کار، افزایش ارزش پول ملی، استکبارستیزی، تصاعد اعتماد عمومی، حمایت از تولید کالای داخلی، تصویب قوانین جامع و مادر، ارتقای شفافیت و توانمندسازی نظام پولی و بانکی کشور برنامه ریزی می کند و در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب به سمت ترسیم استراتژی پژوهشی راهگشا گام بردارد که خروج آن مقاوم سازی اقتصاد و امنیت کشور در برابر تهدیدات کمک کند.