نماینده دشتی و تنگستان افزود: در کنار راهکارهایی که برای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی و صنعت وجود دارد، یکی از راه‌های تامین پایدار آب شرب خصوصا در سکونت‌گاه های ساحلی، احداث آب شیرین کن هایی است که منبع آب آن از دریا تامین می شود و با توجه به اینکه در سالهای گذشته برنامه و بودجه مدونی برای تسریع در احداث سدهای مخزنی و آبخیزداری در حوزه های آبریزی که به دریا منتهی می شود تهیه نشده است، احداث آب شیرین کن نیاز بسیار الزامی امروزه مردمی است که در سواحل آب‌های آزاد و عمدتا در هوای گرم زندگی می کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه از ۲۰ کشور کم آب دنیا، ۱۴ کشور در خاورمیانه قرار دارند و کشورهای عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر، عمان و بحرین تا سال ٢٠٠٨ میلادی دستگاه‌های آب شیرین کن با ظرفیتی معادل ٢۶میلیون مترمکعب آب در روز در حاشیه خلیج فارس افتتاح کرده‌اند، افزود: وزارت نیرو نیز اخیرا قرارداد احداث ۷۰ آب شیرین کن در نواحی جنوب، شمال و شرق کشور با ظرفیت ۴۰۰ هزار متر مکعب مبادله کرده است که نیمی از آنها به بهره برداری رسیده و نیمی دیگر با سرمایه گذاری بخش خصوصی و به روش BOO در حال ساخت است.
شهریاری تصریح کرد: این صنعت بدلیل ماهیت تجهیزات مورد نیاز، بسیار ارزبَر است و قرارداد احداث تعدادی از این آب شیرین‌کن‌ها بدلیل نوسانات و تغییرات نرخ ارز با مشکل مواجه شده و عملا متوقف شده است که از آن جمله می‌توان آب شیرین کن ۷۵۰۰ مترمکعبی بخش دلوار استان بوشهر را نام برد که کلنگ احداث آن یک سال پیش با حضور سرپرست وقت وزارت نیرو به زمین خورده است.
عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر افزود: ۹۰ درصد آب شرب استان بوشهر از منابع آبی خارج از استان تامین می‌شود و تابستان‌های متمادی است که مردم این استان از کمبود شدید آب شرب رنج می‌برند و با توجه به نقش حیاتی تامین آب شرب بهداشتی در تامین سلامت جامعه و تبعات اجتماعی و امنیتی ناشی از کمبود آن که طی سالهای گذشته در برخی استان‌های ساحلی حادث گردید، بیم آن می رود که در صورت عدم تسریع در تخصیص ارز مورد نیاز، این پروژه ها با تاخیر بیشتری مواجه شده و مشکلات اجتماعی و امنیتی زیادی را موجب شود.
نماینده دشتی و تنگستان گفت: با توجه به اهمیت بسیار زیاد این موضوع، نامه ای با امضای ۱۱۰ نفر از نمایندگان تهیه و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا ضمن تاکید بر این خواست عمومی، دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، تخصیص ارز مورد نیاز این پروژه های آب شیرین کن را در اولویت اول قرار دهد.