بلومبرگ انگلیسی گزارش داد که وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی قانونی است که به آمریکا اجازه می‌دهد قدرت سازمان اوپک را محدود کند و کشورهای آن را تحت پیگرد قرار دهد. این گروه با ۱۵ عضو، ۸۱.۵ درصد از ذخایر نفت جهان را در دست دارد.
به گفته یک مقام وزارت دادگستری آمریکا، طبق این قانون، ایالات متحده می‌تواند اقدامات اوپک را که طبق آن سهمیه‌هایی را برای تولیدکنندگان تعیین می‌کند، مورد پیگرد و جریمه قرار دهد، چراکه به گفته آنها، این اقدامات قیمت بنزین را برای مصرف‌کنندگان آمریکایی گران‌تر کرده است.
او گفت درحالی که این مطالعات همچنان ادامه دارد، این درک وجود دارد که تلاش اوپک برای تنظیم قیمت‌ها از طریق تعیین سهمیه‌ها، باعث بالا رفتن قیمت سوخت در آمریکا شده است.
قانون‌گذارانی از هر دو مجلس آمریکا، امسال پیش از این، قانونی ضد اوپک را برای محدود کردن سیاست‌های این سازمان معرفی کرده بودند.
در ماه جون کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا قانون «نه به گروه‌های تولیدکننده و صادرکننده نفت» یا «نوپک» را معرفی کرد که به دادستان آمریکا اجازه می‌دهد طبق قانون آنتی‌تراست، اوپک را به جرم تبانی در بازار تجارت آزاد، تحت پیگرد قرار دهد.
اوپک و روسیه در تلاشی برای تثبیت بازارها و خارج کردن آن از شرایط اشباع، در ماه جون توافق کردند که تولید نفت خود را کاهش دهند. قیمت‌های نفت در شرایط اشباع بازار به زیر ۳۰ دلار برای هر بشکه سقوط کرده بود.
توافق اوپک و روسیه تا پایان سال جاری ادامه دارد و آنها در ۶ دسامبر برای تمدید احتمالی این توافق، مذاکره خواهند کرد.
این درحالی است که رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، به تازگی از ریاض برای کاهش قیمت‌های نفت تقدیر کرد و با وجود این که سی‌آی‌ای گزارش داده است که محمد بن سلمان دستور قتل روزنامه‌نگار آمریکایی، جمال خاشقجی، را صادر کرده است، ترامپ عربستان را تحت فشار گذاشته است تا قیمت‌ها را پایین‌تر بیاورند.
هرچند رییس‌جمهوران قبلی تهدید کرده بودند با استفاده از حق وتوی خود از تبدیل این لایحه به قانون جلوگیری کنند، ترامپ بارها به علت گران بودن قیمت‌ها به اوپک حمله کرده است.