راهکاری که مورد اقبال روسیه، آمریکا، عربستان، قطر و بسیاری دیگر از کشور‌های دارنده منابع انرژی قرار نگرفته است، اما این تنها چالش موافقتنامه پاریس نیست؛ مسئله امکان افشای اطلاعات مربوط به حوزه‌های انرژی کشور‌ها از دیگر موارد مناقشه‌برانگیز این معاهده است؛ این چالش به حدی جدی است که در اجلاس سال گذشته در بن آلمان، بسیاری از کشور‌ها نسبت به این بخش از موافقتنامه ابراز نگرانی کردند.
در ماده ۱۳ موافقتنامه پاریس برای ارتقای شفافیت عملکرد کشور‌ها در اجرای تعهداتشان، چارچوبی تعیین شده است؛ در بند ۱ این ماده آمده است: "به‌منظور ایجاد اعتماد و اطمینان متقابل، ترویج اجرای مؤثر معاهده و ایجاد چارچوب شفافیت در مورد عملکرد و حمایت‌ها با انعطاف‌پذیری ساخته شده که با توجه به ظرفیت‌های مختلف طرفین و بر مبنای تجارب جمعی ایجاد می‌شود. "
در بند ۷ این ماده از اعضا خواسته شده است تا گزارش‌هایی را در زمینه انتشار‌های ناشی از فعالیت انسانی با استفاده از روش مورد توافق کنفرانس اعضا تهیه و ارائه کنند؛ در این بند آمده: "هر یک از اعضا باید به‌طور مرتب اطلاعات خواسته شده زیر را ارائه کنند:
الف) گزارش موجودی ملی انتشار انسان‌ساخت توسط منابع و حذف آن‌ها توسط منابع جمع‌آوری‌کننده دی‌اکسید کربن با استفاده از روش‌های عملی خوب پذیرفته شده توسط هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی (IPCC) و توسط کنفرانس اعضا
اگر چه در ظاهر این بند، تنها ارائه گزارشِ انتشار خواسته شده است، اما با توجه به گستردگی انتشاردهنده‌های دی‌اکسید کربن در کشور از جمله میدان‌های نفت و گاز، پالایشگاه‌ها و خطوط لوله نفت و گاز، نیروگاه‌ها، شبکه‌های انتقال نیرو، راه‌ها، خطوط ریلی، بندرها، وسایل حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری، صنایع پایه کشور از جمله فولاد، مس، آلومینیم، شیشه و منازل مسکونی و واحد‌های تجاری و عمومی خصوصاً صنایع نظامی و راهبردی که همگی از انرژی استفاده می‌کنند، تضمینی وجود ندارد که در سال‌های آتی اطلاعات مربوط به هر یک از این انتشاردهنده‌ها خواسته نشود و در صورت ارائه به این نهاد، در دسترس سرویس‌های جاسوسی غربی قرار نگیرد و در سطح بین‌المللی افشا نگردد؛ چنانچه پیش از این کشورمان در زمینه افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده هسته‌ای توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آسیب‌های جبران‌ناپذیری متحمل شده است.
همچنین در بخش دوم بند ۷ ماده ۱۳ بدون اشاره به بخش مشخصی تنها به عبارت اطلاعات لازم بسنده شده است، موضوعی که بسیار وسیع و مبهم است: "اطلاعات لازم برای پیگیری پیشرفت حاصل شده در اجرای برنامه‌های مشارکت ملی (NDC) ذکر شده در ماده ۴"
در واقع بر اساس این بخش، امکان تقاضای اطلاعات غیرقابل افشای کشور برای کنوانسیون وجود دارد و این امر در سال‌های آینده ممکن است تبعات امنیتی برای کشور در پی داشته باشد لذا در مجموع پذیرش این توافقنامه با توجه به ابهام در روش ارائه گزارش‌های انتشار و همکاری‌های خواسته شده در زمینه سامانه‌های اطلاعاتی، زمینه‌ای برای نفوذ اطلاعاتی و امنیتی به کشور محسوب می‌شود که خلاف اصل ۳ بند ۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب است.
ضروری است سازمان‌های مربوطه با ورود به موضوع موافقتنامه پاریس و بررسی ابعاد امنیتی و سیاسی آن، امکان ایجاد چالش‌های جدید برای امنیت کشور را مورد ارزیابی قرار دهند، اتفاقی که تاکنون نیفتاده و سازمان محیط زیست تنها متولی موضوع در کشور بوده است؛ سازمانی که به دلیل ساختار و وظایف خود، قادر به بررسی تخصصی این موضوع نیست.
