به گزارش پایداری ملی، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی رشد اقتصادی ایران برای سال جاری را منفی 1.5 درصد و برای سال آینده میلادی منفی 3.6 درصد پیش بینی کرد.
تحریم های آمریکا علیه ایران و انتظارات برای کاهش صادرات نفت علت اصلی رکود اقتصاد ایران در سال های 2018 و 2019 اعلام شده است. صندوق بین المللی پول انتظار دارد صادرات نفت ایران طی این دو سال کاهش یابد و پیش بینی کرده است در اثر تحریم های آمریکا علیه ایران قیمت جهانی نفت در کوتاه مدت افزایش یابد هرچند در میان مدت با افزایش تولید نفت اوپک و نفت شیل آمریکا قیمت ها کاهش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش نرخ تورم در ایران نیز طی سال جاری به 29.6 درصد و در سال آینده به 34.1 درصد خواهد رسید.
این نهاد بین المللی از ادامه مشکل کسری بودجه دولت ایران در سال جاری خبر داد و انتظار دارد رقم کسری بودجه دولت در این سال به معادل 3.2 درصد تولید ناخالص داخلی و در سال آینده به معادل 4.2 درصد جی دی پی برسد.
در عین حال تراز حساب های جاری ایران همچنان مثبت بوده و انتظار می رود در سال جاری به معادل 1.3 درصد جی دی پی و در سال آینده به معادل 0.3 درصد جی دی پی برسد.